حاجی دلیگانی: مجلس نمی‌تواند مصوبه خود را برگرداند
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: در این کشور، مردم کارفرما و همه مسئولین پیمانکاران مردم می‌باشند و به همین دلیل، کارفرماها باید از حقوق پیمانکارانشان مطلع باشند.
خبرگزاری فارس: حسینعلی حاجی دلیگانی پیرامون مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها درباره حذف عبارت «و عموم مردم» از ماده 35 برنامه ششم توسعه که به معنای حذف مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است، گفت: ما این موضوع را از مسئولین مربوطه در مجلس شورای اسلامی پیگیری کردیم و آنها این مسئله را تکذیب کردند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا اصولا مجلس می‌تواند چنین کاری را انجام بدهد افزود: هیچ مقامی در مجلس نمی‌تواند چنین کاری را انجام بدهد، حتی خود مجلس هم نمی‌تواند مصوبه‌ای که تصویب کرده را برگرداند. فقط در مواردی که شورای نگهبان نسبت به مصوبه‌ای ایرادی داشته باشد بر اساس آن ایراد مجلس دوباره به آن موضوع ورود می‌کند و می‌تواند مصوبه‌ای جدید داشته باشد. حاجی دلیگانی افزود: اگر مسئولی در مجلس مرتکب به این کار شود قطعا عمل خلاف قانون انجام داده است و خیانت در امانت محسوب می‌شود. عموم نمایندگان مجلس هم باید جلوی این بدعت گذاری‌ها را بگیرند چون اگر مجلس بخواهد خلاف قانون عمل کند، دیگر جای ما در مجلس نیست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه که در آن
بر نظارت عموم مردم بر حقوق مدیران تاکید شده است، قطعا کاری مثبت و قدمی رو به جلو در توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود، چون امروزه دنیا به سمت شفاف سازی حرکت می‌کند. همچنین در این کشور، مردم کارفرما و نمایندگان مجلس به همراه مسئولین دولتی همگی پیمانکاران مردم می‌باشند به همین دلیل، کارفرماها باید از حقوق پیمانکارانشان مطلع باشند. گفتنی است دیروز یکی از رسانه‌ها خبر داده بود که در متن غیررسمی ارسالی از مجلس به شورای نگهبان درباره مصوبات برنامه ششم توسعه، عبارت «و عموم مردم» از ماده 35 برنامه ششم توسعه حذف شده است. خاطرنشان می گردد ماده 35 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران در نشست علنی 6 دی ماه مجلس شورای اسلامی، به تصویب نمایندگان رسیده بود و در صورت تایید نهایی این ماده توسط شورای نگهبان، دولت مکلف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای این ماده که به معنای تغییر
رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» است، ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، جبران گردد.
دیدگاه تان را بنویسید