روزنامه ایران: ارتش ترکیه که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم طبق یک رویه جا افتاده، تقریباً هر ۱۰ سال یکبار اقدام به کودتا می‌نمود، از سال ۱۹۹۷، یعنی زمانی‌که حزب رفاه به رهبری نجم‌الدین اربکان را بدون اعمال خشونت جدی مجبور به کناره‌گیری کرد، به مدت 19 سال شمشیر خود را غلاف کرده بود و می‌کوشید چهره‌ای دموکراتیک و مردمی از خود به نمایش بگذارد. حال سؤالی که ذهن تحلیلگران سیاسی را به خود مشغول کرده این است که چه شرایطی سبب شد تا ارتش ترکیه صبوری خویش را از دست بدهد و راهکار مقابله نظامی با دولت اردوغان را در پیش بگیرد؟
به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل و شرایط دست به دست هم دادند تا ارتش سرنگونی اردوغان را به نفع خود و ترکیه ارزیابی کند. بر اساس قانون اساسی ترکیه، ارتش این کشور به طور رسمی به عنوان «نگهبان نظام لائیک» معرفی شده است. اردوغان نیز با درک این قضیه و نیز با توجه به تجربه کودتای سفیدی که منجر به سقوط دولت اربکان شد، کوشید پس از رسیدن به قدرت در سال 2002، از ایجاد هر نوع برخورد و تنش بین دولت و ارتش جلوگیری کند. به همین منظور وی پس از پیروزی همواره بر تداوم اصول لائیسم تأکید نموده و اعلام کرده است که حزب عدالت و توسعه یک حزب سیاسی اسلامی نیست و بر پایه مذهب قرار ندارد.
با وجود این بر خلاف موضع گیری‌های رسمی اردوغان، از هنگام روی کار آمدن حزب اسلامی عدالت و توسعه به رهبری وی در سال ۲۰۰۲ میلادی، موقعیت ارتش در ترکیه دائماً تضعیف شده و گروه زیادی از فرماندهان نظامی به بهانه تلاش برای کودتا به دادگاه کشیده شده‌اند. دولت اردوغان در سال 2007، پیش‌نویس قانونی را برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی تهیه کرد، اما به دنبال ناکامی در کسب حمایت اپوزیسیون، همه پرسی دیگری با‌وجود میل لاییک‌ها و ملی گرایان افراطی در سپتامبر سال 2010 انجام داد که طی آن 26 ماده مهم از قانون اساسی ترکیه اصلاح شد. «امکان محاکمه نظامیان در دادگاه‌های عمومی» و «لغو مصونیت نظامیان ارشد» برخی از مهم‌ترین مواد اصلاح شده قانون اساسی ترکیه در سال 2010 بود.
همچنین عدم پایبندی اردوغان به اصول لائیسیته خصوصاً در مواردی مثل تلاش وی برای برداشتن منع حجاب در دانشگاه‌ها، خیزش اردوغان برای افزایش قدرت خویش در مقام ریاست جمهوری، تلاش وی برای تبدیل ترکیه به قدرتی مؤثر در جهان اسلام و نیز سیاست‌های اردوغان در قبال سوریه و تمایلش برای مداخله نظامی در این کشور نیز از دیگر مسائلی بوده‌اند که مخالفت ارتش را به دنبال داشته و بتدریج نظامیان را به این جمع‌بندی رساند که اردوغان و حزب متبوعش دیگر مورد مناسبی برای حکومت در ترکیه نیستند.
نکته مهم دیگر ارزیابی اشتباه ارتش از افکار عمومی و فضای سیاسی حاکم بر جامعه ترکیه بود. نظامیان گمان می‌کردند که مشکلات اخیر دولت اردوغان در تأمین امنیت شهرهای ترکیه و اوجگیری فعالیت‌های تروریستی در کشور که به دنبال سیاست‌های منطقه‌ای غلط اردوغان رخ دادند، نگرش مردم ترکیه به دولت اردوغان را منفی ساخته و این امر سبب می‌شود تا با وقوع کودتا، مردم هم از در حمایت از نظامیان وارد شده و برای بازگرداندن ثبات به کشور به ارتش اعتماد خواهند کرد. پیش‌بینی و ارزیابی که سراسر غلط از آب درآمد و علی رغم وقوع کودتا در ساعت‌های پایانی شب، مردم حمایت همه جانبه خود را از اردوغان نشان دادند و با حضور گسترده خود ثابت کردند که دیگر حکومت نظامیان و روند تغییرات غیر دموکراتیک در کشورشان را بر نمی‌تابند.
حال فارغ از اینکه چرا نظامیان ترکیه در مقطع فعلی دست به کودتا زدند، به نظر می‌رسد با تسلیم و کشته شدن بسیاری از کودتاچیان و فرار برخی دیگر از سران آنها به یونان، هدف آنها کاملاً دچار شکست شده و بر خلاف خواست آنها، موضع و جایگاه اردوغان در ترکیه تقویت شده است. اردوغان که همواره اعتماد به نفس سیاسی بالایی داشته، حال بیشتر از هر زمانی می‌تواند ادعا کند که از مشروعیت بالایی برخوردار است و حمایت مردم ترکیه را پشت سر خود دارد. تسویه عمومی ارتش و سرکوب مخالفان از راه‌های قانونی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که احتمالاً بلافاصله بعد از برقراری ثبات در ترکیه، در رأس برنامه‌های اردوغان قرار خواهد گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید