اف ای تی اف در دام دو قطبی
همزمان با بررسی دوباره پرونده «اف ای تی اف» در تشخیص مصلحت نظام، اظهارات سیاسی و غیرکارشناسی بر این پرونده مهم فنی سایه افکنده است
این روزها دوباره ماجرای بحث برانگیز « FATF»بر سر زبان ها افتاده و تیتر یک رسانه ها و مطبوعات کشور را به خود اختصاص داده است. موضوعی که مخالفان و موافقان جدی و پر و پا قرصی دارد و آن طور که آیت ا...آملی لاریجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام گفته بود، دو طیف منتقدان و موافقان ادله قابل تاملی دارند و از این رو تصمیم گیری درباره آن به این سادگی ها نیست. در این میان اما نکته عجیب ماجرا این است که پای این پرونده تخصصی و فنی بیش از حد انتظار به محافل سیاسی کشیده شده و این روزها رسانه ها و چهره های سیاسی علم « FATF» را به دوش کشیده و بدون این که دقیقا بدانند ماهیت و جزئیات این پرونده چیست و چه مسائلی را شامل می شود، در راستای بازی های سیاسی خود آن را همچون پتکی به سر یکدیگر می کوبند. گاهی برخی چهره های سیاسی اظهار نظر هایی در این باره مطرح می کنند که آدم شاخ در می آورد. مثلا عده ای می گویند به اف ای تی اف نباید پیوست و در مقابل عده ای می گویند که باید به اف ای تی اف پیوست بدون آن که دو طرف دلیل و استدلالی بیاورند. این درحالی است که اساسا موضوع پیوستن به اف ای تی اف نیست بلکه اساسا بحث بر سر خروج از فهرست «اقدام متقابل» یا همان فهرست سیاه اف ای تی اف است. بدیهیاتی که اگر مردم عادی درباره آن اطلاع نداشته باشند، خرده ای نیست اما این که یک چهره سیاسی از این حداقل ها آگاهی نداشته باشد، جای تعجب و گلایه است.
فضاسازی های سیاسی، سم مهلک برای اف ای تی اف
در این میان اما پس از کش و قوس های فراوان تصمیم گیری درباره این پرونده فنی و تخصصی بار دیگر به تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. چندی قبل بود که همتی وزیر اقتصاد از این موضوع خبر داد و دراین باره نوشت: «از رئیسجمهور شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند.» البته پس از همین اعلام خبر همتی، برخی رسانه ها و جریان های سیاسی به حاشیه سازی پرداخته و سعی در ایجاد این تصویر داشتند که نظر رهبر انقلاب در باره این پرونده مثبت است. این در حالی بود که به تصریح وزیر اقتصاد، رهبر انقلاب تنها و تنها با طرح دوباره آن در مجمع تشخیص موافقت کردند. تشخیص مصلحتی که همین اعضای کنونی آن پیش از این با طرح اشکالاتی آن را رد کرده بودند. حالا اما دوباره قرار است در این باره تصمیم گیری شود و همان طور که آیت ا... صادق آملی لاریجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام نیز تاکید کرده بررسی « FATF» کاملا فنی است و نباید دست خوش فضاسازی ها قرار گیرد: «دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان ۳کمیسیون تخصصی داده شده و این بحث فنی را نباید با فضاسازیهای سیاسی تحت الشعاع قرار داد.»
همراستا با رئیس تشخیص مصلحت نظام، طی روزهای اخیر تعدادی دیگر از اعضای تشخیص مصلحت نظام بر این موضوع تاکید کردند. در همین راستا علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی به اعتراضات نسبت به بررسی افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت واکنش نشان داد و در صفحه ایکس خود نوشت: « بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت، فرصتی برای تبادل آرای کارشناسی است، نه بستری برای استفاده از تعابیری مانند «وطنفروشی». کجسلیقگی در کنشهای سیاسی ضمن آن که سازنده نیست تنها به شعلهور شدن اختلافات سیاسی و افزایش کدورتها منجر میشود.» محسن رضایی نیز این گونه به حواشی درباره بررسی این پرونده واکنش نشان داد: «اجماع ملی تنها راه قدرت افزایی برای ایستادگی در مقابل زیاده خواهی آمریکا و پاسخ کوبنده به هرگونه تجاوز یا فشار خارجی است. دشمن از وحدت ما بیش از موشکهای ما می ترسد. اجماع ملی با فداکاری ملی و دوری از جنجال آفرینی و دعوای جناحی حاصل می شود.» اما فارغ از این پرونده فنی و البته جنجالی باید گفت که نهتنها برای بررسی لوایح مربوط به FATF، بلکه اساسا در هر زمینهای که قرارست تصمیمی مبتنی بر مصالح نظام اتخاذ شود، بهترین کار پرهیز از افراط و تفریط و جنجال آفرینی است؛ هرگونه فضاسازی غیرمنصفانه و سیاسی، نه تنها می تواند به افزایش کدورتها منجر شود بلکه مباحث فنی و کارشناسی را هم تحت الشعاع قرار می دهد!
خراسان
دیدگاه تان را بنویسید