موافقت مجلس با دوفوریت طرح «تامین کالا‌های اساسی»

خبرگزاری مهر: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دوفوریت طرح «تامین کالا‌های اساسی» در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارات موافقان و مخالفان به تصویب رسید.

محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به نمایندگی از طراحان در دفاع از دوفوریت این طرح اظهارداشت: با توجه به جنگ اقتصادی که آمریکا علیه ملت ما به راه انداخته و تبعات آن در افزایش قیمت ارز و سطح عمومی قیمت‌ها مشاهده می‌شود، درآمد عمومی مردم نیز افزایش نیافته و قیمت کالا‌های اساسی افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در این شرایط تامین نیاز‌های اولیه و ضروری مردم اعم از مواد پروتئینی و لبنی بعضا دچار مشکل شده است.

مفتح ادامه داد: در این طرح دوفوریتی دولت مکلف می‌شود با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی، حداقل نیاز‌های ضروری مردم به کالا‌های اساسی را با قیمت و حجم مناسب تامین کند، این مصوبه در آرامش بازار تاثیرگذار خواهد بود و سطح عمومی قیمت‌ها را نیز کنترل خواهد کرد.

محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان نیز در مخالفت با دوفوریت این طرح اظهارداشت: چرا مجلس به جای اینکه به روش‌های فعال روی بیاورد به رویه‌های انفعالی روی آورده و پیام‌های بد به جامعه منتقل می‌کند.

وی تصریح کرد: هیچ اتفاقی نیفتاده، اما ما داریم به جامعه این پیام را منتقل می‌کنیم که اوضاع بد است و برویم با دو فوریت، کالا‌های اساسی را تامین کنیم؛ این باعث بدتر شدن شرایط می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: به جای اینکه طرحی برای تولید کالا‌های اساسی در داخل ارائه کنیم، طرحی برای واردات کالا‌های اساسی از خارج ارائه کرده ایم که ارز دولتی هم به آن اختصاص یابد.

در نهایت دوفوریت این طرح با ۱۵۹ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید؛ کلیات و جزئیات این طرح نیز پس از بررسی در کمیسیون تخصصی به صحن مجلس خواهد آمد.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز تاکید کرد: کمیسیون سریعتر جلسه بگذارد و این طرح را بررسی و به صحن مجلس ارائه کند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می‌شود «حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالا‌های اساسی موردنیاز خانوار‌ها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره ای، واحد‌های صنفی منتخب و اتحادیه‌های مربوطه به گونه‌ای ساماندهی کند که نیاز‌های اساسی خانوار‌ها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آن‌ها قرار گیرد. اولویت با تامین کالا از محل تولیدات داخلی است.»