تعیین وضعیت ادوات حاصل از فرآیند پولشویی

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس مصوب کردند ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی به دست می‌آید در اختیار دادگستری قرار گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت) قوه مقننّه و در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی ماده ۳ این لایحه را مصوب کردند. در ماده ۳ این لایحه آمده است: عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد. در تبصره ۱ ماده ۳ این لایحه ذکر شده است: جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم باشد. همچنین در تبصره ۲ این ماده از این لایحه تصریح شده است: کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه بودن مرتکب توقیف می‌شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴ خواهد بود. در ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است: آلات و ادوات جرم، از قبیل: اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می‌شود، هر یک در صورت مجلس توصیف و شماره‌گذاری می‌شود. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آن‌ها داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد. تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.