روزنامه اعتماد: در واپسين ساعات روز شنبه، استانبول تركيه بار ديگر شاهد دو حادثه تروريستي در مقابل يك استاديوم ورزشي بود كه بر اثر آن تعدادي از شهروندان اين كشور كشته و زخمي شدند.
اتفاقي كه در آن روز در استانبول رخ داد، نخستين حادثه از اين دست نبود و احتمالا آخرينش نيز نخواهد بود. در واقع با تشديد ناآراميها در منطقه و به ويژه در سوريه، تركيه نيز شاهد اتفاقات تروريستي است. به سخن ديگر، با قاطعيت ميتوان گفت كه ميان حوادث تروريستي در اين كشور و ناامنيهاي منطقهاي كه يك سر آن در تركيه قرار دارد، يك نوع ارتباط و همبستگي وجود دارد. تركيه از مرزهاي طولاني با سوريه و عراق برخوردار است. اين كشور در آن دو كشور درگير است و نيروهاي نظامياش در سوريه و عراق به بهانه مبارزه با داعش مستقر هستند. اگر سوريه و عراق از بحران داخلي رنج نميبردند، خود نسبت به اين حضور بياجازه تركيه واكنش مستقيم نشان داده و برخورد ميان طرفين صورت ميگرفت اما اكنون كه بغداد و دمشق درگير مشكلات متعدد هستند و توانايي رويارويي و پاسخ مستقيم به آنكارا را ندارند، اين پاسخ از سوي گروههايي نظير داعش داده خواهد شد. به ويژه آنكه گفته ميشود با بروز ناآراميها و بحران در سوريه و ظهور گروههاي تروريستي در اين كشور، تركيه از داعش حمايت كرده، نفت به غارت برده شده توسط آنها را خريداري و زمينه رفت و آمد براي حاميانش را مهيا ساخت.
با توجه به اين مساله، در صورتي كه تركيه در سياست پيشين خود اصلاحات و تغييراتي داده باشد و حضور در سوريه و عراق مبتني بر مبارزه با داعش باشد، اين مساله با واكنش سخت و صد البته تند روبهرو خواهد شد و آنها براي وادار ساختن آنكارا براي عقبنشيني از سياست جديد اقداماتي انجام خواهند داد.
با اين وجود، آنكارا تنها از سوي داعش تهديد نميشود و جنگجويان وابسته به گروه پ. ك. ك نيز خصومت بسياري با دولت مركزي اين كشور دارند و آنها هم در گذشته اقداماتي از قبيل حوادثي كه روز شنبه در استانبول رخ داد، انجام دادهاند اما اين مساله آنقدر لوث شده است، كه دولت تركيه ميتواند هر كدام را ميخواهد مقصر و باني اين حوادث تروريستي اعلام كند. ميتوان گفت شايد مهمترين عامل ناامنيها و تكرار آن حوادث دهشتناك نه ريشه در پ.ك.ك و نه قوي بودن داعش دارد، بلكه مقصر اصلي در اين باره، اردوغاني است كه تركيه باثبات و امن را به سمت تركيهاي بيثبات و ناامن هدايت كرد. با اين وجود، تكرار اتفاقات تروريستي در تركيه ضربات و لطمات جدي به اين كشور وارد كرده است. فارغ از مسائل انساني و تعداد مجروحان و كشتهشدگان اين حوادث، اقتصاد تركيه از بزرگترين ضربهديدگان ناامني است. براساس آخرين آمار، تركيه سالانه ٢٢ ميليارد دلار از صنعت توريسم سود ميبرد. اما با تشديد حوادث تروريستي در دو شهر توريستي استانبول و آنتاليا به نظر ميرسد كه ميزان گردشگر نيز به صورت قابل توجهي كاهش يافته و به تبع آن، درآمدهاي حاصله از آن به صورت چشمگيري كم شده
است.
از طرفي، اين اتفاقات تروريستي نشاندهنده نوعي ناامني و بيثباتي در اين كشور است و همين مساله امنيت اقتصادي براي سرمايهگذاري خارجي را كاهش ميدهد. همچنين فقدان امنيت موجب ميشود تا تركها براي تامين آن، هزينههاي خود را در ابعاد امنيتي و نظامي افزايش دهند. به سخن ديگر، تشديد حوادث از يكسو موجب كاهش درآمدها و افزايش هزينهها خواهد شد. از طرفي، دولت مركزي از سالهاي پيش برنامهاي را براي توسعه كشاورزي در مناطق جنوبشرقي تركيه دنبال ميكرد تا با انجام اين كار زمينه براي صادرات محصولات كشاورزي به كشورهاي حاشيه خليج فارس فراهم شود. يكي از اهدافي كه تركيه در صلح با كردها در سالهاي گذشته نيز دنبال ميكرد، خروج ناامني از اين منطقه براي رسيدن به اين مساله بود. آنها در اين چارچوب، هزينههاي هنگفتي را هم صرف كرده بودند ولي با شكست مذاكرات صلح با كردها و مقصر دانستن پ.ك.ك اين پروژه به صورت نيمهتمام باقي مانده است. در واقع، افزايش حوادث تروريستي در تركيه موجب بيشتر شدن زد و خورد ميان كردها و دولت تركيه ميشود و توسعه مناطق مختلف اين كشور نيز به تعويق ميافتد. با اين حال، مهمترين پيامد كوتاهمدت حادثه اخير را بايد
پليسيتر شدن فضاي عمومي جامعه و تنگتر شدن آزادي و افزايش محدوديتها و فشارها از سوي دولت تركيه قلمداد كرد. پيش از اين و با وقوع حوادث اينچنيني، اردوغان بهانه لازم را براي مهار مخالفان خود و فزوني بخشيدن به تنگناها پيدا كرده بود. بيترديد اردوغان از اين مساله به عنوان حربهاي براي پيشبرد خواست يعني تغيير نظام پارلماني تركيه به رياستي استفاده خواهد كرد. از سوي ديگر، اين مساله مجال لازم را براي اردوغان جهت مادامالعمر شدن رياستجمهورياش و شايد موروثي كردن حكومت فراهم ميكند و موجب ميشود تا تركيهاي كه زماني رو به جلو بود و به سوي دموكراتيكتر شدن پيش ميرفت، به طرف حكومت فردسالار حركت كند. در صورتي كه اين امر صورت گيرد، دود اين مساله به چشم دولت مركزي آنكارا خواهد رفت، چراكه تجربه نشان ميدهد گسترش فضاي پليسي و حركت كردن حكومت از جامعهاي باز به جامعهاي بسته تنها نتيجهاي كه به همراه دارد، عدم توسعه بيشتر و پسرفت است.
در نهايت آنچه به نظر ميرسد حادثه تروريستي روز شنبه زمينهساز تشديد تنشها ميان دولت مركزي اين كشور و كردها خواهد شد. البته كليد بيشتر شدن تنشها و افزايش درگيريها با دستگير شدن رهبران و اعضاي حزب دموكراتيك خلق زده شده بود. اين در حالي است كه اين حزب معتقد بود كه ميتوان به جاي مبارزه مسلحانه، براساس رقابتهاي سياسي حقوق كردها را به دست آورد. اين كار آنها با مخالفت بخشهاي تندرو هم روبهرو ميشد چراكه از يك طرف آنها را سازشكار و فرصتطلب قلمداد ميكرد و از طرفي ميگفتند اقدامات آنها نتيجهاي به همراه نخواهد داشت. اكنون نيز با دستگيري اين افراد به دستور دولت تركيه دامنه بحران ميان كردها از پ.ك.ك به نهادهاي سياسي و مدني كرد هم تسري يافته است.
دیدگاه تان را بنویسید