وعده های اقتصادی نوبخت

خانه ملت: محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور درباره اینکه 30 درصد درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید اختصاص پیدا کند این در حالی است که این اعتبار در سال‌های گذشته تخصیص پیدا نکرده است، گفت: در سال رونق تولید این اعتبار اختصاص پیدا می‌کند.

وی درباره علت عدم تخصیص 30 درصد از درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها به تولید در سال‌های گذشته، افزود: مابه التفاوت قیمت‌ها در ماده 1 و 3 در قانون هدفمندی یارانه‌ها کفاف پرداخت 45 هزار و 500 تومان یارانه افراد را نمی‌داد بنابراین ما نمی توانستیم از این رقم به بخش تولید کمک کنیم. هرچند که کمک شده اما به اندازه 30 درصد نبوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور اظهار کرد: در حال حاضر در تبصره 14 منابع و مصارف کاملا مشخص شده است ما طبق آنچه در مصارف برای تولید و اشتغال است اعتبارات را اختصاص می‌دهیم. علیرغم تمام این موارد در تبصره 18 قانون بودجه سالانه به صورت ویژه برای تولید و اشتغال اعتباری بالغ بر 64 هزار تا 65 هزار میلیارد تومان برای 988 هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده است.

این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: وظایف هر وزارتخانه در اشتغالزایی، رونق تولید و سهم آنها از اعتبار مذکور مشخص شد حتی وظایف و سهم استان‌ها نیز مشخص شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه با تمام وزرا موافقت‌نامه‌ای برای اشتغالزایی و رونق تولید مبادله کرده است یعنی سهم هر وزارتخانه از اعتبارات این بخش و تعهد آنها مشخص شده است؛ بخش اول اعتبارات نیز پرداخت شد. براساس گزارش‌های وزارتخانه‌ها درباره میزان اجرای برنامه ها در این حوزه، بخش دوم اعتبارات نیز پرداخت می‌شود.

تصویب اصلاحیه «آیین‌‌نامه تشکل های مردم نهاد» در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت

جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست وزیر اطلاعات و با محوریت بررسی پیشنهاد شورای‌عالی استان ها درخصوص اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) «آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد» ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیات دولت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست وزیر اطلاعات و با محوریت بررسی پیشنهاد شورای‌عالی استان ها درخصوص اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) «آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد» ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیات دولت برگزار شد.

تأکید بر حضور و مشارکت نهادینه مردم در قالب احزاب و نهادهای مدنی در امور کشور از مهمترین نکاتی است که در اصول و فصول هفتگانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه فصل هفتم،‌ مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجایی که پایین بودن سطح مشارکت این نهادهای مردمی در امور کشور، ضرورت تقویت و ایجاد ساز و کارهای حمایتی و توسعه‌ای از این بخش را می­ طلبید به پیشنهاد وزارت کشور، هیئت وزیران در سال ۱۳۹۵ «آیین‏‌نامه تشکل‏ های مردم ­نهاد» را تصویب کرد.

دراین آیین‏‌نامه، شورایی با عنوان «شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‏‌ها» پیش‏ بینی شده است. از آنجایی که شورای‌عالی استان­ ها یکی از وظایف خود را ترغیب، تشویق و ایجاد شرایط مشارکت مردم در تشکل­ های مردم­‌نهاد معرفی می­ کند این شورا به استناد اصل (۱۰۲) قانون اساسی و بند (۳) ماده (۸۸) قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» پیشنهادی را برای اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‌­‏نامه مذکور به هیئت دولت ارائه کرد تا زمینه عضویت نمایندگانی از این سه شورای شهرستان، استان و عالی‌استان ­ها در شورای توسعه و حمایت از تشکل‏‌ها در سطوح ملی، استانی و شهرستانی فراهم شود.

پیشنهاد مربوط پس از طی مراحل بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت،‌ در دستور کار کمیته اصلی این کمیسیون قرار گرفت. در ادامه روند رسیدگی به این طرح پیشنهادی،‌ جلسه اصلی کمیسیون مذکور ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تشکیل شد و در نهایت با توافق اعضا مقرر شد اصلاحیه پیشنهادی شورای‌عالی استان­ ها درخصوص طرح مواد سه­‌گانه آیین‏‌نامه «تشکل­ های مردم ­نهاد» برای بررسی و تصمیم­ گیری نهایی‌ در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار بگیرد.

گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست سید محمود علوی وزیر اطلاعات و با حضور حسینعلی امیری معاون رئیس جمهور در امور مجلس،‌ محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرتضی الویری رئیس شورای‌عالی استان­ ها، تقی رستم ­وندی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و معاون وزیر کشور و دیگر نمایندگان وزارت‌خانه­ های امورخارجه،‌ کشور،‌ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان ­های بهزیستی کشور و برنامه و بودجه کشور،‌ معاونت حقوقی رئیس جمهور و شورای‌عالی استان­ ها روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

پیش نویس لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» در هیات دولت تدوین شد

باتوجه به خسارات‌های فراوان سیلاب‌های سال جاری در کشور که عدم آمادگی لازم برای مواجهه و مدیریت اینگونه حوادث را نشان می دهد همچنین برخی خلأهای قوانین موجود در نحوه واگذاری مسئولیت‌ها به دستگاه‌های متولی و نیز عدم‌ضمانت های اجرایی لازم در برخورد با متخلفان، وزارت نیرو پیش‌نویس لایحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

پیش نویس لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» در هیات دولت تدوین شد.

شدت، مدت و وسعت بارش های رخ داده در اوایل سال ۱۳۹۸ که سیلاب های مهیب و خسارات فراوانی را در کشور به همراه داشت حکایت از عدم آمادگی لازم برای مواجهه و مدیریت اینگونه حوادث دارد.

اگرچه تجارب ناموفق ناشی از مبارزه و مقابله کامل بشر با مهار سیلاب ها طی دهه های گذشته، کشورهای پیشرو را به سمت همزیستی با سیلاب سوق داده است اما ارتقای سیستم های پیش بینی و هشدار به موقع سیلاب، الزام به رعایت ضوابط ساخت و ساز در اراضی بستر و حریم مجاری آبی، اجرای سازوکار بیمه سیلاب بر مبنای نقشه های خطرپذیری، تقویت زمینه های همکاری دستگاه های تأثیرگذار و برخورد جدی با متخلفان، از جمله اقدامات غیرسازه ای به شمار می رود که می تواند موجب افزایش تاب آوری جوامع در مواجهه با این بلای طبیعی گردد.

بنابراین به منظور تحقق اهداف فوق، اولین گام، تقویت پشتوانه های قانونی مورد نیاز است. قانون پیشگیری و مبارزه با سیل -مصوب ۱۳۴۸- و قانون توزیع عادلانه آب -مصوب ۱۳۶۱- از جمله قوانین اصلی کشور در این زمینه محسوب می شوند.

به موجب ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های آن، وزارت نیرو باید عرض بستر رودخانه در طغیان معمولی (برمبنای سیلاب با دوره بازگشت ۲۵ سال) را تعیین و حفظ نماید تا بتواند با نگهداری آن، مأموریت های خود در توزیع و انتقال آب را به نحو احسن به انجام برساند. همچنین براساس قانون پیشگیری و مبارزه با سیل، وزارت کشور باید مراکز جمعیتی را با کمک شهرداری ها برای سیل ایمن نماید.

لذا باتوجه به برخی خلأهای قوانین مذکور در نحوه واگذاری مسئولیت ها به دستگاه های متولی و همچنین عدم ضمانت های اجرایی لازم در برخورد با متخلفان، وزارت نیرو پیش نویس لایحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل» را که بر مبنای مطالعات آسیب شناسی تهیه و تدوین شده جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.