فعالیت معادن شن و ماسه در تهران ممنوع شد
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: با اعلام فرمانداری، هر گونه بهره‌برداری از معادن شن وماسه ممنوع بوده و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف است از برداشت غیرقانونی معادن جلوگیری کند.
خبرگزاری مهر: رحمت الله حافظی درباره اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف معادن شن و ماسه منطقه ۱۸ تهران، افزود: به دنبال درخواست کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، جلسه ای در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه امسال در فرمانداری تهران تشکیل و سپس بازدیدی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت از معادن شن و ماسه با حضور مسئولان مربوطه از جمله فرمانداری و دادگستری استان تهران برگزار شد. وی با بیان اینکه بر اساس صورت جلسه نهایی از بازدید صورت گرفته، فرمانداری تهران تصمیماتی با قید فوریت اتخاذ کرده است، ادامه داد: با توجه به نظرات کارشناسی مبنی بر برداشت غیرقانونی بیش از اندازه و عمیق معادن، هر گونه فعالیت و بهره برداری از معادن شن و ماسه ممنوع بوده و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف است از هرگونه برداشت غیرقانونی از معادن جلوگیری کرده و گزارش اقدامات را به فرمانداری ارائه کند. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه برای ساماندهی سریعتر معادن نیز تصمیماتی اتخاذ شده است، تاکید کرد: بر این اساس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران ظرف مدت سه ماه از تاریخ بازدید نسبت به فعال
سازی طرح ساماندهی موضعی منطقه (موسوم به تاکا) اقدام کند در غیر این صورت شهرداری منطقه ۱۸ برای ساماندهی معادن نسبت به توافق جدید با مالکین معادن اقدام و نتیجه اقدامات را به فرمانداری گزارش کند. وی ادامه داد: مقاوم سازی بستر رودخانه کن با نظارت فنی شرکت آب منطقه ای و تحت نظر شهرداری منطقه ۱۸ باید انجام شود و در مدت زمان یک ماهه نتیجه این اقدامات به فرمانداری گزارش شود. حافظی درباره خسارت وارده ناشی از برداشت غیرقانونی در معادن گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نسبت به اعلام نظر در خصوص میزان خسارت وارده ناشی از برداشت های غیرقانونی به عمل آمده به قیمت روز حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ بازدید اقدام کند. وی همچنین تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، محیط زیست شهرستان، آب منطقه ای تهران، شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری منطقه ۱۸ و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری حداکثر تا ۱۵ خردادماه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به فرمانداری ارسال کنند تا در جلسه آتی شورای تامین شهرستان مطرح و با قید فوریت پیگیری قانونی شود. وی تاکید کرد: تا حصول نتیجه، جلسات مربوطه با حضور فعال نمایندگان ثابت
و تام الاختیار سازمان های ذی ربط و معاونت فنی و عمرانی فرمانداری به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید