یادداشت عجیب یک نماینده در روزنامه اصلاح طلب

خبرگزاری فارس: جهانبخش محبی نیا نماینده مجلس، یادداشتی در روزنامه ابتکار منتشر کرد و مدعی شد «گرچه حضور فق‌ها و روحانیون در نظام اداری اندک است، اما آن‌ها باید پاسخگوی مشکلات کشور باشند» و در بخش‌هایی از یادداشت خود افزود: پیروزی انقلاب اسلامی و قرار گرفتن، ولی فقیه در راس نظام سیاسی، قدرت را در اختیار مطلق روحانیت قرار داد و فقاهت را به رویکرد اصلی دین در اداره امور جامعه به تثبیت رساند... امروزه بعد از سپری شدن دوره‌ای از اربعین سیاست در ایران، مردم درباره توان و یا عدم توان روش فقیهانه در امور عمومی کشور با چالش‌ها و ابهامات بنیادی مواجهند. هرچند به تعبیر بعضی از روحانیون، تعداد حضور آن‌ها در نظام اداری نسبت به سایر طبقات کم است، اما نخبگان و عامه مردم قضا، تقنین، رهبری و حتی امور اجرایی را تحت قیمومیت فقه می‌دانند و چرخش قدرت را فقیهانه می‌نگرند... با این اساس فق‌ها ناگزیرند نسبت به اداره جامعه و امور عمومی، مردم را اقناع کنند و ضرورت‌ها، ناکارآمدی‌ها و نواقص را توجیه، رفع و مدیریت کنند.»

در بخش دیگری از این یادداشت، انقلاب اسلامی، مانعی در ایجاد فرصت‌های جدید قلمداد شده و آمده است: «در ۵۰ سال گذشته شوک‌های بزرگ جهان خلأ عظیمی برای ایجاد فرصت‌های جدید به وجود آورده است. انقلاب اسلامی ایران یکی از شوک‌های مذکور است... امام خمینی در فروپاشی شوروی، نغلطیدن جهان آزاد شده به سوی لیبرالیسم و غرب و آمریکا را به جهانیان و هیات حاکمه شوروی سابق گوشزد کرد... چه شد که حتی کشور‌های مسلمان که از زیر یوغ کمونیسم آزاد شدند، به سوی اسلامی شدن نظام‌های سیاسی گرایش پیدا نکردند؟ مدل ارائه شده توسط جمهوری اسلامی چرا مورد پذیرش قرار نگرفت.»

روزنامه کیهان با اشاره به این یادداشت نوشت: ریشه مشکلات مردم در تکیه دولتمردان و تصمیم‌گیران به اجنبی در اقتصاد و عدول از ارزش‌های انقلاب اسلامی در اقتصاد است. لیبرال- تکنوکرات‌ها، معمار دیروز سیاست‌های فاجعه‌بار دهه هفتاد و برنامه‌ریز امروز برنامه‌های توسعه سرمایه‌سالارانه و سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی دولت فعلی هستند که هیچ قرابتی با مبانی انقلاب اسلامی ندارند.

مجموعه پیشنهاد‌های لیبرال‌ها برای بهبود فضای اقتصادی، شامل تسلیم شدن مقابل آمریکا، آویزان شدن به فاینانس‌های خارجی و بدهکار کردن بیشتر مردم، اجرای سیاست‌های ریاضتی اقتصادی همچون افزایش سن بازنشستگی و کاهش یارانه‌بگیران و یارانه‌ها و در نهایت همراه کردن نگاه حذفی و سرکوبگرانه برای مهار قدرت‌های رقیب در عرصه سیاسی است.