سرویس سیاسی فردا: برداشت 2 میلیارد دلاری آمریکا از محل دارایی های بلوکه شده ایران این روزها نقل محافل سیاسی و رسانه ای کشور شده است. اغلب شخصیت های سیاسی از باب محکوم کردن به این موضوع وارد شدند و تعدادی نیز به دنبال یافتن مقصر این ماجرا بودند.
مقصر کیست؟ عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه دراین باره گفت: اوراق قرضه دلاری در سال 2003 (1382) خریداری شده که مربوط به دوره رئیس کلی محمد شیبانی بر بانک مرکزی و دوران دولت هشتم یعنی سیدمحمد خاتمی برمیگردد.
با این حال جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در خصوص غارت 2 میلیارد دلاری گفت : در دولت گذشته یک بیتدبیری انجام گرفت و علیرغم اینکه ما میدانستیم آمریکاییها به دلیل همین احکام و به دلیل عدم پایبندیشان به خیلی از مقررات از هر فرصتی علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنند تا منابع ما را بگیرند و یا مصادره کنند و بعدا بگویند دادگاههای ما حکم دادهاند اما مسئولان دولت قبل تصمیم گرفتند بخشی از منابع بانک مرکزی با یک اوراقی در اروپا مدیریت شود. معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: هیچ جای این اتفاق (مصادره 2 میلیارد دلار از منابع ایران توسط آمریکا) به دولت ربطی ندارد. بعضیها ذوق کردند که این دولت در یک جای این کار نقش داشته است در حالیکه بهانههای دادگاه آمریکا برای چند ده سال قبل است.
اما روابط عمومی دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم در اطلاعیهای به این هجمه برخی پاسخ داد و نوشت : «دولتمردان غاصب آمریکایی به یک بهانه دروغین که به سال 1362 مربوط می شود، در دوره حاکمیت دولت فعلی، دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران را غارت کرده اند. معلوم نیست چرا و با چه انگیزههای پیدا و پنهانی، این اقدام ظالمانه آمریکا را به دولتهای نهم و دهم مرتبط می کنند؟»
برخورد شدید دستگاه دیپلماسی!
در این میان وزیر امور خارجه کشورمان روز پنجشنبه به دبیرکل سازمان ملل نامهای نوشت و از او خواست مانع اقدامات غیرقانونی و غیرحقوقی آمریکا شود.
ظریف خطاب به دبیرکل سازمان ملل نوشت: از جنابعالی انتظار دارم با به کارگیری مساعی جمیله خود، از دولت آمریکا بخواهید به تعهدات بین المللیاش پایبند باشد، نقض اصل بنیادی مصونیت دولتها را متوقف کند، داراییهای مسدود شده ایران در بانکهای آمریکا را آزاد کند و در اجرای تعهدات بین المللی خود و نیز در چارچوب تعهدات برجام سریعا مداخله در تعاملات مالی و تجاری ایران در خارج از آمریکا را برای همیشه متوقف کند. لطفا دستور فرمایید این نامه در دستورکار مجمع عمومی ملل متحد ذیل عنوان «حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی» و نیز شورای امنیت منتشر شود.
در بخشی از نامه ظریف آمده است: «در واقع این آمریکا است که از مدتها قبل میبایست به خاطر سیاستهای خصمانه همیشگیاش علیه مردم ایران غرامت بپردازد...دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر قانونی، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ایران در برابر اعمال غیر قانونی مستمر آمریکا محفوظ میداند.»
شرط عجیب بانکیمون برای جلوگیری از دستبرد آمریکا
سخنگوی سازمان ملل متحد یک روز پس از نامه وزیرخارجه ایران، واکنش نشان داده است و برای کمک بانکیمون به ایران و رسیدگی به موضوع دستبرد آمریکاییها به اموال ایران، یک شرط عجیب گذاشته است. وی در این رابطه گفت: بانکیمون در صورتی وارد این مسئله میشود که آمریکا هم موافق باشد!
به گزارش خبرگزاری فرانسه، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز جمعه گفت: «در مواردی که هر دو کشور درخواست کنند، دفاتر میانجیگری و حل اختلاف زیر نظر دبیرکل سازمان ملل، آماده کمک و میانجیگری برای حل اختلافها میان دولتها هستند.»
اما چگونه میتوان از طرفی که به اموال ایران دستبرد زده انتظار داشت خود را در جایگاه متهم قرار دهد؟
سایت خبری «میدل ایست آی» درخصوص واکنش مقامات آمریکایی نوشت: مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، واشنگتن از ارسال این نامه آگاه است و به نظر ما قوانین آمریکا و رای دادگاه در تناقض با قوانین بین المللی قرار نگرفته است.
یک مقام آمریکایی گفته است واشنگتن نیازی به دخالت سازمان ملل نمیبیند. در همین حال، به گزارش رویترز یک مقام دیگر دولت آمریکا گفته است: «میان ما و ایران کانال مستقیمی برای مذاکره برقرار است و ما گفتهایم که آمادهایم بر سر تمامی مشکلات رایزنی کنیم.»
اما پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن (Free Beacon) با اشاره به گفته های مقامات دولت کنونی ایالات متحده مبنی بر برداشت نزدیک به 3 میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران نوشت: «دولت اوباما با دادن چنین ارقامی از برداشت های ایران از ژانویه تاکنون در حال ارائه حقایقی متضاد درباره این کشور به کنگره است.»
فری بیکن معتقد است که جان کری، در بیانیه خود به اشتباه دریافت سه میلیارد دلار ایران از بدهی هایش را تایید کرده است؛ زیرا کارشناسان خلاف این را اثبات کرده و طرف های ایرانی نیز از دسترسی به صد میلیارد دلار از دارایی هایشان سخن به میان می آورند.
این پایگاه آمریکایی در ادامه نوشته است: سخنان جان کری مبنی بر دریافت سه میلیارد دلار بخشی از نقشه میان او و ظریف بوده زیرا آنها در تلاشند تا تحریم های دیگری را که به دلایل دیگری جز مسئله هسته ای عنوان شده نیز برطرف نمایند.
از سوی دیگر شنیده هایی وجود دارد مبنی بر اینکه این موضوع تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ایران مرتفع می شود و دارایی های غارت شده به داخل کشور باز می گردد تا فضای انتخابات را به نفع جریان اعتدال تغییر دهد.
دیدگاه تان را بنویسید