نامه بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه به رئیس دستگاه قضا

خبرگزاری تسنیم: «موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال ... این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است ... این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود ... دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌‌ای از قانون هم شده است، بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ ... مسئله‌ عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه‌ همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمّیّت می‌دهند و اگر چنانچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه‌ بزرگی خواهد بود.» ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران آیت‌الله آقای آملی لاریجانی زیّد توفیقاته بعد از سلام و تحیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، در طول عمر مبارک خویش، هیچ گاه از رویارویی با خطرات سیاسی و فرهنگی نیاسوده و مقاومت پیروزمندانه در برابر انواع تهدیدهای داخلی و خارجی، این شجره طیبه را واجد ریشه‌هایی مستحکم، پیکره‌ای سترگ، رویش‌های بالنده و دستاوردهای بی پایان نموده است. با این وجود، موج اخیر «افشای مفاسد اقتصادی برخی از کارگزاران نظام»، در قامت یک تهدید جدی، عنصر کلیدی «اعتماد» به نظام اسلامی را نشانه گرفته که سهل‌انگاری و بی‌عملی در مبارزه با آن، موجب وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر به سرمایه بنیادین نظام، یعنی «مردم» خواهد شد. از همین رو، بسیج دانشجویی 8 دانشگاه تهران، براساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، ماحصل رصد و تحلیل چندماهه خود را از وقایع اخیر، انشاءلله مفصلاً و حضوراً در نشست قریب‌الوقوع با معاون محترم قوه تقدیم خواهند نمود؛ معهذا، شأن تبیینی و تنبیهی پاره‌ای از برداشت‌های بسیج دانشجویی برای سایر کارگزاران نظام اسلامی، ما را بر آن داشت تا آنها را اجمالاً اما علناً، با عالی‌ترین مقام قضایی کشور در میان بگذاریم. چنانچه اعلان دریافت مزدهای نامشروع از بیت‌المال مسلمین را (که عده‌ای مذبوحانه تقلا می‌کنند به تعبیر جعلی و غلط «نامتعارف» متّصف شود) که به پرونده فیش‌های نجومی موسوم شد نقطه آغاز تلقی نمائیم، قریب به 6 ماه از به راه افتادن موج پیش‌گفته می‌گذرد؛ از آن پس، علنی شدن لااقل دو پرونده سنگین و بی‌سابقه‌ دیگر، یکی اتهام واگذاری غیرقانونی اراضی و املاک شهرداری تهران و دیگری، تخلف 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، افکار عمومی را به شدت ملتهب و مشوش ساخت. در این مدت، عده‌ای خائنانه با پردازش پردامنه‌ رسانه‌ای، تضعیف ارکان نظام اسلامی را دنبال کردند و عده‌ای دیگر، نابخردانه مسئله را به یک دعوای شخصی یا جریانی فروکاستند؛ دسته سومی هم بودند که کاسبکارانه با گروکشی سیاسی، در پی بهره‌برداری جناحی بوده و هستند. در این میان، بودند دلسوزان حقیقی نظام اسلامی، از سیاسیون، علما، تشکل‌های دانشجویی و مردمی که تبعات ویرانگر اصل موضوع و مهم‌تر از آن، اطاله بررسی توسط نهادهای نظارتی و قضایی را تذکر دادند و با تکرار مطالبه‌ رهبر انقلاب مبنی بر پیگیری مجدّانه و اعلام نتیجه در اسرع وقت، تلاش نمودند تا عَلَم عدالت و عدالتخواهی را به سهم خود برافراشته نگاه دارند. مع‌الوصف، باید گفت ورود کم‌رمق، دیرهنگام و گاه نامتناسب افراد و دستگاه‌های تحت مدیریت قوه‌قضائیه، موجبات دلسردی و نگرانی از آینده‌ مسئله را فراهم آورده است. در موضوع فیش‌های نجومی، بسنده کردن به ابراز گلایه از عدم همکاری دولت (علی‌رغم تصریح رهبر انقلاب) و عدم تشکیل پرونده برای چند صد متخلف اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور؛ در موضوع املاک شهرداری، اکتفا به تشریح روند متعارف و مطوّل دادرسی توسط دادستان محترم کشور در کنار توضیحات مبهم، ناکافی و ضعیف دادستان محترم تهران درباره پرونده خبرنگار افشاگر و در موضوع تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان، تعلّل، تأخیر و ابهام در طی شدن یا نشدن مقدمات دادرسی، دست به دست هم داده تا عملاً دستگاه قضایی به عنوان متولی اصلی، جایی در پیشانی اخبار پیگیری مفاسد اخیر نداشته باشد! پرسشی که ذهن دلسوزان نظام و دستگاه قضایی را مشغول ساخته آن است که آیا پسندیده است که انواع و اقسام نهادها و اشخاص مربوط و نامربوط، گوی سبقت را در پیگیری چنین مسئله سرنوشت‌سازی از دستگاه عدلیه کشور بربایند؟ حضرتعالی در مواردی (همچون پرونده دو زورگیر خشن در سال 91 که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده بود) سابقه ورود سریع و مؤثر در تسریع و تکمیل روند دادرسی را در کارنامه دارید؛ آیا خسارات ناشی از تعلیق یا اطاله در روند بررسی مفاسد اخیر که مستقیماً بر افکار عمومی و اعتماد مردم به نظام اسلامی وارد آمده، به اندازه‌ای نبوده که رأساً موضوع را تا سر حد مجازات خاطیان و مختومه شدن پرونده تعقیب نمائید؟ باید توجه نمود که این طرز تلقی، در کنار فعالیت پرحجم و تحسین‌ برانگیز رسانه‌ای حضرتعالی، بیشتر حساسیت‌ برانگیز شده است؛ به‌ویژه در اعلام مواضع انقلابی نسبت به تحرکات و اظهارات نسنجیده سیاسی داخلی. با این حال، از نظر ما، مرتبت قاضی‌القضات جامعه اسلامی فراتر از آن است که خود ضلعی از اضلاع صحنه‌ سیاست تصوّر شود و وقت ارزشمند و ظرفیت رسانه‌ای خویش را مصروف پاسخگویی به لاطائلات جاری سیاسی و احیانا انتخاباتی نماید! ... حضرت آیت‌الله! امروز وضع نزدیک به تعطیل اقتصاد عمومی کشور و از کارافتادگی چرخ زندگی مردم، در کنار ناکارآمدی و ناپختگی مجلس منتخب در امر نظارت، بخش قابل توجهی از مردم را سرخورده کرده است؛ در چنین وضعی، انتشار اخبار گسترده و آمار کمرشکن فساد در ساختارهای رسمی نظام، معنایی جز مصونیت طبقه‌ خاصی از مسئولین کشور از تبعات رکود اقتصادی و توزیع نابرابر منابع ثروت در میان مردم ندارد؛ به بیان دیگر، علاوه بر ناتوانی در تأمین رفاه، دستگاه‌های اجرایی کشور توان برقراری «عدالت» را هم ندارند! به راستی چه کسی یا دستگاهی بیش از دستگاه عدلیه کشور توان و وظیفه پیشگیری از بروز چنین برداشت ناصوابی را داراست؟ کلام آخر آنکه فارغ از تعارفات بی حاصل، امید دلسوزان نظام و آینده انقلاب اسلامی، تنها به شخص شما (که مفتخر به اعتماد ولی امر مسلمین هستید) و دستگاه متبوع حضرتعالی است؛ روا مدارید که این امید، ذره ذره کمرنگ شود یا خدای ناکرده به نومیدی بگراید. والسلام علی عبادالله الصالحین از طرف بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، امام صادق (ع)، علم و صنعت، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، علامه طباطبایی و شهید بهشتی