میرسلیم: دولت بدهکاری خود را از جیب مردم می‌دهد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وقتی درآمد ناشی از فروش نفت با نرخ جدید ارز به ریال تبدیل شود، آن افزایش درآمد کمک خوبی به دولت است برای خروج از بن‌بست دیونش؛ این دست در جیب مردم کردن است.
خبرگزاری مهر: نوسانات اخیر در بازار ارز و تاثیر آن بر قیمت کالا‌های اساسی در جامعه تبدیل به مهمترین مساله امروز اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است. سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی مشروح با مهر معتقد است: «نابسامانی ارز که منجر به متزلزل شدن ارزش پول ملی شد کاملا طراحی شده بوده است و هدف آن رساندن اقتصاد کشور به فروپاشی است».
میرسلیم تاکید کرد: «متضرر این افزایش نرخ ارز، حقوق بگیرانند که هیچگاه حقوقشان افزایشی متناسب با افزایش نرخ ارز نمی‌تواند پیدا کند و با توجه به افزایش زنجیره‌وار قیمت‌ها و شدت یافتن تورم، قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا می‌کند»
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه با کاهش ارزش پولی ملی، مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند، گفت: «به ضرر نظام بانکداری کشور است، نظامی که اضافه بر آن در شرایط کنونی با مشکلات مزمن دیگری روبرو است و آن مشکل نرخ سود بانکی است که بیش از بیست در صد است و اقتصاد کشور را به سمت فلج شدن پیش می‌برد»
وی افزایش نرخ دلار را باعث رفع بدهکاری دولت به شرکت‌ها و موسسات داخلی می‌داند و معتقد است: «وقتی درآمد ناشی از فروش نفت خام با نرخ جدید ارز به ریال تبدیل شود، آن افزایش درآمد کمک خوبی به دولت است برای خروج از بن بست دیونش؛ این اقدام دولت به مفهوم دست در جیب مردم کردن برای رفع بدهی‌های دولت است»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تصریح کرد: «با اعمال مدیریت شایسته و غیرتنگ‌نظرانه و با یاری طلبیدن از مردم، تحریم‌های ظالمانه‌ای که آمریکا به‌آن‌ها امید بسته است، نقش بر آب خواهد شد.»
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
ریشه نابسامانی لجام گسیخته کنونی وضع ارز را در چه می‌بینید؟
نابسامانی ارز که منجر به متزلزل شدن ارزش پول ملی شد کاملا طراحی شده بوده است و هدف آن رساندن اقتصاد کشور به فروپاشی و در نتیجه براندازی نظام با حربه اقتصاد بوده است. حساسیتی که نسبت به نابسامانی ارز در فضای مجازی وجود داشت خط گرفته از شبکه تبلیغات استکباری و بویژه صهیونیستی بوده و آثار آن را در رسانه‌های بیگانه می‌توان به عنوان شاهد این مدعا، دید.
آیا در ایجاد این نابسامانی غیر از طراحی خارجی، عوامل داخلی هم دخیل بوده‌اند؟
در مورد ارزش پول ملی باید به این نکات توجه کرد که بانک مرکزی به لحاظ سیاست‌های پولی هم به دولت متعهد است و هم به مردم. همچنین رئیس کل بانک مرکزی باید کارشناس با سابقه اقتصادی، بانکی و پولی باشد. از طرفی در سال‌های گذشته همواره سیطره دولت بر بانک مرکزی وجود داشته است و وابستگی مستقیم رئیس کل بانک مرکزی به دولت باعث خسارت به مردم می‌شود؛ بنابراین مسئولیت بانک مرکزی قطعی است و اساسا فرآیندی که باید طبق آیین نامه برای تغییر نرخ ارز طی می‌شد، محترم شمرده نشده است.
این فرآیند چه مراحلی دارد؟
تغییر برابری ریال به پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت وزیر اموراقتصادی و دارایی و تأیید هیات وزیران و تصویب کمیسیون های مجلس‌شورای اسلامی میسر است.
چه عواملی به این نابسامانی کمک کرده است؟
برای کشف آن عوامل باید به این نکته بپردازیم که ذینفعان افزایش قیمت ارز چه کسانی هستند؟ به طور کلی بدهکارانی که دسترسی به ارز دارند یا افزایش نرخ تبدیل ارز بر دارایی‌های آن‌ها اثر مثبت می‌گذارد، مدافع افزایش قیمت ارزند ولو آن را ابراز نکنند، زیرا با فروش ارز به نرخ افزایش یافته یا با فروش مایملک به قیمت افزایش یافته تحت تأثیر زنجیره وار افزایش نرخ ارز، همان طور که شاهد آن بودیم، می‌توانند از پس طلبکاران خود بر آیند.
بسیار خوب، این به نفع آنهاست؛ اما از جیب چه کسانی؟
نکته مهم همین است؛ متضرر این افزایش نرخ ارز، حقوق بگیرانند که هیچگاه حقوقشان افزایشی متناسب با افزایش نرخ ارز نمی‌تواند پیدا کند و با توجه به افزایش زنجیره‌وار قیمت‌ها و شدت یافتن تورم، قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ در واقع عامه مردم، غیر از بازرگانان و برخی از کسبه و انبارکنندگان کالا‌ها و کسانی که معاملات خود را بر مبنای ارز انجام می‌دهند، از افزایش نرخ ارز متضرر می‌شوند؛ بعلاوه، سپرده گذاران که به نظام اقتصادی کشور و سپرده گذاری در بانک‌ها اعتماد کرده اند، با کاهش ارزش سپرده هایشان مواجه می‌شوند و از سپرده گذاری مأیوس می‌گردند و به فکر راه حل دیگری می‌افتند تا ارزش سپرده‌های خود را تا آنجا که می‌توانند حفظ کنند و از این لحاظ به ضرر نظام بانکداری کشور است، نظامی که اضافه بر آن در شرایط کنونی با مشکلات مزمن دیگری روبرو است و آن مشکل نرخ سود بانکی است که بیش از بیست در صد است و اقتصاد کشور را به سمت فلج شدن پیش می‌برد.
ممکن است توضیحاتی درباره مصادیق ذینفعان افزایش نرخ ارز بدهید؟
به طور واضح در کشور ما در حال حاضر به ترتیب اهمیت بدهکاران ذینفع از افزایش نرخ ارز عبارتند از: دولت که به نظام بانکی و برخی از دستگاه‌های عمومی نظیر بیمه‌های خدمات درمانی و بازنشستگی و تعداد زیادی از پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و رقم بدهکاری‌شان به صد‌ها هزار میلیارد تومان می‌رسد. وقتی درآمد ناشی از فروش نفت خام با نرخ جدید ارز به ریال تبدیل شود، آن افزایش درآمد کمک خوبی به دولت است برای خروج از بن بست دیونش.
این مطلب را در سال ٩١ به رئیس دولت نهم و دهم تذکر دادم که خوشایندش نبود؛ طبیعی است که تذکر امروز همان مطلب به دولت دوازدهم نیز خوشایندشان نباشد، زیرا این اقدام دولت به مفهوم دست در جیب مردم کردن برای تأدیه بدهی‌های دولت است! جالب این است که با این درآمد‌های جدید، دولت بسته‌های به اصطلاح حمایتی از مردم و گروه‌های آسیب پذیر تعریف کرده است!
اغلب بانک‌های ما بدهکارند و تراز منفی دارند و می‌توانند مثلاً با تبدیل املاک خود به نرخ افزایش یافته جدید ناشی از اثر زنجیره وار افزایش قیمت‌ها، بخشی از بدهکاری‌ها و تراز منفی خود را جبران کنند. سایر بدهکاران که مثلاً دین خود را به اقساط پرداخت می‌کنند در واقع آنچه به طلبکار خود بازمی‌گردانند دارای ارزش کمتری خواهد بود و فشار از روی بدهکار به هزینه طلبکار کاهش می‌یابد.
کسانی که با سوداگری ارز خریداری کرده اند از افزایش نرخ ارز خشنودند، چون با افزایش معادل ریالی آن مواجه می‌شوند.
صادرکنندگان رسمی کالا‌های ایرانی و قاچاقچیان که ارز حاصل از صادرات گذشته را تبدیل به ریال می‌کنند یا در آینده به دلیل کاهش ارزش ریال با مشتریان بیشتری مواجه می‌شوند و به دلیل بهبود رقابتی کالای ایرانی، رغبتشان به خرید کالای ایرانی افزایش می‌یابد.
کسانی هم کالا‌هایی با نرخ قبلی وارد و انبار کرده اند و در انتظار تثبیت شرایط بازارند تا همان کالا‌ها را با اجحاف به مردم به نرخ افزایش یافته جدید بفروشند.
اهمیت وظایف بانک مرکزی در این جا روشن می‌شود. به نظر شما راه حل مهار کردن نابسامانی ارزی کنونی چیست؟
با توجه به اینکه گستره نابسامانی کنونی طبیعی نیست و اصل آن تا حدود زیادی تحمیلی است، به نظر این جانب باید بانک مرکزی مهار ارز را به طور کامل در دست گیرد و آن را از حالت شناور و کالایی که به طور آزاد در بازار عرضه می‌شود، خارج کند و با همکاری دولت و مجلس، صرفاً ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و موارد ضروری و تأمین نیاز‌های تولید و اشتغال مولد را تخصیص دهد.
بعلاوه دولت باید جلو واردات بی رویه و کالا‌های تجملی را بگیرد و قاطعانه با قاچاق در شکل‌های مختلف آن اعم از واردات و صادرات به صورت غیر رسمی یا شبه رسمی، مقابله کند یعنی جلوی زالو صفتان گرفته و با ویژه خواران مبارزه شود. این روش موجب جلب اعتماد عمومی و همکاری مردم می‌شود.
بر این اساس، چون امکانات خدادادی کشور جوابگوی نیاز‌های اولیه و اساسی است، با اعمال مدیریت شایسته و غیر تنگ‌نظرانه و با یاری طلبیدن از مردم، تحریم‌های ظالمانه‌ای که آمریکا به‌آن‌ها امید بسته است، نقش بر آب خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید