بیانیه فراکسیون نمایندگان ولایی درباره کنوانسیون پالرمو
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای از رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس خواست با عبرت آموزی از اشتباهات گذشته، از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم خودداری کنند.
خبرگزاری فارس: فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای درباره الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم صادر کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است: الف.: آمریکا و هم پیمانان آن‌ها پس از شکست‌های پی در پی در برابر جمهوری اسلامی ایران تمرکز خود را بر تحریم اقتصادی ملت ایران قرار دادند. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان متمادی توانسته است با ارتباط با کشور‌های مختلف به نوعی از دام تحریم‌های آمریکا و هم پیمانان آنان بگریزد، امریکا در طول چند سال گذشته برنامه تحریم هوشمند و فلج کننده ایران را در دستور کار قرار داد. آمریکا به خوبی دریافته است که برای نافذ شدن تحریم‌های خود علیه ملت ایران لازم است به نحوی کلیه تبادلات مالی و فعالیت‌های بانکی ایران را به صورت زنده و برخط در اختیار داشته باشد و با وادار کردن ایران به اصلاح قوانین داخلی خود و الزام این کشور به پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی به اصطلاح حداکثر شفافیت در مبادلات بانکی و تبادلات مالی کشور ایجاد و با شناسایی روابط مالی کشور با کشور‌های خارجی نفوذ و تاثیر تحریم‌ها و جریمه‌های خود را مشاهده کند. آمریکا برای رسیدن به هدف خود
مبنی بر تحریم هوشمند ایران از سال ۲۰۰۱ میلادی تعامل خود را با گروه اقدام مالی مشهور به FATF افزایش داد و با حمایت از این گروه مالی و تشجیع آن، بستری برای جنجال‌آفرینی علیه جمهوری اسلامی ایران جهت قرار دادن ایران در لیست سیاه فراهم ساخت. هرچند جمهوری اسلامی ایران در واقع خود نیازمند ایجاد شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است و خود نیز در سال‌های ۸۶ و ۹۴ به ترتیب قانون مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را در مجلس تصویب کرده است، با این حال این گروه اقدام مالی برای خارج کردن ایران از لیست سیاه در توافقی که به امضای وزیر اقتصاد دولت یازدهم رسید ایران را متعهد کرد الزامات چهل گانه‌ای در قالب برنامه اقدام (action plan) را به مورد اجرا بگذارد. اجرای بخشی از آن خواسته‌ها با هیچ مشکلی مواجه نبوده است و دولت نیز اکثر آن خواسته‌ها را اجراء نموده و با ارائه لایحه به مجلس ۲ قانون پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز دوباره مورد اصلاح قرار گرفته است. در این میان موضوع لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دارای مخاطرات و مفاسدی است که به نظر
می‌رسد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌تواند خطرات جدی برای کشور به همراه داشته باشد. کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که با هدف جلوگیری از کمک مالی به تروریست‌ها درجهانطراحی والبته قریب به اتفاق کشور‌های دنیا به آن پیوسته اند در ظاهر برای قطع کمک دولت‌ها به گروه‌های تروریستی طراحی شده است، اما از آنجا که تعریف دوگانه‌ای از تروریست در دنیا وجود دارد و قدرت‌های بزرگ دنیا برخی گروه‌های آزادیبخش مثل حزب ا... لبنان، حماس فلسطین، انصارا... یمن، حشدالشعبی عراق وسایر گروه‌های آزادیبخش که علیه اشتغال خارجی مبارزه می‌کنند را تروریست تلقی و برعکس از گروه‌های جنایتکار همچون گروهک منافقین و جریان‌های تکفیری، چون داعش و النصره و احرارالشام و طالبان و القاعده، حداقل در پنهان حمایت نموده وبعضا خودنسبت به تأسیس و راه‌اندازی آن‌ها اقدام می‌کنند لذا پیوستن به این کنوانسیون منجر به گذاشتن ابزار‌های حقوقی جدید در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اجماع جهانی علیه این کشور و جنجال آفرینی‌های بین المللی بی‌منت‌ها و تحریم‌های فزاینده علیه برخی از نهاد‌های حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تفکیک
نهاد‌ها و شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی و عملاً خود تحریمی در داخل شده و در نهایت منجر به ارسال مجدد پرونده ایران به ICG دادگاه بین المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل برای فشار بر ایران خواهد شد. ب.. هرچند اقدامات گروه اقدام مالی FATF مجزا از توافقات بین المللی کشور‌ها شناخته می‌شود، اما واقعیت این است که این گروه ابزاری در اختیار قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکاست تا بتواند تحریم‌ها و فشار‌های خود بر کشور‌ها را هوشمند و نافذ و موثر سازد. به همین دلیل پس از توافق هسته‌ای که عملاً تحریم‌های مالی و بانکی ایران برداشته نشد، دولت ایران اعلام کرد مانع اصلی برای استفاده از مواهب پسابرجام گروه اقدام مالی FATF است که باید با پذیرش الزامات آن بتوانیم از مواهب پسابرجام در برداشتن تحریم‌های مذکور بهره‌مند شویم. اکنون که سرنوشت برجام با خروج آمریکا از آن و صدور فرمان به بازگرداندن تحریم‌ها در حالت ابهام قرار گرفته است و استفاده از مواهب پسابرجام با بازگشت تحریم‌های ثانویه آمریکایی منتفی گردیده است اصرار بر الحاق به این کنوانسیون غیرقابل درک است. آنچه روشن است پیوستن به این کنوانسیون منجر
به این می‌شود که ما با دست خود کشور را در معر
ض. تشدید خطرات تحریمی قرار دهیم و از سوی دیگر از آنجا که ساختار تصمیم‌گیری در این گروه مالی با اجماع ۴۰ کشور انجام می‌شود بدیهی است اگر یکی از آن ۴۰ کشور از جمله آمریکا با خروج ایران از لیست سیاه مخالفت کند جمهوری اسلامی ایران همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند. همچنین از آنجا که خود گروه اقدام مالی نیز اجرای (actionplan) اولیه را بخشی از خواسته‌های خود از ایران اعلام کرده است، پس ازاجرای همه خواسته‌های این گروه از جمله پیوستن به کنوانسیون خطرناک مبارزه با تامین مالی تروریسم، این گروه می‌تواند خواسته‌های جدیدی از جمله شفافیت مالی در خصوص نحوه تولید موشک و سایر فعالیت‌های نظامی را مطالبه کند. اینکه دولت در لایحه الحاقی به این کنوانسیون بیانیه تفسیری در ابتدای لایحه آورده نیز متاسفانه به دو دلیل فایده‌ای در بر ندارد اولا بیانیه تفسیری به عنوان شرط تحفظ محسوب نمی‌شود و هیچ اثر حقوقی هنگام اختلاف به نفع ایران ندارد، ثانیاً اصولا گذاشتن هرگونه شرط تحفظ در این کنوانسیون، چون با هدف اصلی و غایت آن ازجمله با ماده ۶ کنوانسیون مغایر است اثری بر آن بار نخواهد شد و اعتراض کشور‌ها به شرط تحفظ ایران موجب بی اعتبار
شدن شروط و باقی ماندن الزامات کنوانسیون خواهد شد. ج. جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور مقامات سیاسی و امنیتی و اقتصادی در روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار گردید نه تنها ابهامات را مرتفع نکرد بلکه با توجه به عدم اشراف برخی از مقامات، بویژه در موضوعات مهمی از این دست نگرانی و ابهامات جمعی از نمایندگان را افزایش داد. فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در راستای ایفای وظایف نمایندگی و سوگندی که در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی یاد شده است لازم می‌داند در این خصوص موارد ذیل را مورد تذکر قرار دهد: ۱. گروه اقدام مالی FATF با پشتیبانی قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا در پی فشار آوردن بر کشور‌هایی که در مسیر خواست آن‌ها قرار ندارند برای ارتقاء شفافیت مالی و بانکی است تا بتوانند روابط مالی کشور‌ها را با گروه‌هایی که از نظر آن‌ها تروریست تلقی شده اند شناسایی کنند. ۲. الحاق به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم بعضی از ۴۰ الزامی است که گروه FATF برای ایران ایجاد کرده است که در قبال اجرای آن‌ها ایران را از لیست سیاه خارج کنند. با اینحال با توجه به اینکه تصمیم گیری برای خارج کردن ایران از
لیست سیاه به صورت اجماعی توسط نمایندگان ۴۰ کشور از جمله آمریکا انجام می‌شود لذا اگر جمهوری اسلامی ایران همه خواسته‌های این گروه را هم بپذیرد آمریکا و برخی دشمنان جمهوری اسلامی ایران اجازه خروج ایران از لیست سیاه را نمی‌دهند. ۳. اینکه برخی مقامات کلیدی در بین نمایندگان مجلس اعلام کرده اند پیوستن ایران به FATF منتفی است و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو ربطی به FAFT ندارد نشان از بی اطلاعی مقامات تصمیم‌گیرو بی‌دقتی آن‌ها از موضوعاتی است که در سرنوشت حال و آینده کشور تاثیر می‌گذارد. ۴. اکنون که جمهوری اسلامی ایران ۳۹ الزام از چهل الزام FATF را اجرا کرده است از دولت انتظار می‌رود با گروه مذکور مذاکره کنند و قبل از سوزاندن آخرین برگه خود تضمین لازم برای خروج ایران از لیست سیاه دریافت کرده و نیز تضمینی برای اینکه گروه‌های آزادیبخش جبهه مقاومت در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نگیرند دریافت کنند. در پایان فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و همکاران خود در مجلس می‌خواهد با عبرت آموزی از اشتباهات گذشته، از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم
خودداری نموده و به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، عجله حقارت آمیز در تصویب آن از خود نشان ندهند.
دیدگاه تان را بنویسید