واکنش سفیر ایران به توهین ۲ مقام استرالیایی
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا به اظهارات توهین‌آمیز ۲ سیاستمدار استرالیایی به پناهجویان ایرانی در این کشور واکنش نشان داد.
خبرگزاری فارس: سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا در پاسخ به اظهارات توهین آمیز ۲ سیاستمدار استرالیایی به پناهجویان ایرانی در برنامه تلویزیونی کارنت افیرز شبکه ۹ استرالیا بیانیه‌ای را به شرح زیر صادر کرد. شبکه خبری تلویزیونی ۹ استرالیا در برنامه شبانه کارنت افیرز (Current Affair) در ۲۶ فوریه ۲۰۱۸ اقدام به بخش خبر مربوط به بازداشت یک زوج ایرانی به جرم توزیع مواد مخدر در شهر سیدنی کرد. رویکرد یکجانبه و جهت دار این برنامه و اظهارات خلاف واقع و توهین آمیز ۲ نفر از رهبران سیاسی استرالیایی به پناهجویان ایرانی باعث نارضایتی جامعه ایرانی ساکن استرالیا شده است. از این رو سفارت جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کانال ۹ را به نکات ذیل جلب کرده و خواستار اصلاح رویکرد آن در مواجهه با جامعه ایرانی و انتشار پاسخ سفارت است. به گزارش فارس در این بیانیه آمده است: کشور ایران به دلیل همجواری با یکی از بزرگترین کشور‌های تولیدکننده مواد مخدر، خود یکی از قربانیان اصلی قاچاق مواد مخدر است و تاکنون هزاران نفر از نیرو‌های نظامی و امنیتی آن در مبارزه با قاچاق و جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر جان خود را از دست داده‌اند و لذا از سیاست عدم
مماشات در برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر حمایت می‌کند و اقدامات ایران در این زمینه بار‌ها مورد تحسین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد قرار گرفته است. خانم سناتور پالین هنسن (Pauline Hanson) رهبر حزب ملت واحد در این برنامه مدعی شد که ایران با استرداد مجرمین موافقت نمی‌کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از مدت‌ها قبل در مذاکره با مقامات استرالیایی به صورت شفاهی و مکتوب آمادگی خود را برای امضای معاهده استرداد مجرمین اعلام کرده، اما تاکنون برنامه مثبت اجرایی دریافت نکرده است. دولت ایران معتقد است که در مبارزه با جرایم نباید به صورت تبعیض آمیز برخورد کرد و بایستی نسبت به استرداد معدود مجرمان مالی که با کلاهبرداری و نابودی زندگی مردم بیگناه، به کشور استرالیا پناهنده شده و استرالیا به بهشت امن آن‌ها تبدیل شده، نیز برخورد شود. در بیانیه مذکور آمده است: چرا علیرغم درخواست‌های مکرر دولت ایران و ارائه اسناد معتبر قضایی در استرداد آن‌ها در چارچوب معاهدات بین‌المللی تعلل می‌شود؟ آقای مارک لثم (Mark William Latham)، رهبر سابق حزب کارگر نیز در برنامه مزبور به موضوع پناهجویان قلابی و حادثه
تاسف آور کافه سیدنی اشاره کرد، این در حالی است که سال‌ها قبل از آن دولت ایران به صورت رسمی و مکتوب موضوع کلاهبرداری و مشکلات روانی فرد مجرم را به مقامات استرالیایی اعلام و خواستار استرداد او بود و نسبت به حضور آزادانه وی در جامعه استرالیا هشدار می‌داد، اما مقامات استرالیایی به وی پناهندگی سیاسی اعطاء کرده بودند. در این بیانیه آمده است: دولت استرالیا در حالی بر بازگشت اجباری پناهجویان ایرانی اصرار دارد که آن‌ها به دلیل پیامد‌های تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و غیرانسانی آمریکا و کشور‌های متحد آن مانند استرالیا بر علیه ملت ایران و تحت تاثیر تبلیغات دروغین قاچاقچیان انسان از مرز‌های ایران به صورت قانونی خارج و به استرالیا عزیمت کرده و بسیاری از آن‌ها مدارک هویتی خود را بعد از ورود به خاک استرالیا از بین برده‌اند. ایران در چند سال اخیر تسهیلات لازم برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان بعد از احراز هویت آن‌ها را فراهم کرده و در مذاکرات کنسولی مشترک نیز پیشنهاد‌های راهگشایی جهت حل و فصل موضوع ارائه کرده است که برخی از آن‌ها در حال اجراء است. بیان سخنان نفرت‌انگیز از یک سیاستمدار باتجربه دور از انتظار
است آقای لثم در عباراتی توهین آمیز و به صورت کلی از واژه آشغال (trash) خطاب به پناهجویان ایرانی استفاده کرد که باعث نارضایتی جامعه ایرانی ساکن استرالیا شده است. بیان چنین سخنان نفرت انگیزی از یک سیاستمدار باتجربه دور از انتظار است. در پاسخ به آقای لثم بایستی یادآور شد که رفتار یک فرد مجرم را نمی‌توان به کل یک جامعه چندهزار نفری تعمیم داد. در بین پناهجویان ایرانی نیز تعداد زیادی افراد تحصیل کرده و دارای مهارت وجود دارند که به دلایل متعدد اقتصادی و یا اجتماعی ترجیح به عزیمت به استرالیا گرفته‌اند. هماهنگونه که محکومیت چند نفر از اتباع استرالیایی در یکی از کشور‌های همجوار به اتهام حمل مواد مخدر را نمی‌توان به کل جامعه استرالیایی تعمیم داد. علاوه بر این در استرالیا ده‌ها هزار ایرانی ساکن هستند و بسیاری از آن‌ها جزو افراد موفق در بخش‌های علمی، تحقیقاتی، آموزشی، تجاری، پزشکی، صنعتی، ساخت و ساز و ... هستند و خدمات ارزشمندی به جامعه و کشور استرالیا ارائه کرده‌اند. به عنوان مثال کمتر مرکز تحقیقاتی در استرالیا وجود دارد که در آن ایرانیان موفق حضور نداشته باشند. حال این سؤال مطرح است که چرا رسانه‌های
استرالیایی هنگامی که آن‌ها برای استرالیا افتخار می‌آفرینند به ملیت آن‌ها اشاره‌ای نمی‌کنند، اما اگر یک تبعه ایرانی جرمی مرتکب شود بر ملیت وی تاکید دارند؟ در پایان این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در پایان ضمن حمایت از برخورد قاطع و غیر تبعیض‌آمیز با مجرمان، آمادگی دولت ایران را برای توسعه همکاری‌های قضایی و پلیسی و تبادل اطلاعات با دولت استرالیا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم سازمان یافته فراملی از جمله مجرمان مالی و اقتصادی و فراهم کردن بستر‌های حقوقی و فنی لازم اعلام می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید