روزنامه وطن امروز: در حالی که رویه پنهانکارانه وزارت نیرو درباره تفاهم منعقدشده و قرارداد در دست امضا با شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال و اطلاعات پراکنده منتشرشده درباره این قرارداد 3 میلیارد دلاری، سوالات و ابهامات بسیاری در اذهان فعالان صنعت برق، نمایندگان مجلس و افکار عمومی ایجاد کرده است، همچنان نهتنها توضیح مناسبی از سوی مسؤولان ارشد این وزارتخانه در اینباره ارائه نمیشود، بلکه اظهارات وزیر نیرو در مصاحبه با روزنامه ایران در تاریخ 25 مردادماه، بار دیگر نگرانیها در این زمینه را افزایش داد. اظهارات چیتچیان در این مصاحبه بار دیگر به این شبهه دامن زد که بازیگر اصلی این میدان یا فاقد اطلاعات کافی درباره این پروژه و فاقد توان تصمیمگیری در این قضیه است یا مطلب اساسا امر دیگری است و علاقه مسؤولان ارشد وزارت نیرو به امضای قرارداد مذکور با شرکت ترکیهای، آنقدر زیاد است که بعضا موجب اظهارات خلاف واقع از سوی آنها، با هدف ایجاد شرایط لازم برای تحقق این امر به هر قیمتی شده است. در ادامه به نقد و بررسی چند بخش از صحبتهای وزیر نیرو در مصاحبه با روزنامه ایران میپردازیم.
1- در بخشی از این مصاحبه، چیتچیان گفته است: «وزارت نیرو یک سیاست روشن در ارتباط با نحوه خرید برق از بخش خصوصی در پیش گرفته است این شیوه باعث شده سرمایهگذاری در صنعت برق ایران علاوه بر سرمایهگذاران بخش خصوصی داخلی مورد توجه سرمایهگذاران خارجی نیز قرار بگیرد». به نظر میرسد وزیر نیرو در اینباره «تجاهل عارف» میفرماید، چرا که برای همه دستاندرکاران صنعت برق کشور بخوبی روشن است که این به اصطلاح سیاستهای «روشن» وزارت نیرو در تصویب دائم مقررات جدید و تغییر پیاپی تعرفهها یا استفاده از یک متن تیپ قرارداد بسیار قدیمی و مخدوش برای انعقاد قرارداد با سرمایهگذاران خارجی و... نبوده که موجب هجوم سرمایهگذاران خارجی به صنعت برق کشور شده است (در حالی که کسری از این هجوم در سایر صنایع دیده نمیشود) بلکه موضوع چیز دیگری است.
ریشه این قضیه، تعرفههای بسیار بالای خرید برق از محل بیتالمال و مستظهر به تضامین قوی حاکمیتی است که پشت درهای بسته توافق شده و با تضمین واریز جریان عظیم سود به جیب شرکتهای دست چندم خارجی نظیر یونیت اینترنشنال، در خلأ هر گونه سیاستی برای تسویه مطالبات بخش خصوصی ایرانی و استفاده از ظرفیتهای داخلی بوده که موجب هجوم و میدانداری شرکتهای خارجی در صنعت برق کشور شده است.
2- وزیر نیرو در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است: «این شرکت (یونیت) در کشورهای مختلف دنیا در ترکیه، ایتالیا و چند کشور دیگر اروپایی مالک نیروگاه و دارای اعتبار است». این بخش از اظهارات چیتچیان موجب تعجب اهل فن است، چرا که حسب اطلاعات مندرج در سایت اینترنتی شرکت یونیت اینترنشنال، این شرکت خارج ترکیه دارای یک نیروگاه 118 مگاواتی در ایتالیا و یک نیروگاه 9 مگاواتی بادی در بلغارستان است و مجموعا حدود 1000 مگاوات نیروگاه، عموما در ترکیه، در مالکیت دارد. آیا این حجم اموال، یک شرکت واسطه دستاندرکار تجارت برق اهل ترکیه را برای کار مهندسی، احداث و اجرای نیروگاه در صنعت برق ایران صاحب صلاحیت میسازد؟ دستاندرکاران صنایع انرژی اطلاع دارند که برخی شرکتهای لیبیایی هستند که از زمان معمر قذافی حتی در سوییس صاحب پالایشگاهند، یا شرکتهای آفریقایی دیگری هستند که در اروپا صاحب نیروگاه یا شرکتهای کوچک انرژیاند، آیا این تجهیزات، صنعت نفت لیبی یا شرکتهای برق آفریقایی را برای احداث نیروگاه در اتحادیه اروپایی صاحب اعتبار و اهلیت کرده است؟ از سوی دیگر، آیا همین شرکت ترک حتی یک مگاوات پروژه در فقیرترین کشور شرق اروپا اجرا
کرده است؟ آیا این استدلالهای وزیر نیرو برای واگذاری بزرگترین پروژه نیروگاه خصوصی جهان به ظرفیت 5 هزار مگاوات و با پیشرفتهترین ماشینهای وارداتی و... آن هم به شرکتی که نه ظرفیت مهندسی دارد، نه ظرفیت احداث، نه سازنده تجهیزات است، نه دارنده فناوری و نه حتی خودش پول و منابع مالی لازم برای انجام این کار را دارد و همه اینها باعث شده است تا حتی سابقه یک مگاوات حضور در بالغ بر 70 هزار مگاوات مناقصات نیروگاههای خصوصی در بازار منطقه خاورمیانه طی 20 سال گذشته را نداشته باشد، هیچ اعتبار و مشروعیتی برای حضور در صنعت برق ایران میدهد؟ صنعتی که در آن شرکتهایی واجد دهها برابر سابقه کار پیمانکاری نیروگاهی، دارای توان ساخت تجهیزات روزآمد، برخوردار از آخرین فناوری و... فعال و تشنه کار هستند.
3- چیتچیان در بخش دیگری از این مصاحبه میگوید: «سرمایهگذار ترکیهای نهتنها در ایران بلکه در ترکیه و کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا خوشنام است». این در حالی است که هر بینندهای با جستوجو در سایت اینترنتی شرکت یونیت اینترنشنال (که اطلاعات و اخبار این شرکت از سال 2009 تا بهحال را در خود جا داده است) تنها با یک بار اشاره به نام ایتالیا و شرکت فروشنده تجهیزات نیروگاهی با این شرکت دلال مواجه میشود و اگر نام این شرکت در سایتهای ایتالیایی جستوجو شود، چیزی مشاهده نمیشود و در نتیجه، حق دارد نگران شود که نکند اعتبار یک دلال ترک نزد وزیر نیرو خیلی بیش از آن است که باید باشد! 4- اما زمانی نگرانی درباره اظهارات وزیر نیرو به اوج خود میرسد که ایشان در بخشی از این مصاحبه میگوید: «تمام ایراداتی که برخی رسانهها به این قرارداد و اعتبار شرکت ترکیهای وارد میکنند انتقاداتی بیاساس است، چراکه این شرکت در سالهای جنگ تحمیلی ایران و عراق برای ایران ۵ نیروگاه بزرگ با بهترین کیفیت آن زمان ساخته است. چطور میشود شرکتی ۲۸ سال پیش بتواند برای ما نیروگاهی بسازد که هنوز کارآمد است اما اکنون توان انجام این طرح را نداشته
باشد؟» البته سابقه حضور آقای چیتچیان در وزارت نیرو آنقدر نیست که شخصا سوابق شرکت یونیت اینترنشنال را بهخاطر بیاورد اما در صورت استعلام از همکاران باسابقه در شرکت توانیر که بر فعالیتهای این شرکت ترکیهای نظارت کردهاند مطلع خواهد شد شرکت یونیت اینترنشنال از سال 1369 به عنوان پیمانکار دستدوم شرکتهای ماروبنی و آلستوم وارد صنعت برق ایران شده و تا سال 1374 طی 2 قرارداد تعدادی توربین گازی از نوع GEF9 را برای نیروگاههای منتظر قائم، شریعتی، خوی، شهید رجایی، نیشابور و فارس صرفا تامین تجهیزات کرده است و فعالیتهای مهندسی و احداث را اساسا شرکتهای دیگری انجام دادهاند. همچنین وزیر نیرو در صورتی که از همان همکاران سوال کند پاسخ خواهد شنید در سالهای پایانی جنگ، بهدلیل تحریمهای نوشته و نانوشته (یا به تعبیر پسابرجام، تحریمهای روی کاغذ و تحریمهای پشتپرده)، اساسا شرکتهای خارجی در صنعت نیروگاهی کشور حضوری نداشتند که یونیت بخواهد یکی از آنها باشد. لذا تطهیر قرارداد در دست انعقاد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال که با انتقادات فراوانی از طرف فعالان صنعت برق، نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه است با سوءاستفاده
از احساسات مردم در قبال دفاعمقدس و مظلومیتها و رشادتهای آن دوران، یا نتیجه یک اشتباه کوچک در محاسبهای ساده است یا حاصل اشتباهی بزرگ در توجیه و سماجت بر استمرار یک سیاست به هر قیمت و وسیله به قصد تامین اهداف و برنامههای این وزارتخانه. جناب آقای چیتچیان! فعالان صنعت برق و افکار عمومی، تنها با شفافسازی و اتخاذ راهکارهای حرفهای از سوی وزارت نیرو درباره این قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال پیرامون خیر یا شر بودن اهداف و نتایج این قرارداد قانع خواهند شد، آنگاه که این قرارداد نه پشت درهای بسته وزارتخانه، بلکه از طریق مناقصهای رقابتی و با رویهای شفاف، به قراردادی حرفهای منتهی شود که واجد منافع قابل کسب برای صنعت برق و اقتصاد ملی، به قضاوت وجدانهای بیدار فعالان این صنعت و افکار عمومی باشد. آقای چیتچیان! هدف وسیله را توجیه نمیکند، بنابراین برای توجیه این قرارداد اظهارات خلاف واقع را دستاویز قرار ندهید.
دیدگاه تان را بنویسید