میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شد

سرویس سیاسی فردا: با حکم لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، دکتر حسین میرمحمد صادقی، استاد تمام حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به سمت معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب شد.

پیش از این امیدوار رضایی (نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم) از تیرماه ۱۳۹۴ تاکنون مسوولیت معاونت قوانین مجلس را بر عهده داشت. متن حکم رییس مجلس شورای اسلامی، خطاب به میرمحمد صادقی به شرح ذیل است: «برادر گرامی جناب آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی نظر به تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت معاون قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب می‌شوید. با توجه به وظایف مصوب این معاونت در تدوین و تنفیح قوانین، به خصوص مفاد مندرج در آیین‌نامه داخلی، انتظار می‌رود با تلاش مجدانه و بهره‌گیری از توانمندی مدیران و کارشناسان کارآمد در ارائه خدمات به موقع به نمایندگان محترم و کمیسیون‌های مربوطه اقدام نمایید. از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی و همکاران پرتلاش آن معاونت را خواستارم.» از جمله سوابق و سمت‌های اجرایی دکتر حسین میرمحمد صادقی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱- معاون پیشین آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. ۲- سخنگوی پیشین قوه قضائیه. ۳- رئیس پیشین دانشکده علوم قضایی به مدت ۱۲ سال. ۴- مدیر نمونه ملی در هفتمین جشنواره شهید رجایی. ۵- معاون سابق پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک. ۶- رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی. ۷- عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین. ۸- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۶۶ و در حال حاضر استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با پایه ۳۲ و مدیرگروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۹- تالیف ده‌ها جلد کتاب و‌مقاله که اکثر کتب متن درسی در دانشکده‌های حقوق سراسر کشور هستند.

این تغییر و تحول از آن جهت قابل اعتنا است که میرمحمدصادقی به عنوان یک حقوقدان برجسته با سوابق علمی و اجرایی متعدد در زمینه رشته حقوق، می‌تواند در راستای وظایف معاونت قوانین مجلس، گام‌های بلندی بردارد. به موجب ماده یک قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹، تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است. با توجه به تورم قوانین و مقررات در کشور ما و سردرگمی مجریان قانون، به نظر می‌رسد، این معاونت به عنوان بازوی کارشناسی قوه مقننه در حوزه تدوین و تنقیح مقررات، می‌تواند نقش مهمی را ایفاء کند.