جهانگیری: پرونده موسسات غیرمجاز باید بسته شود

خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت برخورد با موسسات مالی غیرمجاز گفت: بانک مرکزی باید با جدیت هر چه بیشتر با این گونه موسسات برخورد کند. به گزارش پایگاه خبری معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور، اخلال ایجاد کرده و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند؛ بنابراین لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه مؤسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده گذاران تاکید کرد. وی اظهار داشت: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می کند و گاهی در قالب تعاونی های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمین خواری و دست اندازی به منابع ملی نمایان می شود و هر بار چهره فساد عوض می‌شود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه ای و شناسایی و برخورد با کانون ها و گلوگاه های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه های فساد تلاش کنیم. جهانگیری با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم، تصریح کرد: در چهار سال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده های مختلف و بخصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است که بطور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ی ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم. همچنین حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند. در این جلسه نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده ی برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز ارائه کرد و به تشریح برنامه های تدوین شده برای ساماندهی این مؤسسات و تعیین تکلیف وضعیت سپرده گذاران براساس اولویت و زمان بندی مشخص پرداخت.