روحانی فردا به مجلس می‌رود

کد خبر: 952975

جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در حالی به ریاست علی لاریجانی فعالیت خود را آغاز کرد که ادامه رسیدگی به لایحه تجارت در دستور کار نمایندگان است.

روحانی فردا به مجلس می‌رود

خبرگزاری فارس: جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی فعالیت آغاز شد.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار نمایندگان را بدین شرح قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به لایحه تجارت، طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی، لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس

اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که بر این اساس ۸ نفر از نمایندگان با تاخیر در جلسه امروز حاضر شدند.

به گزارش فارس، اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس (دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸) از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارتند از:

۱-علیرضا ابراهیمی نماینده مردم رامیان و آزادشهر

۲-علی اکبری نماینده مردم بجنورد

۳- عباس پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول

۴- جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده مردم تربت‌جام

۵-محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان

۶- اسدالله قره‌خانی نماینده مردم علی‌آباد

۷- جواد کاظم‌نسب نماینده مردم اهواز

۸- نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان

یک ماده از لایحه تجارت به کمیسیون قضایی ارجاع شد

با تصویب نمایندگان مجلس و به دلیل ابهام و پیگیری پیشنهاد دهندگان اولین ماده لایحه تجارت به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.

به گزارش فارس، نماینگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تجارت در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۱ شهریور) با ارجاع ماده ۲۷۹ این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.

به دلیل وجود ابهام در متن و همچنین پیگیری پیشنهاد مشترک حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و با درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس ماده ۲۷۹ به این کمیسیون ارجاع شد تا موضوع در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گیرد.

در ماده ۲۷۹ آمده است: پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت کرد، مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی که برای رجوع ضامن به مضمون عن لازم و مفید است به او بدهد واگر دین اصلی وثیقه داشته باشد، آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته باشد، وثیقه دهنده مکلف است تشریفاتی که برای وثیقه به ضامن به عنوان وثیقه گیرنده جدید لازم است، انجام دهد.

از ۲۱۳ نماینده حاضر در نشست علنی پارلمان ۱۵۹ نماینده با رای مثبت ۸ نماینده رای منفی و ۵ نماینده رای ممتنع دادند که بر این اساس ماده ۲۷۹ به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد.

لاریجانی: بانک‌ها به جای اخذ طلب از وثیقه به سراغ ضامن می‌روند رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اخذ طلب از ضامن، در گام اول اشتباه است، گفت: اکنون بانک‌ها به جای آن که ابتدا طلب خود را از وثیقه برداشت کنند مستقیم به سراغ ضامن رفته و یقه آن را می‌گیرند. به گزارش فارس، نادر قاضی پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (دوشنبه ۱۱ شهریور) و در جریان بررسی ماده ۲۷۹ لایحه تجارت گفت: امروز در سیستم بانکی ما به گونه‌ای عمل می‌شود که فردی که برای ۴۰۰ میلیون وام ضامن شده است پس از آن که فرد وام گیرنده توان پرداخت وام خود را ندارد به سراغ ضامن رفته و سود آمده روی بدهی را از ضامن اخذ می‌کند. به گونه‌ای که این فرد باید ۲ میلیارد تومان دارایی‌اش را بپردازد. وی افزود: این روش غلطی است چرا که فردی که برای ۴۰۰ میلیون تومان ضامن شده اکنون باید زندگی‌اش را از دست بدهد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده ارومیه بیان کرد: صحبت قاضی‌پور درست است. اکنون بانک‌ها به جای این که ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت کنند به سراغ ضامن رفته و یقه آن را می‌گیرند. این یک سیستم غلطی است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. باید این نقص در این لایحه جبران شود.
ارجاع یک ماده دیگر از لایحه تجارت به کمیسیون قضایی نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مقرر کردند که ماده ۲۹۳ لایحه تجارت به دلیل وجوه ابهام وروشن شدن عبارات به کمیسیون قضایی ارجاع شود. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۱ شهریور) با ارجاع ماده ۲۹۳ لایحه تجارت به کمیسیون قضایی وحقوقی موافقت کردند. به دلیل وجود ابهام و روشن شدن عبارت این ارجاع صورت گرفت. در ماده ۲۹۳ آمده است:ضمانت نامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانت نامه با موافقت صادر کننده و پس از اخطاریه انتقال دهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقال گیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است، محقق خواهد شد. از ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن پارلمان ۱۴۲ نماینده با ارجاع این ماده به کمیسیون قضایی موافقت کرده و ۶ نماینده مخالفت و ۵ نماینده هم رای ممتنع داده‌اند.
نمایندگان مجلس احکام ضمانت را در لایحه تجارت تعیین کردند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز و در ادامه رسیدگی به لایحه تجارت احکام ضمانت تبعی را تعیین کردند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ شهریور) موارد ۲۷۴ تا ۲۸۰ لایحه تجارت را بررسی کرده و به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۲۷۴ این لایحه ضمانت بر دو قسم است. ضمانت تبعی و ضمانت مستقل. بر اساس ماده ۲۷۵ این لایحه در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می‌تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسئولان رجوع کند. مگر این که مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسئولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند. بر اساس ماده ۲۷۶ این لایحه ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تادیه نیست. حتی اگر به سببی مانند فوت دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است. بر اساس ماده ۲۷۷ این لایحه این لایحه اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است. بر اساس ماده ۲۷۸ این لایحه چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسئولیت بری می‌شود. بر اساس ماده ۲۸۰ این لایحه ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

مخالفت نمایندگان با تغییر روند انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرحی درباره تغییر نحوه انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مخالفت کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس درباره تغییر نحوه انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

مطابق با این طرح، کمیسیون اصل ۹۰ باید از بین داوطلبان، دو نفر را برای ریاست این کمیسیون به صحن علنی مجلس معرفی کند تا با رأی نمایندگان نهایتاً یک نفر برای مدت یک سال به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شود.

گفتنی است تصویب این طرح نیازمند دو سوم آرا بود که وکلای ملت با آن مخالفت کردند.

شایان ذکر است که بر این اساس روند انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به همان شکل سابق ادامه مییابد مبنی بر اینکه فقط یک نفر به عنوان داوطلب ریاست کمیسیون اصل ۹۰ به مجلس معرفی میشود.

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اصلاح شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن اعاده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن اعاده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.

ماده (۱) طرح مذکور با ۱۳۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در این ماده آمده است: هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا، ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.

تبصره (۲) ماده (۱) طرح مذکور با ۱۴۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در تبصره اصلاح ماده (۱) آمده است: در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ باشد، اقدام مرتکب افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

همچنین ماده (۲) طرح مذکور با ۱۳۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در ماده (۲) آمده است: هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق با مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

در ادامه جلسه، نمایندگان با حذف تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) این طرح و جایگزین یک طرح دیگر با ۱۳۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره جایگزین آمده است: در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

همچنین ماده (۳) طرح مذکور با ۱۳۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در ماده اصلاحی مذکور آمده است: در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آن که بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشته کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

روحانی فردا به مجلس می‌رود

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به بررسی رای اعتماد پارلمان به دو وزیر پیشنهادی در جلسه علنی فردا (سه‌شنبه) گفت: رئیس‌جمهور در نشست فردا حضور یافته و در باره مباحث داخلی و خارجی صحبت می‌کند.

اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره نشست علنی صبح فردای پارلمان که به بحث رای اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی می‌پردازد، گفت: حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نشست علنی فردا حضور پیدا کرده و قطعا در مورد مباحث سیاست خارجی و مباحث هسته‌ای، موضوعاتی را مطرح خواهند کرد.

وی افزود: حجت‌الاسلام روحانی حتما در مورد مباحث داخلی کشور و برنامه‌های وزرا موضوعاتی را مطرح خواهند کرد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: محسن حاجی میرزایی گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش و علی اصغر مونسان گزینه پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از خود دفاع کرده و در مورد برنامه‌هایشان موضوعاتی را مطرح خواهند کرد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها