کاندیداها برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی باید افتتاح حساب کنند

خبرگزاری مهر: جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (ارجاع از جلسه علنی)

* گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (اعاده شده از شورای نگهبان)

* گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه

* گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

* گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور

* ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

* گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام

منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات نامزد‌های انتخابات مجلس تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات مجلس اعم از نقدی و غیرنقدی را تعیین کردند.

به گزارش مهر، بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در دستور کار قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ۳ این طرح امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی، مستقیم و غیرمستقیم را به شرح زیر تعیین کردند.

۱-اموال و دارایی شخصی نامزد

۲-کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی

۳-کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی

۴-منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی

بر اساس تبصره ۱ این ماده، اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی از هر گونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع شدند. اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنهاست، برای نامزد‌ها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.

علاوه بر این، بر اساس تبصره ۲ این ماده نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مالی و غیرمالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی می‌باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.

هزینه‌های تبلیغاتی باید در سامانه مالی انتخابات ثبت شود

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی نامزدهای انتخابات موظفند تمام هزینه‌های تبلیغاتی خود را در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۹ طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه مذکور نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینه ها و میزان کمک های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.

وزارت کشور موظف است ظرف مدت یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه ای طراحی کند که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام و هیات های اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، آن را به هیات نظارت استان مربوطه گزارش کرده و هیات مذکور پس از بررسی، موارد ذیربط را به مرجع صالح قضایی ارجاع می دهد.

همچنین نمایندگان تبصره ای را به ماده مذکور الحاق کردند که بر اساس این تبصره حکم این ماده از دوره بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی اجرا می شود.

منشأ کمک مالی برای تأمین هزینه‌های انتخاباتی شفاف می‌شود طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کمک‌های مالی نقدی و غیر نقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس با ۱۱۳ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن، ماده ۴ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی و یا غیر نقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت و دریافت کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد:

۱- پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی

۲- احزاب و گروه های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب

۳- دریافت کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت

همچنین براساس تبصره یک، هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده ۷ این قانون انجام گیرد.

تبصره ۲- در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود.

در صورتی که پرداخت کننده کمک، مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیر نقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک است.

هزینه هر نامزد انتخابات باید به تائید هیئت مرکزی نظارت برسد

نمایندگان مجلس مقرر کردند حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، متناسب با محدوده جغرافیایی با پیشنهاد وزارت کشور به تائید هیئت مرکزی نظارت برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی «طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی»، ماده ۵ این طرح به تصویب رسید.

بر اساس این ماده مقرر شد «حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تائید هیئت مرکزی نظارت برسد».

بر اساس تبصره یک این ماده مصوب شد «هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی یا احزاب و گروه‌های سیاسی انجام می‌شود، به عنوان هزینه نامزدها محاسبه شود؛ مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت‌نام انتخابات، مشمول این حکم هستند».

بر اساس تبصره دو این ماده مقرر شد «احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها، مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها، حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند».

در تبصره سه این ماده نیز مقرر شد «انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها یا فروش محصولات و ارائه خدمات که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن، پول پرداخت می‌شود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه، ممنوع است».

در تبصره چهار این ماده «میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموعه نامزدها برای تأمین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر به میزان ۲۰ درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزدِ مقرر در این ماده است».

انجام هزینه تبلیغات برخلاف قانون جرم است

نمایندگان مجلس هر گونه هزینه تبلیغاتی برخلاف قانون را جرم اعلام کرده و مقرر کردند نامزدهای مجرم از حضور در انتخابات تا دو دوره محروم شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در دستور کار قرار گرفت و ماده ۱۰ آن به تصویب رسید.

بر اساس این ماده، نامزدهای انتخابات مجلس مکلف شدند علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده ۳ این قانون و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت ارائه دهند.

گزارش مزبور پس از تأیید نهایی از طریق سامانه وزارت کشور در دسترس عموم قرار می گیرد و در صورت مشاهده تخلف از این قانون، نزد مراجع قضایی ارسال می شود.

طبق ماده ۱۱ تخلف از مفاد این قانون و انجام هر گونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هر گونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می شوند.

بر اساس ماده ۱۲، ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۷۸ و تبصره ۲ ماده مذکور و همچنین قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نسخ می شود و متن تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس به عنوان ماده ۵۷ قانون مذکور محسوب می شود.

مصادیق هزینه‌های انتخاباتی تعیین شد/ممنوعیت کمک‌های نقدی نامزدها

نمایندگان مجلس مصادیق هزینه‌های متعارف انتخاباتی هر نامزد را تعیین کرده و مصوب نمودند ارائه هرگونه کمک نقدی و غیرنقدی از طرف نامزدها ممنوع بوده و در حکم خرید و فروش رای است.

به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی ماده ۶ این طرح به تصویب رسید.

بر اساس این ماده هزینه های انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:

۱-هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه های متعارف ستاد

۲-هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی

۳-هزینه های تبلیغات مجاز

۴-هزینه و حق الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیت های انتخاباتی

۵-بر اساس تبصره این ماده سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی، ممنوع و در حکم خرید و فروش رای محسوب می شود

فرمانداری ها و بخشداری های مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات مرتبط را به مراجع قضایی صالح و هیات های اجرایی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند.

کاندیداها برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی باید افتتاح حساب کنند طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، داوطلبان انتخابات موظفند حسابی را جهت نقل و انتقال هزینه های انتخاباتی افتتاح کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۷ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه داوطلبان انتخابات حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین و یا افتتاح و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

تبصره- بانک افتتاح کننده این حساب، مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن، اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.