سهم مردم کلان‌شهر‌ها در جیب دولت

روزنامه خراسان: هر چند این اتفاق تا حدودی در برخی شهرداری‌های کلان شهر‌ها رخ داده، اما آن چه وضع را بدتر می‌کند سهمی است که دولت قرار بوده به شهرداری‌ها بدهد و نداده است. نتیجه اش هم شده تراکم فروشی و شهر فروشی؛ دو پیامد آسیب زایی که تخصیص نیافتن منابع درآمدی شهرداری‌های کلان شهرها، برای این شهر‌ها به دنبال داشته است. منابعی که براساس قانون، دولت موظف به پرداخت آن شده است، اما متاسفانه یا پرداخت نمی‌شود یا میزان تخصیص آن از میزانی که قانون تعیین کرده، کمتر است.

به گزارش خراسان، سال ۱۳۶۳ بود که طرح خودکفایی شهرداری‌ها وارد مرحله اجرایی شد؛ طرحی که اتکای شهرداری به منابع دولت و بودجه مرکزی کشور را کم و شهرداری را مجبور به درآمدزایی از شیوه‌های ناپایداری همچون فروش تراکم، جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرفروشی، جریمه تغییر کاربری اراضی و ... کرد. همین اقدامات و اتکای شهرداری‌ها به خصوص در کلان شهرها، موجب شد آسیب‌های فراوان و ناهمگونی به فضای شهری کلان شهر‌های کشور وارد شود. این در حالی است که قانون برای این موضوع، راهکار‌هایی دیده و سهمی را برای شهرداری‌ها از درآمد‌های پایدار قائل شده است.

دولت سهم شهرداری‌ها از جرایم آلاینده‌ها و مالیات بر ارزش افزوده را بدهد یکی از محل‌های درآمدی شهرداری‌ها که دولت آن را پرداخت نمی‌کند، جریمه خودرو‌های آلاینده است. شهرداری‌ها از جرایم این آلاینده‌ها سهمی دارند که رقم آن قابل توجه است، جرایم این بخش به‌صورت مستقیم به خزانه واریز می‌شود و دولت سهم شهرداری‌ها را نمی‌دهد. یکی دیگر از گلایه‌های کلیدداران کلان شهرها، وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که مجلس پس از قانون تجمیع عوارض به نفع دولت و به زیان شهرداری‌ها مصوب کرد. شهرداری‌ها براساس مصوبات شورای شهر، هزینه خدمات شهری را تحت عنوان عوارض، دریافت می‌کردند، اما مجلس قانون تجمیع عوارض را که بعدتر به قانون مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شد، تصویب کرد. طبق این تصمیم، ادغام مالیات که مالیه ملی و عوارض که مالیه حوزه مدیریت شهری بود، به خزانه دولت واریز می‌شد، اما مقرر شد ۳ درصد از جمع انواع و اقسام دریافتی‌های خزانه از حیث مالیات و عوارضی که شهرداری‌ها راسا دریافت و مصرف می‌کردند سهم شهرداری‌ها باشد؛ سهمی که به صندوق شهرداری‌ها واریز نشد و همین موضوع شرایط مالی آن‌ها را سخت کرد. به گزارش همشهری و به گفته حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، «در نتیجه آن تصمیم و ادغام، وضعیت مالی شهرداری‌ها به‌گونه‌ای است که بدون شک تقریبا تمام ۱۲۴۵ شهرداری ایران با این اقدام نسنجیده و جایگزین نشدن اقدامی دیگر در شرف ورشکستگی مالی هستند و این وضعیت در کلان شهر‌ها بروز و ظهور بیشتری دارد.» مجموع این شرایط موجب شد شهرداری‌ها برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی خود، به زمین و آسمان شهر چوب حراج بزنند؛ کاری که شهر را بی‌قواره کرده و گذشته از آن، دیگر دارایی زیادی برای فروش نمانده است. خطر ورشکستگی مطلق در انتظار شهرداری‌ها به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد قانبیلی عضو شورای شهر استان تهران با اشاره به مشکلات شهرداری‌ها برای دریافت سهم خود از مالیات بر ارزش افزوده گفت: هم اکنون سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده ۳۸ درصد است که بنا به تصمیم دولت ۱۰ درصد آن کاهش می‌یابد.

وی افزود: اگر سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده کاهش یابد، شهرداری‌ها به سمت ورشکستگی مطلق پیش می‌روند.

نادر آخوندی، مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان نیز در گفت و گویی با ایسنا، عمده‌ترین درآمد شهرداری را که می‌تواند کمک شایانی به شهر کند، سهم شهرداری‌ها از اجرای قانون ارزش افزوده بیان و تصریح کرد: در شروع اجرای قانون، سهم شهرداری و سازمان مالیاتی برابر بود، اما با گذشت زمان سهم شهرداری‌ها کاهش یافت و به یک سوم رسید لذا انتظار می‌رود با اصلاح قوانین و مقررات، سهم شهرداری نیز اصلاح شود.

وی افزود: همچنین تلاش مسئولان استانی برای شناسایی واحد‌های آلاینده محیط‌زیست و وصول عوارض آلایندگی به خصوص از صنایع بزرگ آلاینده، نمونه دیگری از این موارد است. عوارض ناشی از سوخت باید در کلان شهر‌ها هزینه شود. اما یکی از منابع درآمدی پایدار که قانون برای کلان شهر‌ها در نظر گرفته، عوارض ناشی از سوخت است. محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد در این باره به «خراسان» گفت: طبق قانون، باید بخشی از عوارض ناشی از بنزین در اختیار شهرداری‌های کلان شهر‌ها قرارگیرد، اما این عوارض در اختیار شهرداری قرار نمی‌گیرد. حیدری با اشاره به این که سهم کلان شهر‌ها از محل این عوارض، از ۲۰ به ۱۲ درصد کاهش یافته است، افزود: با وجود این کاهش، باز هم قانون اجرا نمی‌شود. حیدری درباره استدلال پرداخت بیشتر این عوارض به شهرداری‌های کلان شهر‌ها اظهار کرد: بیشترین سوخت در شهر‌ها مصرف می‌شود و بیشترین آلودگی سوخت و فراورده‌های سوختی نیز در کلان شهرهاست بنابراین باید برای جبران عوارض ناشی از مصرف سوخت، بیشتر این عوارض دریافتی به کلان شهر‌ها پرداخت شود، اما تنها ۱۲ درصد از آن به شهرداری‌های کلان شهر‌ها اختصاص یافته است که این مبلغ هم پرداخت نمی‌شود البته دولت تحت عنوان تعادل بخشی برای دیگر بخش ها، آن را هزینه می‌کند. وی تصریح کرد: عوارض ناشی از مصرف سوخت باید در کلان شهر‌ها برای توسعه معابر، ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی و پاک استفاده شود، اما این بخش از درآمد شهرداری‌های کلان شهر‌ها به جیب دولت می‌رود و خودشان از این درآمدپایدار، بی نصیب می‌مانند.

حیدری درباره عوارضی که مصرف سوخت بر کلان شهر‌ها می‌گذارد، اظهار کرد: از یک طرف وقت مردم در ترافیک کلان شهر‌ها تلف می‌شود و از طرف دیگر هزینه بیماری‌های ناشی ازآلودگی هوا بر دوش مردم است که باید این هزینه‌ها محاسبه و از محل عوارض مصرف سوخت، تدابیری برای جبران آن اندیشیده شود. وی گفت: کاهش اتلاف وقت مردم و کاهش میزان آلودگی‌های ناشی از تردد خودروها، باید با اقداماتی از جمله توسعه حمل و نقل عمومی و ایجاد پل‌های روگذر و زیرگذر جبران شود که لازمه آن تامین بودجه و دریافت سهم واقعی کلان شهر‌ها از عوارض بنزین است.

قوانین به منابع ناپایدار بیشتر اهمیت داده است محمدهادی مهدی نیا، رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری شورای شهر مشهد نیز در گفتگو با «خراسان» گفت: کار‌های پژوهشی بسیاری صورت گرفته که در آن درآمد‌های شهرداری ها، مخصوصا در کلان شهر‌های دنیا، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است، وقتی ما به این پروهش‌ها رجوع می‌کنیم، متوجه می‌شویم در بیشتر شهر‌های توسعه یافته بزرگ دنیا، بخش زیادی از منابع مالی و درآمدی از محل مالیات‌ها و عوارض محلی تامین می‌شود، مالیات‌ها و عوارضی که به صورت جاری است و در اثر استفاده و بهره برداری از خدماتی که در شهر ارائه می‌شود، تعیین شده اند. این جریان در کشور ما مخصوصا در بخش مالیات‌های محلی اصلا وجود ندارد چرا که مالیات در ایران تماما در اختیار دولت است. شهرداری‌ها در ایران نهادی مردمی هستند و نه دولت محلی، به همین دلیل مانند بیشتر شهر‌های دنیا نمی‌توانند از درآمد‌هایی به سبک آن شهر‌ها بهره ببرند. وی تصریح کرد: نکته دوم این است که وقتی در بحث منابع مالی شهرداری‌ها به قوانینی از جمله قانون امور مالی شهرداری‌ها و قانون نوسازی، چه قبل و چه بعد از انقلاب و همچنین قوانین مرتبط با حوزه‌هایی که به موضوع منابع مالی شهرداری‌ها بر می‌گردد، نگاه می‌اندازیم به این پی می‌بریم که در این قوانین نیز به منابع در دسترس‌تر که منابع درآمدی ساختمانی است، بیشتر اهمیت داده شده و محل رجوع قرار گرفته است، مواردی مانند عوارض نوسازی، پروانه ساخت و... خودکفایی، بدون در نظر گرفتن منابع مالی مهدی نیا ضمن انتقاد از بحث خودکفایی شهرداری‌ها در کشور، بدون در نظر گرفتن بسته کامل و جامعی از منابع تامین مالی مدیریت شهری، اظهار کرد: از سالی که بحث خودکفایی شهرداری‌ها مطرح شد، قرار بود دولت آیین نامه‌ای را پس از بحث خودکفایی این نهاد از دولت، برای تامین منابع مورد نیاز شهرداری‌ها صادر کند، آیین نامه‌ای که هیچ گاه صادر نشد. شهرداری‌ها با هزینه‌هایی رو به رو شدند که منابع مالی تامین آن‌ها از سمت مجموعه دولت قطع شده بود پس یکی از آسان‌ترین روش‌های تامین منابع مالی، تراکم فروشی بود که البته در گروه منابع ناپایدار قرار می‌گیرد و توسط شهرداری‌ها به کار گرفته شد، موضوعی که سال به سال بر میزان آن افزوده شد، به طوری که در متوسط کشوری ۷۵ درصد منابع مالی شهرداری از طریق دریافت عوارض ساختمانی تامین می‌شود، میزانی که در کلان شهر‌ها بالاتر نیز است و در این سی و اندی سال، شهرداری‌ها را به این نوع درآمد‌ها وابسته کرده است.

راه حل چیست؟ رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری شورای شهر مشهد، در ادامه به بررسی راه حل‌هایی برای برون رفت از این وضعیت مدیریت شهری و کاهش استفاده از منابع ناپایدار در این زمینه پرداخت و گفت: برای یافتن راه حل برون رفت از این وضعیت، در ابتدا باید واقعیت و شرایط موجود را بپذیریم و پس از آن به دنبال راهکار‌هایی برای حل این معضل بگردیم. همین طور که این معضل در یک دوره تاریخی زمان دار ایجاد شده است، رفع آن هم نیازمند گذر یک دوره تاریخی زمان دار و چندین ساله است و شهرداری‌ها باید سال به سال و به مرور نیاز خود را از این درآمد‌های ناپایدار بدون این که خللی در روند مدیریت شهری ایجاد شود، کم کنند.

وی تصریح کرد: نکته دوم این است که از مجموعه‌های موازی مدیریت شهری که در راس آن‌ها خود دولت قرار دارد، خواسته شود، هزینه‌های مدیریت شهر را با واگذاری مواردی مانند عوارض و مالیات‌هایی که تاثیرشان مستقیم بر خود آن شهر است، تامین کنند چرا که عوارض سوخت، تاثیر سوء بر شهر دارد و باید آن عوارض برای همان شهر خرج شود.

شهرداری‌ها از بیشتر عوارض و مالیات‌ها محروم اند وی همچنین راهکار‌هایی نیز برای رسیدن به درآمد‌های پایدار مطرح کرد و یادآور شد: در دو حوزه باید این روند اصلاح و پیگیری شود که اولین آن حوزه قانون گذاری است، به این صورت که نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی باید مصوباتی را وضع کنند که سهم کلان شهر‌ها از اداره شهر‌ها مشخص شود و افزایش یابد، همان طور که در قبل گفتم ما هم اکنون از بیشتر مالیات‌ها و عوارض محرومیم، در حالی که عوارض فعالیت‌های مذکور مستقیما بر همین شهر‌ها تاثیر می‌گذارد. وی افزود: اگر چه نظام ما فدرالی نیست که بخواهد دولت محلی برای مدیریت شهر داشته باشد، ولی با این همه، این موضوع منافاتی با ساختار نظام ما ندارد که نمایندگان در مجلس قوانینی وضع کنند که در جهت افزایش درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها باشد. وی اظهار کرد: اکنون مجاری و بستر‌های قانونی وجود دارد که می‌توان از طریق آن‌ها به شهرداری‌ها منابع مالی پایدار تزریق کرد که یکی از آن‌ها عوارض سوخت است، قانون گذار این عوارض را برای مناطقی در نظر گرفته است که سوخت بیشتری در آن شهر‌ها مصرف و به تبع آلودگی بیشتری تولید می‌شود، اما متاسفانه در عمل، به علت نظام تعادل بخشی که برای شهر‌ها و کلان شهر‌ها در نظر گرفته شده است، عوارض سوخت بیشتر به شهر‌های کوچک‌تر می‌رسد و کلان شهر‌هایی که بیشتر از این عارضه صدمه می‌بینند، سهم کمتری از عوارض مربوط به آن دارند

مهم‌ترین نکات گزارش * سال ۱۳۶۳ بود که طرح خودکفایی شهرداری‌ها وارد فاز اجرایی شد؛ طرحی که اتکای شهرداری به منابع دولت و بودجه مرکزی کشور را کم کرد و شهرداری را مجبور به درآمدزایی از شیوه‌های ناپایداری همچون فروش تراکم، جریمه کمیسیون ماده صد، شهرفروشی، جریمه تغییر کاربری اراضی و ... کرد. همین اقدامات و اتکای شهرداری‌ها به خصوص در کلان‌شهر‌ها موجب شد که آسیب‌های فراوان و ناهمگونی به فضای شهری کلان‌شهر‌های کشور وارد شود.

* یکی از محل‌های درآمدی شهرداری‌ها که دولت آن را پرداخت نمی‌کند، جریمه خودرو‌های آلاینده است. شهرداری‌ها از جرایم این آلاینده‌ها سهمی دارند که رقم آن قابل توجه است، جرایم این بخش به صورت مستقیم به خزانه واریز می‌شود و دولت سهم شهرداری‌ها را نمی‌دهد. * محمد قانبیلی عضو شورای استان تهران: اگر سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده کاهش یابد شهرداری‌ها به سمت ورشکستگی مطلق پیش می‌روند. * حیدری رئیس شورای شهر مشهد: طبق قانون باید بخشی از عوارض ناشی از بنزین در اختیار شهرداری‌های کلان شهر‌ها قرار گیرد، اما این عوارض در اختیار شهرداری قرار نمی‌گیرد. بیشتر سوخت مصرفی در شهر‌ها مصرف می‌شود و بیشترین آلودگی سوخت و فراورده‌های سوختی نیز در کلان شهرهاست بنابراین باید برای جبران عوارض ناشی از مصرف سوخت، بیشتر این عوارض دریافتی به کلان شهر‌ها پرداخت شود، اما تنها ۱۲ درصد آن به شهرداری‌های کلان شهر‌ها اختصاص یافته است که این مبلغ هم پرداخت نمی‌شود. * مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان: عمده‌ترین درآمد شهرداری که می‌تواند کمک شایانی به شهر کند سهم شهرداری‌ها از اجرای قانون ارزش افزوده است. * مهدی نیا، رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری شورای شهر مشهد: در اکثر شهر‌های توسعه یافته بزرگ دنیا، بخش زیادی از منابع مالی و درآمدی از محل مالیات‌ها و عوارض محلی تامین می‌شود. این جریان در کشور ما مخصوصا در بخش مالیات‌های محلی اصلا وجود ندارد، چرا که مالیات در ایران تماما در اختیار دولت است. شهرداری‌ها در ایران نهادی مردمی هستند و نه دولت محلی، به همین خاطر مانند اکثر شهر‌های دنیا نمی‌توانند از درآمد‌هایی به سبک آن شهر‌ها بهره ببرند.