مصوبه جدید مجلس درباره دارایی مسئولان

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه را ادامه دادند و ماده 135 این لایحه را با 142 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، قوه قضائیه موظف شد از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است. همچنین وکلای ملت ماده 133 برنامه ششم را پس از بحث و بررسی با 135 رأی موافق، 10 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس در ماده 133 برنامه ششم، پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم، برای تنظیم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت اموال غیرمنقول که در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته‌اند، اذن مرتهن لازم نیست، لکن این موضوع باید پس از استعلام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطلاع منتقل الیه برسد. انتقال مال مذکور نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود. همچنین وکلای ملت ماده 132 این لایحه را برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در این ماده آمده بود: سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف مدت 2 سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، حسب مورد نسبت به اعلام آنی و برخط میزان مالیات نقل و انتقال (عین و حق واگذاری محل) و مطالبات موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و بدهی موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی به منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید. در صورت عدم انجام تکلیف مذکور ظرف مدت مقرر، سر دفتر مکلف است به درخواست طرفین سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در این صورت منتقل الیه و سر دفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی‌ها نخواهند داشت و انتقال‌دهنده متعهد به پرداخت این بدهی خواهد بود. مسئولان مربوط در سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی که تکلیف مقرر در این ماده را اجرا نکنند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.

خانه ملتی‌ها همچنین با حذف ماده 134 از برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

در ماده 134 برنامه ششم آمده بود: هر نوع وکالت و عزل آن و نیز وکالت بلاعزل در مورد اموال غیرمنقول دارای سند رسمی باید در دفتر املاک منعکس و در پاسخ استعلامات ثبتی درج شود.