تلاش برای رسیدن یک چهره خاص به استانداری مازندران

خبرگزاری فارس: ترکیب استانداران در دولت دوازدهم در حال نهایی شدن است و روز‌های پر رفت و آمد ساختمان وزارت کشور همچنان ادامه دارد. این روزها، اما خبر‌هایی از تلاش برای رسیدن یک چهره خاص به استانداری مازندران حکایت دارد که سابقه وی از نظر مدیریتی و همچنین کنش‌های سیاسی، دارای ابهام‌های فراوانی است. «علی کریمی مله» یکی از گزینه‌هایی است که این روز‌ها از سوی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان برای تصدی استانداری مازندران انتخاب و طی روز‌های گذشته فشار‌های زیادی برای انتصاب او به وزارت کشور آغاز شده است. کریمی مله که هم اکنون مسئولیت مدیریت مطالعات سیاست داخلی را در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بر عهده دارد در دوره سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ به عنوان معاون سیاسی استاندار مازندران فعالیت کرده؛ اما حضور وی در استانداری با حدی دارای تنش بوده که حتی برخی جریانات همسو با اصلاح طلبان نیز در آن دوران با مدیریت وی به مشکل برخورده اند. وی یکی از چهره‌هایی است که شدیدا تلاش می‌کند خود را به عنوان تئوری پرداز در جریان اصلاحات مطرح کرده و جای برخی چهره‌های مطرح در این زمینه را بگیرد؛ تلاشی که تا کنون با استقبال چندانی مواجه نشده است. سابقه تندروی‌های کریمی مله به حدی است که حتی برخی چهره‌های تندرو اصلاح طلب استان را نیز به کم کاری و عدم حمایت از جریان فتنه متهم کرده و از دیگر چهره‌های اصلاح طلب استان نیز درخواست کرده با تمام توان از فتنه گران حمایت کنند. این گزینه استانداری مازندران در جلسه‌ای که زمستان ۸۹ و چند روز قبل از حصر سران فتنه در ساختمانی حوالی خیابان کارگر شمالی در تهران برگزار شد تاکید کرده بود که «جنبش به اعتراضی (فتنه ۸۸) تا رسیدن به نتیجه نهایی باید ادامه پیدا کند.» حالا بازگشت دوباره کریمی مله به استان مازندران و احتمال تصدی پست استانداری از سوی وی، نگرانی عمیقی را حتی در بین اصلاح طلبان این استان ایجاد کرده چرا که وی چهره‌ای شناخته شده در تندروی است و احتمال ایجاد تنش در مدیریت سیاسی مازندران را بالا خواهد برد. همچنین شنیده شده یکی دیگر از گزینه‌های مطرح استانداری مازندران دارای پرونده و مشکلات مالی می‌باشد. حال باید دید این چهره تندرو که از حمایت یکی از مشاوران رئیس جمهور نیز بهره‌مند است می‌تواند به استانداری مازندران برسد یا تلاش برای اعتدال گرایی در انتصاب استانداران دولت دوازدهم، به نتیجه خواهد رسید.