مشرق: عبدالحسین بهنیا، وزیر دارایی در کابینه علی امینی، بود. وی سالها متمادی مشاغلی از قبیل: مدیرکلی دفتر وزارتی، مدیرکلی دخانیات، مدیرکلی خالصهجات و مدیرکلی معاملات خارجی و مدیرکلی وزارت دارایی را طی نمود تا به معاونت وزارت دارایی منصوب و در سال ۱۳۴۰ وزیر دارایی شد. در سندی از اسناد لانه جاسوسی در معرفی وی آمده است: عبدالحسین بهنیا این وجه تمایز را دارد که عضوی از کابینه امینی است که سوابقی از اتهامات اصولی در مورد فساد و خلافکاری در مدت خدمتش دارد. سالهای خدمت وی در وزارت دارایی، شاهد رشوهگیری مکرر وی در تنظیم اسناد دارایی تجار بوده اند. در ۱۹۴۲ او متهم به اختلاس گردید و از شغل رئیس کمیسیون کنترل ارزهای خارجی برکنارگردید. اتهام وی این بود که در مدت کمبود در سطح کشور از انگلستان شکر خریده است و به بهای گزاف به دولت فروخته است. صرفنظر از ماهیت فاسد خدمتی وی، بهنیا توسط مسئولین اقتصادی آمریکایی فردی سریع الانتقال، پویا و نسبتاً باسواد در امور اقتصادی توصیف شده بود. قبل از برکناری وی از دارایی، با وجود این که بعضیها وی را فردی میدانند که زود تصمیم میگیرد و احساساتی است، به وضوح زیردستانش خیلی به وی
علاقهمند بودند. نظر ایرانیان در مورد بهنیا معمولاً این است که به عنوان وزیر، وی روش صبر و انتظار در پیش خواهد گرفت. به هر حال، تعدادی ازجوانترها، تحصیل کردههای آمریکا در سازمان برنامه، به انتصاب بهنیا با سوابق سوءاستفاده و اختلاس در سمت وزارت دارایی که در وضع بسیار بحرانی میباشد، با شک و تردید مینگرند. آنها معتقدند خواه بهنیا شخصاً فرد فاسدی باشد یا نباشد، و به فرض شایستگی وی در زمینه مسائل مالی، چنین شهرتی دست و پای وی را برای هر نوع اقدامی در مورد فساد خواهد بست. [۱]۱- اسناد لانه جاسوسی، کتاب هشتم، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ص. ۲۹۸.
دیدگاه تان را بنویسید