مورد عجیب قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان! / چگونه رییس مجلس قانونی را با مخالفت شورای نگهبان ابلاغ کرد؟

سرویس سیاسی فردا: در روزهای اخیر نام «قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان» و تفاسیر ماده ۹ آن زیاد در رسانه‌ها به گوش رسیده است. صدور حکم جلب برای نماینده تهران باعث شده است توجه‌ها به سمت این ماده‌ی قانونی و تبصره‌هایش جلب شود. این ماده بیان می‌کند که «ماده9ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.» و در تبصره‌های آن نیز آمده است:« تبصره1ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.تبصره2ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.»

در همان زمان نیز رییس جمهور ضمن اعلام برخی از این نکات آن را خلاف قانون می‌شمارد و موضوع را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع می‌دهد. هرچند با مخالفت و انتقادات زیادی مواجه می‌شود و به مخالفت احمدی‌نژاد با مجلس تفسیر می‌شود. اما کسی به ایراد اصلی این فرآیند دقت نمی‌کند.

تفسیر دادستان تهران از ماده ۹

دادستان تهران ساعاتی پیش در توضیحاتی که درباره پرونده آقای محمود صادقی (نماینده مردم تهران) دادند گفت: «طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی ایران، تمام افراد در قبال قانون مساوی بوده و مصونیتی که متهم به آن استناد می کند در موارد اظهارنظر یا دادن رای در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم گردد نمی‌شود.»

همچنین وی بیان داشت: «ماده‌ی 9 قانون نظارت بر نمایندگان نیز صرفا ناظر به مواردی غیر از ارتکاب جرم است، زیرا در غیر اینصورت موجب تداخل وظایف قوا می گردد به علاوه تشخیص جرم بودن موضوع مورد شکایت با مراجع قضایی است، نه با هیات نظارت بر نمایندگان مجلس.»

نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۸۶

شورای نگهبان در اظهارنظر شماره 80/21/3036 مورخ 1380/10/20 اعلام نمود که موضوع استفسار در جلسه مورخ 1380/10/18 مطرح شده و پس از بحث و بررسی مفصل و با مطالعۀ و امعان نظر در آرا و نظرات فقها، حقوقدانان و صاحب‌نظران، نظر تفسيری شورا بدين شرح اعلام می‌گردد.

«با عنايت‌ به: ۱- مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسی نهايی قانون‌ اساسي‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ايران‌ در خصوص ‌اصل 86‌، حاكی‌ از اينكه‌ مصونيت‌ ريشه‌ اسلامی‌ ندارد و تمام‌ مردم‌ در برابر حق‌ و قانون‌ الهی يكسان‌ و برابرند، و هر فردی كه‌ در مظنّة‌ گناه‌ يا جرم‌ قرار گيرد قابل‌ تعقيب‌ است‌ و اگر شكايتی عليه‌ او انجام‌ گيرد دستگاه‌ قضائی‌ بايد او را تعقيب‌ كند؛ ۲- اصول‌ متعدد قانون‌ اساسی‌ از آن‌ جمله‌ اصول‌ 19‌ و 20‌ داير بر برخورداری همه‌ ملت‌ ايران‌ از حقوق مساوی؛ ۳- اختصاص‌ موضوع‌ اصل‌ 86 مربوط‌ به‌ اظهارنظر و رأی‌ نمايندگان‌ در مجلس‌ و در مقام‌ ايفای وظائف‌ نمايندگی و عدم‌ ملازمه‌ آن‌ با ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌؛ ۴- عدم‌ توجيه‌ شرعی منع‌ تعقيب‌ يا توقيف‌ مجرم؛ ۵- نظر مبارک حضرت‌ امام‌ خمينی‌ (ره‌) به‌ عنوان‌ ناظر و راهنمای‌ تدوين‌ قانون‌ اساسی‌ داير بر ضرورت‌ پرهيز از هتک حرمت‌ اشخاص‌ و لزوم‌ جبران‌ آن‌ در مجلس‌ و رسيدگی‌ توسط‌ قوه‌ قضائيه‌؛ - اصل‌ 86 قانون‌ اساسی‌ در مقام‌ بيان‌ آزادی نماينده در رابطه‌ با رأی دادن‌ و اظهارنظر در جهت‌ ايفای‌ وظائف‌ نمايندگی‌، در مجلس است‌ و ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌ از شمول‌ اين‌ اصل‌ خارج‌ می‌باشد و اين آزادی‌ منافی مسئوليت‌ مرتكب‌ جرم‌ نمی‌باشد.» - مطابق مدلول اين نظر، اگرچه مفاد اصل 86 نوعی آزادی و ابتکار عمل را به نمایندگان بخشيده، اما این امر به هیچ وجه مجوز ارتکاب جرم از سوی نمايندگان مجلس و نافی مسئولیت كيفری مرتکب جرم نیست و صرفاً بر آزادی اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی دلالت دارد.

بنابراین ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی نمایندگان مجلس حتی در مقام ایفای وظایف نمایندگی مشمول مجازات قانونی و پیگرد دستگاه قضایی خواهد بود و شأن نمايندگی، مخصِّص صلاحيت عام قوه قضائيه مقرر در اصول 156 و 159 نیست.»

حالا باید دید باتوجه به ابلاغ این قانون توسط رییس مجلس و انتشار آن در روزنامه رسمی، ملاک تفسیر این اختلاف چگونه خواهد بود. امری که احتمالا نیازمند نظر شورای نگهبان خواهد بود.