137 آنلاین: بدهي شهرداري به دولت و دولت به شهرداري مطلبي است كه بايد مردم از آن آگاه باشند ديون شهرداري در 4آيتم پيمانكاران ،املاك،كسورات قانوني و ساير پرداختهاي تقسيم شده است "محمد مهدي تندگويان گ عضو شوراي شهر تهران مدعي شده است: ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی نتیجه کارنامه ۱۲ ساله قالیباف "ناصر اماني" معاون توسعه و برنامهريزي وامور شوراها شهرداري تهران در گفتوگو اختصاصي با 137 انلاين پاسخ ادعا كذب عضو شوراي شهر را داد: دولت تدبير و اميد تا كنون مبلغ 14 هزار و 150 ميليارد تومان به شهرداري تهران بدهكار است و طلب شهرداري تهران از دولت بابت عدم پرداخت سهم دولت در توسعه زير ساختهاي حمل و نقل ،يارانه بليط،بافت فرسوده و ... است كه مستندات به دولت ارائه شده است و معاون اول رئيس جمهور دستور پيگيري اين موضوع را دادهاند . براساس محاسبات وزارت اقتصاد دولت تدبیر، بر اساس اعلام دستگاههای اجرایی که در پاسخ به بخشنامه شماره 33648/290/57/م مورخ 1/12/1394 تا تاریخ خرداد 95 به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور واصل شده است، مجموع بدهیها و مطالبات شهرداری تهران به /ازدولت به ترتیب مبلغ 39.654.544 میلیون ریال و
7.351.056 میلیون ریال اعلام شده است. به عبارت دیگر درحال حاضر شهرداری تهران بطور خالص مبلغ 32.303.488 میلیون ریال به مجموعه دولت (از جمله بانکهای دولتی) بدهکار میباشد كه در باب بيمه و ماليات به دولت بدهكار بوده است كه البته اين معوقه نيست بلكه اين بدهيها به طور مستمر در حال پرداخت است. ديون شهرداري در 4آيتم پيمانكاران ،املاك،كسورات قانوني و ساير پرداختهاي تقسيم شده است ،كه مجموعا بر اساس گزارشي در اواخر خردادماه سال 95 در صحن شوراي شهر مطرح شد كه پس ازاعلام شدشهرداري از اول تير ماه اين ديون را بر اساس برنامه منسجمي پرداخت كرده است. در رابطه بدهي شهرداري تهران به پيمانكاران هم رقم مطرح شده كذب است و اين رقم 4هزار و 300ميليارد تومان است كه يكسوم اين رقم با پيگيريهاي به عمل آمده بايد اصلاح شود و قطعا به 3هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. دولت در چند سال اخير با توجه به وظيفهاي كه در قبال شهرداري تهران و حمايت در توسعه زير ساختها داشته است ،اما متأسفانه حتي يك ريال هم به شهرداري كمك نكرده است و ما به تنهايي شهر را آباد كرديم ودر بخش توسعه مترو تا كنون بدون حمايت دولت 200 كيلومتر خط ريلي احداث كرديم .بيان
اينگونه اتهامات كذب در اين زمان جزء اهداف و اغراض سياسي دليل ديگري نمي تواند داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید