جـزئیات طـرح استانی شدن انتخابات مجلس +مـزایـا و مـعـایـب

خبرگزرای فارس: اصغر سلیمی درباره جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و استانی شدن انتخابات مجلس، بیان کرد: عده‌ای از مجلس پنجم به دنبال استانی شدن انتخابات مجلس هستند و هر بار که طرحی در این زمینه به شورای نگهبان رسیده مشمول ایرادات قبلی بوده است. امروز نیز طرحی که آماده شده نسبت به دوره‌های قبل تغییر چندانی نکرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه «از نظر بنده کار کارشناسی لازم بر روی این طرح انجام نشده است و فکر نمی‌کنم این طرح بتواند به نتیجه‌ای که مدنظر طراحان است برسد»، گفت: این طرح مغایر با بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی است که بر توسعه و تحکیم برداری اسلامی و تعامل عمومی دلالت دارد. باتوجه به اینکه کشور ما از اقوام و مذاهب مختلف تشکیل شده است در شرایط کنونی هر یک از این‌ها می‌توانند نمایندگان خود را داشته باشند، اما بر اساس این طرح اقلیت‌ها نمی‌توانند نمایندگان خود را داشته باشند و در استان‌هایی نظیر آذربایجان، کرمانشاه، گلستان، سیستان و بلوچستان، کردستان و سایر استان‌ها از لحاظ قومیت‌ها و هم از لحاظ محلی دچار مشکل می‌شوند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر این طرح با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه جامعه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی دلالت دارد، مغایرت دارد. با شرایط کنونی اگر یک کاندیدا در یک شهرستان ۱۰ درصد رای بیاورد و فردی دیگر در همان شهرستان ۶۰ درصد رای بیاورد، احتمال دارد فردی که درصد کم تری رای را در شهرستان کسب کرده بتواند در سطح استان باتوجه به نظر مرکز استان رای بیشتری کسب کند و به مجلس راه یابد و فردی که رای بیشتری در شهرستان می‌آورد، اما پشتوانه‌ای در مرکز استان ندارد به مجلس ورود پیدا نکند که این نوعی تبعیض است.

سخنگوی کمیسیون شورا‌ها افزود: از سوی دیگر این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. قبلا یک کاندیدا تنها در شهرستان خود تبلیغ می‌کرد، ولی بر اساس این طرح یک کاندیدا باید در ۱۰۰ شهر یک استان تبلیغ کند و پروسه انتخابات طولانی‌تر خواهد شد. یا اگر انتخابات به میان دوره‌ای کشیده شود و اگر رای یک حوزه باطل شود در یک حوزه نظیر سمیرم باید در کل استان اصفهان صندوق رای گیری گذاشته شود.

سلیمی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر این طرح با بند ۸ اصل سوم قانون اساسی که بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش دلالت دارد، مغایر است. تاکنون درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس حد قابل قبولی بوده است و حدود ۶۰ درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس را داشته ایم که این رقم از خیلی از کشور‌هایی که ادعای دموکراسی دارند نیز بیشتر است. اما در این طرح شناخت مردم از کاندیدا‌های استان کمتر است و می‌بینند نامزد‌های آن‌ها که در شهرستان رای بالایی می‌آورند، ولی در استان انتخاب نمی‌شوند و لذا زمینه فاصله گرفتن مردم در مشارکت‌های انتخاباتی فراهم می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به حدود ۵۰ معایب برای این طرح اظهار کرد: افزایش شکاف و تنش‌های اجتماعی، بی پاسخ ماندن خواسته‌های مردم، افزایش هزینه‌های انتخابات، عدم امکان حضور نمایندگان شاخص و مستقل به دنبال افزایش هزینه تبلیغات، عدم توجه کافی به مناطق پیرامونی شهرستان‌ها و مناطق دور افتاده، فعال شدن کانون‌های قدرت و ثروت، تقلیل اتکا به آرای عمومی و کاهش مشارکت مردمی، عدم شناخت کافی از کاندیدا‌های استان، افزایش لابی گری، کاهش استقلال نمایندگان، کناره گیری حوزه‌های کم جمعیت زمانی که رای خود را واجد اثرگذاری در کل استان نبیند، کاهش انتخاب آگاهانه، عدم وجود فرصت کافی برای بررسی همه نامزد‌ها که شمار آن‌ها چندین برابر حوزه فرعی است، افزایش زمان و هزینه برگزاری انتخابات و اعلام نتایج، مبهم بودن فرآیند برگزاری انتخابات میان دوره ای، غافل شدن از مشکلات مردم به دلیل عدم وجود امکان سرکشی به همه مناطق، کمرنگ شدن پل ارتباطی مردم با حاکمیت، بسته شدن راه برای نمایندگان مستقل، غیر حزبی و مردمی برای حضور در مجلس، تاثیرگذاری رای مراکز استان‌ها در انتخابات، بیشتر امکانات و اشتغال در شهر‌های بزرگ فراهم شده و روستا‌ها خالی از سکنه می‌شوند، اختلافات اجتماعی و به خطر افتادن وفاق ملی، احزاب کشور دارای انسجام و ساختار‌های داخلی و دفاتر فرعی در کلیه استان‌ها نبوده و صرفا در زمان انتخابات فعال می‌شوند، مغایرت با بند‌های ۸،۹،۱۵ اصل سوم و اصول ششم و ۶۲ و اصل ۷۵، حاکم شدن یک حزب یا جناح و حذف کامل جناح دیگر، از مهم‌ترین ایرادات این طرح است.

وی در ادامه اظهار کرد: در کشور‌های توسعه یافته تلاش می‌شود تا انتخابات مجلس در حوزه‌های کوچک‌تر برگزار شود تا مردم ارتباط نزدیک تری با نمایندگان داشته باشند و با تصویب قوانینی منطبق بر واقعیات در راستای حل مشکلات اجتماعی گام بر دارند. به عنوان مثال شهری نظیر پاریس به ۲۰ حوزه تقسیم شده است و هر محله یک نماینده دارد. در کشور‌های پیشرفته حوزه انتخاباتی مجلس را کوچک‌تر کرده تا مردم شناخت بیشتری از نمایندگان داشته باشند.

سلیمی در ادامه با اشاره به مسئولیت‌هایی که در این طرح برای شورا‌های محلی دیده شده است، اظهار کرد: شورا‌های محلی فاقد توانایی لازم برای پاسخگویی به مشکلات محلی هستند. متاسفانه تا به امروز که پنجمین دوره حضور شورا‌ها در فضای کشور است، شورا‌ها نتوانستند به جایگاه واقعی خود دست یابند و بیشتر شورا‌های شهرداری هستند تا شورا‌های شهر و آمادگی لازم در شورا‌ها وجود ندارد که ما مسئولیت حل مشکلات محلی را به دوش آن‌ها بیندازیم. هنوز ما در مدیریت شهری دچار مشکل هستیم و پارلمان‌های محلی فعال نیست. در سایر کشور‌ها شهردار رئیس یک شهر است و بهداشت، آب، برق و همه سیستم‌ها زیر نظر شهردار است و شورا‌ها نیز در نقش یک پارلمان محلی بر کار شهردار نظارت می‌کند و آنگاه می‌توان رسیدگی به مشکلات محلی را به این پارلمان‌ها سپرد، اما امروز زیر ساخت‌های لازم برای سپردن این مسئولیت به شورا‌های محلی فراهم نیست.

سخنگوی کمیسیون شورا‌ها در پایان بیان کرد: از سوی دیگر احزاب باید برنامه داشته باشند و برنامه محور حرکت کنند آیا در کشور ما احزاب به این گونه فعال شده اند؟ آیا احزاب کادرسازی و عضوگیری صحیحی دارند. ما امروز حدود ۲۵۰ حزب در کشور داریم، ولی پنج تا از این احزاب نیز فعال نیستند. اگر ما زیرساخت‌های نظارت پارلمان‌های محلی را آماده کنیم و قانون جامع خدمات شهری را نیز داشته باشیم و احزاب فعال و مسئولیت پذیری داشته باشیم می‌توانیم به سمت نظام پارلمانی ملی برویم. استانی شدن انتخابات مجلس روبنایی است و نیازمند زیر ساخت‌هایی است.