متکی: هیچ جا سخن از تقسیم دریای خزر نیست

کد خبر: 863777

وزیر اسبق امور خارجه گفت: تعیین خط راهنمای مذاکرات طولانی تیم مذاکره کننده دریای خزر بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بوده است.

متکی: هیچ جا سخن از تقسیم دریای خزر نیست

باشگاه خبرنگاران جوان: منوچهر متکی امروز یکشنبه ۴ شهریورماه در نشست واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار کرد: معمولا حقوق کشور‌ها یا بر مبنای معاهدات و قرارداد‌ها و عرف است و یا از نوع تحمیلی است که با هدف محدودسازی کشور‌ها صورت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که با اصلاحاتی در دو معاهده ننگین گلستان و ترکمنچای منعقد شد به مقدار ناچیزی در حوزه نداشتن حق حضور نظامی و مساله بحرپیمایی چارچوبی ایجاد کرد.

وزیر اسبق امور خارجه ادامه داد: در موافقتنامه‌ها و قرارداد‌ها از ۱۹۲۱ تا ۱۹۷۶ در هیچ جا سخن از تقسیم دریا نمی‌شود، همانطور که در اسناد قبل از آن هم در هیچ جا به این موضوع اشاره نمی‌شود و موضوع کشتیرانی آزاد و مساوی هم مطرح شده، اما هیچ جا سخن از تقسیم نیست.

متکی گفت: در سال ۱۹۶۴ و در جریان پروتکل تعیین منطقه اطلاعات پروازی که وزارت جنگ متکفل آن مذاکرات بود ذکر می‌شود که خط FIR در منتهی الیه غربی و شرقی مرز ایران و شوروی در دریای خزر است و این به مفهوم همان خط موهومی است که تحمیل کرده و ابلاغ کردند و دستورالعمل آن را برای مرزبانی‌های خود در ترکمنستان و باکو صادر کردند و هیچ اعتراض و مقاومتی به آن نشد.

وی تصریح کرد: بنابر این، حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مبتنی بر معاهدات موجود بین ایران و شوروی سابق هم نبود و در آنجا بحث ۱۰ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری مطرح می‌شود.

این کارشناس مسائل بین المللی افزود: در سال ۱۹۷۴ وزارت صنعت نفت شوروی محدوده فعالیت‌های نفتی قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه را تعریف می‌کنند و در زمان فروپاشی هم ادبیات آن‌ها این است که چرا شما در منطقه بالای خزر دخالت می‌کنید و پایین‌تر از خط موهوم متعلق به شماست و بالاتر از آن متعلق به جمهوری‌های شوروی است و این اقدامات عملی شوروی بود که قبل از فروپاشی با هدف محدودسازی اجرایی می‌شد.

وی تصریح کرد: البته نه در گذشته و نه در دوره جمهوری اسلامی این خط موهوم هیچ وقت پذیرفته نشده، جز اشتباهی که وزارت جنگ حد FIR را امضا کرد، اما در همان زمان یکی از دیپلمات‌های وطن پرست طی نامه‌ای مستدل به این اقدام وزارت جنگ اعتراض کرد.

متکی با طرح این سوال که ایران در زمان فروپاشی شوروی چه هدفی را دنبال می‌کرد، عنوان کرد: نخستین هدف حذف عملی و تدریجی محدودیت‌های تحمیلی و زمینه سازی برای تعریف حقوق ما در خزر بود که تلاش‌ها درباره رژیم حقوقی دریای خزر در این راستا و برای تامین حداکثری منابع جمهوری اسلامی است.

وزیر اسبق امور خارجه اظهار کرد: برای این کار قبل از فروپاشی شوروی سابق جمهوری اسلامی ایران ماهیگیری صنعتی را در دریای خزر تعریف و در سال ۱۳۶۴ در برنامه‌های خود قرار داد، علاوه بر این در سال ۱۳۶۸ اولین کشتی تجاری ما به بنادر شوروی سابق پهلو گرفت.

متکی یادآور شد: یک سال قبل از فروپاشی شوروی سابق ۴ حلقه چاه نفتی در دریای خزر زده می‌شود و این اولین ورود ایران به حوزه نفتی دریای خزر است که قبل از فروپاشی اتفاق می‌افتد.

وی خاطرنشان کرد: ادبیاتی که تلاش می‌شد مطرح شود این است که محدودیت‌های تحمیل شده در خزر با ورود به بحث شیلات کشتیرانی و نفت به طور کامل حذف شود، و امروز می‌بینیم که ناوچه‌های نظامی با قابلیت نشستن هلی کوپتر در خزر مستقر هستند.

متکی افزود: علاوه بر این حفظ رابطه با قزاقستان و روسیه به عنوان دو همسایه موضوع دیگری بود که دنبال کردیم و از این طریق ادبیاتی که آذربایجان دنبال می‌کرد را منتفی کردیم و امروز روسیه و قزاقستان جزو ۱۵ کشور همسایه ایران هستند.

وی بیان کرد: با کنوانسیون و بعد از ۲۶ سال ذهنیت خط موهومی که ما را از کشتیرانی و حقوق زیر بستر و ... محروم می‌کرد عبور کرده ایم و این ذهنیت به فراموشی سپرده شده است.

وزیر اسبق امور خارجه گفت: داشتن سهم مناسبی از نفت و گاز دریای خزر از برنامه‌های جمهوری اسلامی است علاوه بر این تعیین محدوده بهره برداری جمهوری اسلامی هم از اهدافی است که ما دنبال می‌کنیم.

وی بیان کرد: کنوانسیون‌های ۱۹۸۲ بر روش‌های مختلف تعیین محدوده بهره برداری تاکید می‌کنند و این را هم می‌گوید که طرف‌ها باید اصل انصاف را مدنظر قرار دهند.

متکی اضافه کرد: ما با مقوله انصاف می‌توانیم به مرز ۲۰ درصد برسیم و این موضوع خط راهنمای مذاکرات طولانی تیم مذاکره کننده براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آذربایجان و ترکمنستان بوده است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها