تصمیم نمایندگان برای تغییر قانون اساسی
«تصمیم نمایندگان برای بازنگری در قانون اساسی»یکی از مهم‌ترین خبرهای مخابره شده درروز گذشته بود؛خبری که رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس آن را تأیید و اقدامی در راستای ایجاد نظام پارلمانی دانست.
روزنامه صبح نو: عزت الله یوسفیان ملأ، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مصاحبه‌ای در این باره گفت: «برای بازنگری در قانون اساسی نمایندگان قصد دارند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری تقدیم کنند یا اینکه معظم له، دستور بازنگری قانون اساسی را به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند.» به گفته یوسفیان ملأ، این در خواست برای ایجاد نظام پارلمانی است چراکه «مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشم‌پوشی‌های فراوانی را انجام دهد، در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را می‌بیند، ولی به خاطر تعامل صحبتی نمی‌کند.» وی با بیان اینکه ایجاد نظام پارلمانی باید در پایان دوره دولت انجام شود، گفت: «موضوع تشکیل نظام پارلمانی باید در زمان رئیس جمهوری انجام شود که در پایان دوره خود قرار دارد تا برخورد حذفی با رئیس‌جمهور تلقی نشود.». اما پیش از این نیز رهبر معظم انقلاب مساله ایجاد نظام پارلمانی را مطرح کرده بودند. ایشان در ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در سفر به استان کرمانشاه و در دیدار با دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه در بخشی از سخنانشان فرمودند: «.. فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه
به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا همین جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشور‌های دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند و از این قبیل. البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این
شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند.» روش بازنگری در قانون اساسی چگونه است؟ در همان زمان و در پی بیانات رهبر معظم انقلاب درکرمانشاه راجع به احتمال تغییر نظام سیاسی ایران از «ریاستی» به «پارلمانی» مباحث مربوط به اصلاح قانون اساسی در میان کارشناسان به شکلی جدی‌تر مطرح شد. حال مرور نحوه بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی خالی از لطف نیست. فصل چهاردهم قانون اساسی که شامل یک اصل است به «بازنگری در قانون اساسی» اختصاص دارد. این اصل در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداشت و در اصلاحات سال ۶۸ به آن اضافه شده است. اصل یکصد و هفتاد و هفتم - که آخرین اصل قانون اساسی است - می‌گوید: «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
۱ - اعظای شورای نگهبان. ۲ - رؤسای قوای سه گانه. ۳ - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۴ - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ۵ - ده نفر به انتخاب مقام رهبری. ۶ - سه نفر از هیأت وزیران. ۷ - سه نفر از قوه قضائیه. ۸ - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. ۹ - سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.» به موجب اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه به آرای
مستقیم مردم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است، اما درخواست همه‌پرسی باید به تصویب دوسوم مجمع نمایندگان مجلس برسد؛ اما اصل ۱۷۷ مقرر داشته رعایت اصل ۵۹ در بازنگری قانون اساسی لازم نیست. بنابراین، دخالت و نظارت شورای نگهبان در این مورد منحصر خواهد بود به نظارت در رأی‌گیری و اثرگذاری در شورای بازنگری از طریق اعضای شورای مذکور که در آن عضویت دارند.
دیدگاه تان را بنویسید