قراردادهای جدید نفتی در صحن علنی قابل بررسی است

خبرگزاری فارس: سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 24 مرداد با استناد به اصول 153، 43 و 21 قانون اساسی در اخطاری در صحن علنی مجلس گفت: قراردادهای نفتی باید برای تصویب به مجلس بیایند. وی شرکت نفت را شرکتی دولتی خواند و خاطرنشان کرد: اگر جزئیات قراردادها را نیز نمی‌توانند به مجلس ارائه دهند، دست‌کم الگوی آن باید در صحن مطرح شود و نمایندگان از آن مطلع شوند. ابطحی با یادآوری ابراز نگرانی کارشناسان نسبت به قراردادهای جدید نفتی، گفت: اگر مجلس در این باره موضع نگیرد، نقطه تاریکی در کارنامه این مجلس خواهد شد. به گزارش فارس، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت در توضیح ادامه داد: تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی این است که قراردادها میان دولت ایران و دیگر دولت‌ها باید به تصویب مجلس برسد، اما قراردادها میان شرکت‌های خصوصی نیازی به تصویب مجلس ندارد، البته اینکه شرکت نفت شرکتی دولتی است یا نه، باید موردبحث قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه ظاهر امر نشان می‌دهد که شرکت نفت، شرکتی خصوصی است، ادامه داد: شما اول باید اثبات کنید که موضوع اصول ذکرشده قانون اساسی تحقق یافته است یا نه. نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی به تأکید وزیر نفت بر رفع شدن همه نگرانی‌های منتقدان در قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: این موضوع در صحن و کمیسیون‌ها قابل بحث است و هیچ اشکالی برای بررسی آن وجود ندارد، ما هم در هیأت رئیسه مطرح می‌‌کنیم.