انحصار شرکتهای ارایهدهنده خدمات پرداخت رفع شد
هیات وزیران در جلسه چهارشنبه دوم خرداد ۱۳۹۷ خود به ریاست حسن روحانی، تصمیماتی را در مورد پرداختهای الکترونیک به شرح زیر تصویب کرد:
خبرگزاری فارس:با تصویب هیات وزیران، بانکها و شرکتهای ارایهدهنده خدمات پرداخت (PSP) موظف شدند، ظرف حداکثر سه ماه دسترسی به خدمات بانکی برای شرکتهای خدمات فناوری مالی (فنمها) فراهم آورند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیات وزیران در جلسه چهارشنبه دوم خرداد ۱۳۹۷ خود به ریاست حسن روحانی، تصمیماتی را در مورد پرداختهای الکترونیک به شرح زیر تصویب کرد:
۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوبها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداختهای مبتنی بر انواع فناوریها را با رعایت مفاد این تصویب نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.
۲) بانکها و شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت (PSP) موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکتهای خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند.
۳) دستگاههای اجرایی موظفند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکتهای خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. همچنین دستگاههای یادشده مجازند برای پرداختهای خرد (دریافت وجوه دولتی) در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از هریک شرکتهای خدمات پرداخت مجاز استفاده کنند.
۴) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف حداکثر سه ماه سازوکارهای لازم برای رفع و حذف هرگونه انحصار موجود و نیز عدم ایجاد انحصار جدید در خصوص فعالیت شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکتهای فناوری مالی را فراهم کند.
۵) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفا از منظر سیاستگذاری و اعمال سیاستهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم گری اقدام کند. تحمیل هرگونه روشهای خاصی از کسب و کار توسط دستگاههای اجرایی در این حوزه ممنوع است.
۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزههای نوآورانهای که در آن مقررات گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوریهای پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (Sandbox) با زیرساختهای مورد نیاز بانکی - پرداختی اقدام کند.
۷) محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفههای مصوب کمیسیون یاد شده را ندارند.
دیدگاه تان را بنویسید