آخرين جزئيات انتقال وزارت علوم از تهران

فارس: معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم برخي از مباحث مطرح در خصوص انتقال وزرات علوم، تحقق دولت الكترونيك در آموزش عالي، تغيير روساي دانشگاه‌ها، افزايش حقوق اساتيد و كاهش بودجه عمراني دانشگاه‌ها را تشريح كرد. در روزهاي اخير بحث انتقال بخش‌هايي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ساير نقاط كشور در جهت تحقق مصوبه دولت مبني بر خروج 40درصدي وزارتخانه‌ها از تهران داغ‌تر از هميشه شده و هر روز گزينه‌هايي جديد براي معاونت‌ها، موسسات و پژوهشگاه‌هاي وابسته به اين وزارتخانه مطرح مي‌شود، انتقالي كه يكي از پيش‌شرط‌هاي آن تحقق دولت الكترونيك در نظام آموزش عالي كشور بوده تا مشكلي جديد به مشكلات مخاطبان و متقاضيان بخش‌هاي منتقل شده، اضافه نشود. البته در كنار اين موضوع، موج‌هاي خبري ديگري هم به راه افتاده كه "تغيير روساي دانشگاه‌ها "، "افزايش حقوق اساتيد " و همچنين "كاهش بودجه عمراني دانشگاه‌ها " سه نمونه آن به شمار مي‌رود، در همين زمينه به سراغ معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم رفتيم تا از آخرين جزئيات اين موارد آگاه شويم. علي‌اكبر متكان معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص راهكارهاي تحقق دولت الكترونيك در حوزه آموزشي عالي اظهار داشت: در دولت الكترونيك بحث اساسي به معماري، مطالعه اوليه و نيازسنجي موضوع مربوط است. وي افزود: بايد نيازسنجي اين كار به درستي انجام شود و امكانات و كمبودهاي موجود شناسايي شود تا مدل مخصوص آن طراحي شود، اين امور مي‌توانددر اجرا و تحقق هرچه بهتر اين هدف كمك كند. * تحقق دولت الكترونيك با فراهم كردن عوامل نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و نيروي متخصص معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم با بيان اينكه تحقق شعار دولت الكترونيك بدون بررسي، نيازسنجي و آگاهي از وضعيت موجود كشور مشكل‌ساز خواهد خورد، گفت: براي رسيدن به شعار دولت الكترونيك بايد به عوامل نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، نيروي متخصص، جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات و همچنين مباحث سازماني توجه كافي داشت. متكان با تاكيد بر اينكه البته سازمان هم بايد دولت الكترونيك را به درستي درك كند، خاطرنشان كرد: اگر سازمان درك درستي از دولت الكترونيك نداشته باشد، حتي با وجود بيشترين و بهترين سخت‌افزارها و امكانت هم موفقيتي به دست نخواهد آمد. وي با اشاره به اهميت مباحث سازماني و روابط درون و برون سازماني براي تحقق شعار دولت الكترونيك يادآور شد: شوراي مركزي IT اين مساله را در وزارت علوم پيگيري مي‌كند، البته در وزارتخانه يك ستاد ويژه هم مسائل اجرائي را دنبال مي‌كند اما بحث مديريت و نظارت كلان بر عهده شوراي مركزي IT است. * سياست‌گذاري كلان و بررسي پروژه‌هاي گذشته توسط شوراي مركزي IT وزارت علوم معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم در ادامه در خصوص آخرين وضعيت دبيرخانه اين شورا پس از انتقال از پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات به ستاد وزارت علوم نيز گفت: دبيرخانه شوراي مركزي IT با حضور مهدي‌نژاد به عنوان جانشين وزير علوم، مديركل حوزه وزارتي، معاون آموزشي، رئيس سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي كشور، مشاور جوان وزير علوم و همچنين بنده تشكيل شده و به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. متكان در خصوص اقدامات و برنامه‌هاي اين شورا هم يادآور شد: دبير اين شورا يعني هاشمي گلپايگاني كه مشاور جوان وزير علوم است، اطلاعات بهتري در اين زمينه‌ مي‌تواند ارائه كند، اما اصل كار اين شورا در بحث سياست‌گذاري كلان و بررسي پروژه‌هاي گذشته با نگاه آسيب‌شناسي مدنظر اين شورا بوده است. وي همچنين خاطرنشان كرد: آسيب‌شناسي و بررسي مشكلات پروژه‌هاي گذشته و ميزان كاربردي بودن آنها نيز مورد توجه شوراي مركزي IT قرار دارد. * توجه ويژه وزارت علوم به معماري ايراني-اسلامي در دانشگاه هاي كشور معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم در بخش ديگري از اين گفت‌و‌گو با بيان اينكه توجه به معماري ايراني-اسلامي همواره مدنظر معاونت اداري-مالي، فرهنگي و حتي دانشجويي وزارت علوم بوده است، اظهار داشت: در سال گذشته نيز سميناري در بندرعباس برگزار شد كه در آن كارگاهي با عنوان معماري ايراني-اسلامي براي مديران‌كل طرح‌هاي عمراني دانشگاه‌ها برپا شد و مورد استقبال گسترده قرار گرفت. متكان در همين زمينه تصريح كرد: به دنبال اين هستيم كه دستورالعمل‌هائي براي پيگيري موضوع تدوين كرده و به دانشگاه‌ها ابلاغ كنيم تا در ساخت امكان دانشگاهي جديد، به اصول معماري ايراني-اسلامي هم توجه لازم را مبذول دارند. وي همچنين گفت: در همين زمينه يكي از موارد مدنظر براي تائيد طرح‌هاي پيشنهادي دانشگاه‌هاي كشور براي ساخت و سازهاي جديد، توجه به اصول معماري ايراني-اسلامي است. * هيچ دانشگاهي از تهران خارج نمي‌شود با اشاره به مباحث مطرح در خصوص انتقال بخش‌هايي از اين وزارتخانه به ساير استان‌هاي كشور اظهار داشت: در اين زمينه به دستور وزير علوم كارگروهي تشكيل شده است كه مطالعات خود براي بررسي نقاط مختلف را از مدت‌ها پيش دنبال كرده‌است. وي افزود: اين كارگروه اكنون به اين نتيجه رسيده كه بسياري از موسسات پژوهشي و همچنين برخي از سازمان‌هاي وابسته به وزارت علوم نبايد در تهران باشند. معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم با بيان اينكه تمركز مراكز آموزشي و پژوهشي موجود در تهران مشكلاتي را ايجاد كرده است، گفت: در كشورهاي اروپايي و آمريكايي چنين نيست كه تمام دانشگا‌ه‌ها و مراكز آموزشي درجه يك، در مركز كشور فعاليت كنند، بلكه عموما شاهد توزيع مناسب اين مراكز در تمام كشور هستيم. وي در بخش ديگري از گفت‌و‌گوي خود با خبرگزاري فارس در همين زمينه تصريح كرد: با وجود مطالبي كه در خصوص انتقال برخي دانشگاه‌ها از شهر تهران، وزارت علوم تصميمي در اين زمينه نداشته و قرار نيست هيچ دانشگاهي را از تهران خارج كنيم. * حركت دانشگاه‌هاي صنعتي شاهرود، سمنان، زاهدان، بوعلي همدان به سمت دانشگاه‌هاي رده يك متكان با بيان اينكه اين تمركززدايي از چند سال پيش در خصوص دانشگاه‌هاي مختلف در دستور كار قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: نتيجه اين تمركززدايي چنين بوده كه به زودي دانشگاه‌هايي مانند دانشگاه صنعتي شاهرود، سمنان، زاهدان، بوعلي همدان و ... با پيشرفت‌هايي كه داشته‌اند، ‌در رده دانشگاه‌هاي سطح اول كشور قرار خواهند گرفت. وي همچنين اضافه كرد: البته اين مسئله مستلزم فراهم شدن تمام زمينه‌ و بسترهاي لازم از جمله تامين هرم هيئت علمي مناسب است تا اين دانشگاه‌ها بتوانند به سطح دانشگاه‌هاي برتر تهران رسيده و حتي از آن پيشي بگيرند. * بسياري از موسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم بايد به از تهران خارج شوند معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم در ادامه به تمركز موجود در فعاليت موسسات پژوهشي و پژوهشگاه‌هاي كشور اشاره كرد و يادآور شد: يكي از اهداف اصلي موسسات پژوهشي انجام تحقيقات كاربردي براي صنايع مختلف در كنار تحقيقات بنيادي بوده است، در حالي كه بسياري از صنايع كشور دور از تهران بوده و در اقصي نقاط ايران اسلامي توزيع شده‌اند. متكان با بيان اينكه انتقال برخي از صنايع مختلف به اقصي نقاط كشور نيز در دستور كار دولت قرار دارد، ‌تصريح كرد: تحقق هدف انجام تحقيقات كاربردي در صنايع مختلف زماني ممكن مي‌شود كه موسسات پژوهشي نيز در كنار اين صنايع در اقصي نقاط كشور گسترده شوند. وي با بيان اينكه بسياري از موسسات پژوهشي بايد به نقاط مختلف كشور منتقل شوند، اظهار داشت: اكنون بيشتر موسسات پژوهشني موجود، به جز چند موسسه پژوهشي خاص مانند پژوهشگاه زلزله كه روي گسل‌هاي موجود در تهران فعاليت‌هاي بسياري انجام مي‌دهد، بايد به نقاط مختلف كشور منتقل شوند. * شهر ميزبان بايد سنخيت لازم با بخش منتقل شده را داشته باشد معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم در خصوص شرايط اين انتقال‌ها نيز اضافه كرد: يكي از موارد مدنظر اين است كه استان‌هاي ميزبان بايد سنخيت لازم براي انتقال اين موسسات را داشته باشند و در اين زمينه استان‌هايي كه در نزديكي تهران قرار دارند مانند، قم، قزوين، مركزي، سمنان و حتي شهر كاشان با توجه به توانمندي‌هاي موجود مي‌توانند ميزبان بخش‌هاي مختلفي باشند. متكان با بيان اينكه ساوه به عنوان يك شهر صنعتي مي‌تواند ميزبان موسسات پژوهشي درحوزه صنايع مختلف باشد، ادامه داد: از گذشته سمنان يك قطب دانشگاهي در كشور بود كه هنوز هم ظرفيت‌هاي زيادي براي پيشرفت دارد، اما هر استاني كه آمادگي لازم براي اين انتقال‌ها را داشته و بتواند امكانات لازم را فراهم كند، مي‌تواند ميزبان اين موسسات و پژوهشكده‌هاي وزارت علوم باشد. وي افزود: در همين زمينه قرار است كه پژوهشكده‌هاي مختلف بعد از انتقال به استان‌هاي مختلف، زيرمجموعه يكي از دانشگاه‌هاي آن استان شده و تحت نظر آن فعاليت كند. * ارائه تسهيلات و امكانات مناسب به كارمندان، موجب تسريع انتقال مي‌شود معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم با بيان اينكه در انتقال موسسات و پژوهشكده‌هاي مختلف، نگاه ويژه‌اي به نيروهاي انساني و كارمندان اين موسسات خواهيم داشت، اظهار داشت: با توجه به برنامه‌هاي دولت براي اين انتقال كه شامل افزايش حقوق كارمندان، ارائه وام طولاني‌مدت و همچنين در اختيار گذاشتن واحد مسكوني براي اين كارمندان منتقل شده است، بايد شاهد استقبال از اين طرح باشيم. متكان در بخش ديگري از گفت‌و‌گوي خود با خبرگزاري فارس با بيان اينكه اكنون بسياري از كارمندان كشور در شهرك‌هاي اطراف تهران مقيم هستند، گفت: ارائه اين تسهيلات و امكانات رفاهي بيشتر به كارمندان موسساتي كه از تهران منتقل مي‌شوند، مي‌توانند انگيزه لازم براي تسريع اجراي اين طرح را فراهم كنند. * خروج 25 موسسه پژوهشي از تهران با بررسي سنخيت موسسات و ميزبانان معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم در همين زمينه گفت: بيش از 25 موسسه پژوهشي و پژوهشگاه كشور كه در تهران فعال هستند، بعد از مكان‌يابي مناسب بايد به ديگر استان‌ها منتقل شوند. متكان با تاكيد بر اينكه استان‌هاي ميزبان بايد سنخيت لازم براي انتقال اين موسسات را داشته باشند، خاطرنشان كرد: در اين زمينه استان‌هايي كه در نزديكي تهران قرار دارند مانند، قم، قزوين، مركزي و حتي شهر كاشان با توجه به توانمندي‌هاي موجود مي‌توانند ميزبان بخش‌هاي مختلفي باشند. وي با بيان اينكه ساوه، اراك و قزوين به عنوان يك شهرهاي صنعتي مي‌توانند ميزبان موسسات پژوهشي درحوزه صنايع مختلف باشند، ادامه داد: از گذشته سمنان يك قطب دانشگاهي در كشور بود كه هنوز هم ظرفيت‌هاي زيادي براي پيشرفت دارد، ضمن اينكه پژوهشگاه‌هاي رشته‌هاي انساني هم مي‌توانند به استاني مانند قم منتقل شوند. معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم همچنين يادآور شد: پيشنهاد ديگر انتقال مركزيت موسسه ملي اقيانوس شناسي به از شهر تهران به بوشهر در كنار دريا است. * در كنار انتقال، موسسات پژوهشي موازي ادغام مي‌شوند وي با بيان اينكه در كشورهايي مانند انگليس، فرانسه، كانادا و به طور كلي اروپاي غربي چنين تمركزي را در موسسات آموزشي و پژوهشي شاهد نيستيم، اضافه كرد: در همين زمينه پيشنهاد ديگري هم براي ادغام موسساتي كه كارهاي موازي انجام داده و يا درامور ساير موسسات وارد شده‌اند، مطرح است كه به احتمال زياد با موافقت مسئولان اجرايي خواهد شد. معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم در ادامه با اشاره به مباحثي كه در خصوص انتقال معاونت دانشجويي وزارت علوم به استان سمنان مطرح شده است، اظهار داشت: اين مسئله نيز در كارگروه ويژه در حال بررسي است و به نظر مي‌رسد دليل مطرح شدن اين مسئله پيگيري‌هاي ملاباشي در استان سمنان بود كه در شرايط ويژه كه برخي از معاونين وزارت علوم در سفر عمره بودند، رخ داد. وي در همين زمينه يادآور شد: در هر صورت وزارت علوم مصمم به تشكيل سازمان دانشجويان است ودر صورت تحقق اين امر، معاونت دانشجويي هم مي‌تواند به يكي از استان‌ها و ترجيحاً استان سمنان كه استقبال بيشتري از اين مساله كرده است، منتقل شود. * تشكيل سازمان دانشجويي موجب تسريع انتقال معاونت دانشجويي مي‌شود متكان در همين زمينه تصريح كرد: ‌اگر سازمان دانشجويي تشكيل شود و فعاليت‌هاي معاونت دانشجويي در اين سازمان به صورت مستقل پيگيري شود، كار انتقال اين معاونت به يك استان ديگر با جديت بيشتري پيگيري خواهد شد. وي با اشاره به حجم بالاي متقاضيان و مخاطبان معاونت دانشجويي وزارت علوم خاطرنشان كرد: از سال‌ها قبل برنامه‌هاي مختلفي براي تمركززدايي در فعاليت‌هاي اين معاونت دنبال شده و اكنون نيز مهمترين مسئله براي انتقال معاونت دانشجويي به يكي از استان‌هاي كشور، تشكيل سازمان دانشجويي است كه وزارت علوم هم بر آن اصرار دارد. معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم يكي ديگر از لازمه‌هاي انتقال معاونت دانشجويي را فراهم شدن امكانات مجازي و فعاليت آن در فضاي سايبر خواند و اضافه كرد: اين مسئله در شوراي عالي IT وزارت علوم بررسي مي‌شود كه بعد از انتقال اين بخش به استان ميزبان، متقاضيان بتوانند فعاليت خود رادر فضاي مجازي و بدون نياز به حضور فيزيكي پيگيري كنند. * موافقت وزير علوم با انتقال سازمان سنجش به استان البرز متكان همچنين يادآور شد: اكنون بحث انتقال سازمان سنجش و آموزش كشور نيز به استان البرز مطرح است كه البته به نظر مي‌رسد وزير علوم نيز با اين انتقال موافق باشد، البته پيشنهادات مختلفي هم براي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي كشور مطرح است. وي در خصوص مهمترين شرايط اين انتقال‌ها تصريح كرد:رضايت پرسنل، ايجاد فضاي فيزيكي مناسب و فراهم شدن امكانات IT و دولت الكترونيك در استان‌هاي ميزبان از مهمترين مسائلي است كه براي هر انتقالي مدنظر قرار خواهد گرفت. * كاهش سهم وزارت علوم در اعتبارات عمراني كل كشور از 1.9 به 1.1 درصد معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم در بخش ديگري از سخنان خود به مباحث مطرح در خصوص بودجه‌هاي عمراني دانشگاه‌ها اشاره كرد و گفت: با توجه به شرايط موجود پيشنهاد وزارت علوم افزايش 26درصدي بودجه عمراني دانشگاه‌ها بود كه اين پيشنهاد پس از بررسي در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و اعمال برخي تغييرات به مجلس ارائه شد. متكان ادامه داد: در مجلس نيز تغييراتي در اين پيشنهاد ايجاد شد و در نهايت لايحه پيشنهادي دولت تا حدود 40 درصد براي ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراكز و موسسات پژوهشي كاهش پيدا كرد و به 414 ميليارد تومان رسيد، در حالي كه براي توسعه تحصيلات تكميلي و ممانعت از خروج دانشجويان از كشور به فضاي فيزيكي و تجهيزات مدرن نياز داريم. وي بودجه عمراني سال 88 وزارت علوم را 545 ميليارد تومان خواند و يادآور شد: سهم اعتبارات عمراني وزارت علوم از اعتبارات عمراني كل كشور در سال 89 كمتر از 1.9 درصد است، در حالي كه در سال گذشته اين سهم 1.9 درصد بوده است. معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم با بيان اينكه دانشگاه‌ها در سال تحصيلي جديد با كمبود بودجه عمراني مواجه هستند، اظهار داشت: خوشبختانه با رايزني‌هاي انجام شده با معاونت رنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و همچنين كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، مقرر شده است كه كسري‌ موجود از طريق اصلاحيه بودجه جبران شود. متكان همچنين به تشريح وضعيت بودجه دانشگاه‌ها در سال تحصيلي جديد پرداخت و گفت: بودجه جاري دانشگاه‌ها در سال جاري رشد قابل قبولي داشته است، به طوري كه بودجه جاري دانشگاه‌هاي بزرگ از 18 تا 27 درصد و دانشگاه‌هاي در حال توسعه نيز 30 تا 60 درصد رشد داشته‌اند. * پيگيري‌هاي وزارت علوم براي افزايش حقوق اساتيد دانشگاه‌ها وي در بخش ديگري از گفت‌و‌گوي خود با خبرگزاري فارس به پيگيري‌هاي وزارت علوم براي افزايش حقوق اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاه‌ها اشاره كرد و اظهار داشت:در دستور كار معاون اداراي مالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از بررسي افزايش حقوق كارمندان و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و تقاضاي وزارت علوم به دولت در اين زمينه خبر داد و گفت: دانشگاهيان و اساتيد با توجه به وضعيت و جايگاه خود هموراه نيازمند تحقيق و پژوهش بوده و در اين شرايط نمي‌توانند و نبايد به كار ديگري مشغول باشند. معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم با بيان اينكه درخواست‌هاي منطقي براي افزايش حقوق اين قشر مطرح كرده‌ايم، اضافه كرد: بايد شرايطي را براي دانشگاهيان و به خصوص اساتيد دانشگاه‌ها فراهم كنيم كه بيشتر وقت خود را در دانشگاه و براي تحقيق و پژوهش صرف كنند و تقريبا حضوري دائمي در دانشگاه داشته باشند. متكان در ادامه تقاضاي وزارت علوم براي افزايش حقوق اساتيد را خارج از ضريب 6درصد معمول خواند و تصريح كرد: بر اساس تقاضاي وزارت علوم از دولت، افزايش حقوق اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاهها در دستور كار قرار دارد و مراحل قانوني خود را طي مي‌كند. وي همچنين خاطرنشان كرد: بر اساس مصوبه دولت، اكنون ضريب افزايش 6 درصد براي اعضاي هيئت علمي اعمال شده است اما تقاضاي وزارت علوم براي افزايش حقوق اساتيد خارج از اين ضريب 6 درصد خواهد بود. متكان در خصوص برنامه‌هاي وزارت علوم براي افزايش حقوق كاركنان دانشگاه‌ها نيز يادآور شد: با توجه به نقش ويژه اساتيد و كاركنان دانشگاه‌ها در ارائه خدمات مناسب به دانشجويان، برنامه‌هايي براي افزايش حقوق همكاران در حوزه ستادي وزارت علوم و همچنين سطح دانشگاه‌ها تدوين شده كه اميدواريم هرچه زودتر به نتيجه برسد. * انتخاب رؤساي دانشگاه‌ها به پيشنهاد كارگروه‌هاي تخصصيي و تصميم وزير علوم معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تغيير رؤساي برخي دانشگاه‌هاي كشور در روزهاي اخير اظهار داشت: بعد از برگزاري مراسم معارفه وزير علوم شاهد بوديم كه برخي از رسانه‌ها از اعمال تغييرات گسترده در دانشگاه‌هاي كشور خبر دادند، اما اين اتفاق رخ نداد. وي افزود: وزير علوم در همان زمان اعلام كرد كه هيچ كاري را بدون كارشناسي دقيق انجام نخواهيم داد و تغيير برخي از روساي دانشگاه‌ها نيز اكنون بعد از يك سال و با توجه به شرايط اين افراد انجام مي‌شود. معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم با بيان اينكه چند كارگروه مختلف و يك كميته انتصاب در وزارت علوم اين مسئله را دنبال كرده‌اند، گفت: اين كار در نهايت توسط وزير علوم انجام مي‌شود و اكنون نيز بسياري از روسايي كه تغيير كرده‌اند، دوره 4 ساله يا 8 ساله خدمت‌شان پايان يافته است و البته برخي از اين افراد نيز بنا به درخواست و استعفاي خود جابجا شده‌اند. * برخي رؤساي دانشگاه‌ها با درخواست خود تغيير كرده‌اند متكان با بيان اينكه برخي از مديران بعد از گذشت چند سال از حضور خود در يك مجموعه و با توجه به امكانات و پتانسيل موجود درك مي‌كنند كه تاثيرگذاري لازم را ندارند، خاطرنشان كرد: تمام تغييرات اعمال شده بعد از كارشناسي لازم اعمال شده و حتي افكار عمومي نيز خواهان برخي از اين تغييرات بوده است. وي با بيان اينكه روساي دانشگاه‌ها مديران اجرايي اين مجموعه‌ها هستند، يادآور شد: بسياري از روساي تغيير يافته بنا به درخواست خودشان از رياست دانشگاه كنار رفته‌اند، چون اين افراد به دليل فعاليت اجرايي، زماني براي ارتقاي علمي خود نداشته‌اند. معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم روساي دانشگاه‌ها را ذخاير علمي و اجرايي كشور خواند و تصريح كرد: اين افراد اكنون به هر دليلي از رياست كنار رفته و يا در بخش‌هاي مختلف جابجا شده‌اند، اما بايد از تجربيات موفق آنها در هر جايگاهي كه هستند، استفاده مناسب كرد. * روند جذب متمركز اعضاي هيئت علمي نتايج بهتري دارد متكان با تاكيد بر اينكه تمام اقدامات وزارت علوم با مطالعه و كارشناسي لازم اجرايي مي‌شود، اظهار داشت: در همين زمينه اقداماتي براي جذب اساتيد آغاز شده تا نياز دانشگاه‌ها به هيئت علمي برطرف شود. وي در پايان با بيان اينكه مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه روند جذب اعضاي هيئت علمي به صورت متمركز نتيجه بهتري دارد، گفت: جذب متمركز اعضاي هيئت علمي اكنون در دستور كار وزارت علوم قرار گرفته است و تا آخرين روز مرداد، بيش از 6 هزار نفر در اين زمينه ثبت‌نام كرده‌اند. معاون توسعه منابع و مديريت نيروي انساني وزارت علوم در همين زمينه خاطرنشان كرد: اميدواريم با پيگيري اين فعاليت‌ها و با توجه به نقش ايران به چشم‌انداز آينده و جهش‌هاي علمي كشور شاهد تسريع پيشرفت كشور در منطقه و جهان باشيم. * افزيش بيش از 3 برابري دانشجويان مقاطع تكميلي و رشد كيفي نظام آموزش عالي وي در بخش پاياني سخنان خود به پيشرفت‌هاي نظام اموزش عالي كشور در 5 سال اخير اشاره كرد و افزود: ايران در سال 84 حدود 5 هزار دانشجوي دكترا داشت كه اين آمار اكنون به بيش از 20 هزار دانشجو رسيده است. متكان همچنين با افزايش آمار دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد كشور از 20 هزار نفر در سال 84 به بيش از 65 هزار دانشجو در سال جاري، ياداور شد: در كنار افزايش كمي تعداد دانشجويان بايد اذعان كرد كه كيفيت آموزشي كشور هم با توجه به تعداد مقالات و موضوعات آنها و همچنين پيشرفت‌هاي علمي كشور رشد چشمگير داشته است.