خبرگزاری مهر: امیر خجسته عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای در گفتگو با برنامه «رویداد» با بیان اینکه قانون جامع انتخابات یک ضرورت است، موضوع گلایه مجلس از دولت در راستای عدم ارائه لایحه جامع انتخابات را مطرح کرد. وی افزود: پیش تر با نگاه های سیاسی به این بحث نگریسته می شد؛ لذا طرح جامع انتخابات را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم و مجلس ششم در این راستا اقدامات خوبی انجام داد. خجسته ادامه داد: دولت از ما خواست با توجه به اینکه لایحه قانونا باید از سوی آن ها ارائه شود، اجازه پیگیری و به نتیجه رساندن لایحه جامع انتخابات [از سوی مجلس به دولت داده شود] و این اجازه را به دولت دادیم؛ چراکه دولت بایستی بار مالی و جوانب آن را بررسی کند. این نماینده مجلس یادآور شد: از مجلس نهم تا کنون در حال پیگیری هستیم. قرار شد دولت یازدهم اوایل سال 95 لایحه جامع انتخابات را ارائه دهد تا در فرصت مناسب مورد بررسی و کارشناسی مجلس قرار گیرد ولی متاسفانه چندین بار به دولت وقت دادیم که هر چه زودتر این لایحه را ارائه دهد! وی با اشاره به تذکر مجلس به دولت مبنی بر لزوم ارائه هرچه زودتر لایحه جامع انتخابات گفت: مجلس باید موارد
زیادی را در قالب این لایحه پیش بینی کند؛ به عنوان مثال بحث رجل مذهبی سیاسی و مدیر و مدبر بودن کاندیداها بعدا در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و مابقی موارد در مجلس مطرح خواهد شد. خجسته با اشاره به لزوم بررسی موارد مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی گفت: ضعف و نقص قانون [باید بر طرف شود] و قانون جامع انتخابات را یک بار برای همیشه تعیین تکلیف کنیم. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: در نزدیکی انتخابات نباید شتاب زده [عمل شود] و فضای جار و جنجال و حرف های سیاسی در کشور رخ دهد؛ بلکه این بحث باید کاملا تخصصی و عقلایی کارشناسی شود. خجسته با ابراز تاسف از عدم ارسال لایحه جامع انتخابات قبل از برگزاری انتخابات سال آینده گفت: دولت اعلام می دارد این لایحه در حال بررسی در کمیسیون های تخصصی است و چندین بار این مسئله را ذکر کرده است. وی ادامه داد: مجلس نا امید شده؛ چون با توجه به بررسی بودجه 96، این لایحه به انتخابات نمی رسد؛ چراکه قبل از ثبت نام نامزدها باید اعلام وصول شود. دولت محترم در این زمینه تعلل کرد و مجلس گلایه خود را به دولت اعلام کرده است. خجسته با
بیان اینکه در صورت ارائه این لایحه از سوی دولت بسیاری نواقص و ضعف های قانونی بر طرف می شد، به مواردی چون الکترونیکی کردن انتخابات و مباحث مربوط به شوراها و تقلیل یافتن آن ها اشاره کرد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان این مطلب افزود: این شوراها مختص شهرداری هستند و شورای شهر نیستند؛ زمانی می توان نام شورای شهر را بر آن نهاد که لایحه مدیریت یک پارچه ارائه شود. این موضوع نیز از دیگر بحث هاست که باید از سوی دولت ارائه شود. خجسته در توضیح این مطالب گفت: بعد از تصویب لایحه مدیریت یک پارچه، پارلمان شهری تشکیل می شود که نهادی اثرگذار خواهد بود و تمام دستگاه ها خدمت رسان زیر نظر پارلمان محلی قرار می گیرند ولی هم اینک هر ارگان کار خود را انجام می دهد!
دیدگاه تان را بنویسید