فلاکت آرژانتین درس عبرتی برای دلباختگان لیبرالیسم

مقام معظم رهبری مدتی است که به شدت نسبت به موضوع نفوذ دشمن با استفاده از فضای پدید آمده پس از مذاکرات هسته ای هشدار می دهند. البته از منظر معظم له، آنچه که در این شرایط بسیار خطرناک است موضوع نفوذ فکری، عقیدتی و فرهنگی است. با این حال، رسوخ به بسترهای امنیتی و اقتصادی نیز همچنان به عنوان مصادیقی از نفوذ شناخته می شوند که در صورت عدم توجه، می توانند هزینه های جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل نمایند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، «در زمینه‌های اقتصادی... نفوذ دشمن پایه‌ اقتصادِ محکم را متزلزل می‌کند. آنجاهایی که نفوذ اقتصادی کردند، آنجاهایی که توانستند خودشان را بر اقتصاد کشورها و ملّت‌ها مثل یک بختکی سوار بکنند، پدر آن کشورها درآمد. اینجا ده پانزده سال قبل از این، رئیس یکی از همین کشورهایی که جزو کشورهای پیشرفته‌ منطقه‌ی ما بود، در سفری که به تهران داشت و پیش ما آمد به من گفت: آقا ما به خاطر نفوذ اقتصادی در ظرف یک شب تبدیل شدیم به فقیر، به گدا....» در حوزه نفوذ اقتصادی یکی از اصلی ترین تهدیدات تغییر فکر و گرایش سیاست‌گذاران اقتصادی از الگوهای بومی به سمت الگو های غربی است. خطر عمده اینجاست که نفوذ فکری و عقیدتی تصمیم‌سازان و تصمیم گیران اقتصادی کشور را آماج خود قرار دهد. اکنون این تهدید بسیار جدی است که برخی از مسئولان اقتصادی دانسته یا نادانسته، تحت تاثیر نفوذ دشمن قرار گیرند و ریل گذاری قطار اقتصاد ایران را مبتنی بر الگوهای غربی به پیش برند. مسیری که در نهایت به دره منتج خواهد شد و بدون شک نتیجه ای جز شکست برای اقتصاد ایران در پی نخواهد داشت. تهدیدی به نام دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول! به طور کلی ساختار اقتصادی جهان با محوریت نهادهای مالی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در تلاش هستند تا بر اساس نظریه «نوسازی»، الگوهای توسعه در غرب را بدون هیچ کم و کاستی به خورد کشورهای در حال توسعه دهند. از این منظر راه توسعه و پیشرفت در کشورهای در حال توسعه نیز گرایش به اقتصاد لیبرال است و یکی از پیش شرط های دست یابی به لیبرالیسم اقتصادی نیز نهادسازی برای بسط دموکراسی مبتنی بر ارزش های غربی است! دارون عجم‌اوغلو استاد دانشگاه ام‌آی‌تی و جیمز رابینسون استاد دانشگاه هاروارد در کتاب چرا کشورها شکست می خورند؟ (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty) که یکی از کتب معروف در حوزه مباحث توسعه ای است، صراحتا اذعان می کنند تا زمانی که نهادهای فراگیر- بخوانیم الگوهای دموکراسی منطبق با ارزش های غرب- در جوامع شکل نگیرد، اساسا توسعه اقتصادی نیز شکل نمی گیرد! حتی نویسندگان در این کتاب رشد 8 درصدی چین را نیز به سخره گرفته و تاکید دارند چون چین دموکراسی غربی ندارد در آینده ای نه چندان دور دچار فروپاشی اقتصادی می شود! این در حالی است که در واکنش به نظریه نوسازی، نظریه پردازانی همچون سمیر امین، پل باران و آندره گوندر فرانک با تبین نظریه «وابستگی»، ثابت کرده اند که نه تنها الگوی توسعه ای غرب و تجویزهای نهادهای مالی بین المللی نمی تواند موجبات پیشرفت در کشورهای جنوب را فراهم آورد، بلکه اساسا بخش عمده ای از دلایل عقب افتادگی کشورهای جهان سوم همین رابطه تعریف شده اقتصادی با متروپل است که سبب شده همواره سود تلاش های جهان سوم به جیب کشورهای توسعه یافته و شمال واریز گردد. آرژانتین مصداق شکست اقتصاد تجویزی غرب! نظریه وابستگی تنها در حوزه انتزاعیات به نقد مبانی الگوی نوسازی نمی پردازد، بلکه مصادیق عینی متعددی را مورد بررسی قرار می دهد. در این مصادیق، تکیه بر الگوی نوسازی نه تنها موجبات رشد و پیشرفت را پدید نیاورده است بلکه در نهایت موجب فلاکت اقتصادی آن جوامع نیز شده است. در این زمینه صاحب نظران غالبا تجربه آرژانتین را مصداق بارز از شکست الگوهای توسعه ای بر اساس مکتب نوسازی بیان می کنند. در حالی که برای چندین دهه این کشور به عنوان شاگرد اول کلاس مکتب نوسازی و پیروی از دستورات صندوق بین المللی پول به حساب می آمد در نهایت این سیاست ها به بحران اقتصادی و به تبع آن بحران های سیاسی و اجتماعی تبدیل شد و در نهایت نیز آرژانتین با بازگشت از اجرای دستورات صندوق راه دیگری در حوزه اقتصادی را انتخاب نمود. هرچند همچنان برخی نهادهای مالی آمریکایی، اجازه رهایی آرژانتین از فلاکت اقتصادی را نمی دهند! اگر بخواهیم نگاهی کوتاه به تاریخ توسعه ای آرژانتین داشته باشیم، باید بگوییم این کشور در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رونق اقتصادی چشم گیری را تجربه کرد و برای بیش از سه دهه رشدی را رقم زد که بسیاری از کشورها همچون آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی در آن مقطع بدان دست نیافته بودند.‌ در آن مقطع آرژانتین توانست رشد سالانه 6.5 درصدی را رقم بزند در حالی که در کشورهای توسعه یافته در همان زمان این رقم در بهترین حالت به 4 درصد می رسید. در نهایت آرژانتین توانست در سال 1913 به عنوان دهمین کشور ثروتمند جهان از نظر تولید ناخالص داخلی رکورد بزند. در همین دوران نیز آمریکا سیاست تجارت آزاد را به عنوان تنها راه توسعه کشورهای در حال توسعه معرفی کرد. دولت کودتا در آرژانتین نیز با این ذهنیت که افزایش واردات می تواند تبعات بحران رکود بزرگ دهه 1930 را رفع کند و در یک فضای رقابتی کیفیت تولید داخل را افزایش دهد، برنامه کاهش تعرفه های گمرکی را به اجرا گذاشت. این رویه صدمات سهمگینی به اقتصاد آرژانتین وارد آورد و برای چند دهه این کشور درگیر سقوط ارزش پول، افزایش فزاینده بیکاری، فساد و... شد تا اینکه با آغاز هزاره سوم موج گسترده اعتراضات مردمی علیه سیاست های دولت و صندوق بین المللی پول و عدم توانمندی آرژانتین برای تسویه 93 میلیارد دلار بدهی موجب شد تا دولت «ادواردو دوهالده» از سیاست های نئولیبرالی فاصله بگیرد. همین اقدام نیز تبعات سنگینی برای آرژانتین در پی داشت؛ چرا که دولت درصدد بود تا بخش عمده ای از بدهی های بخش خصوصی را دولتی کند اما تعدادی از دارندگان اوراق که عمدتا چند نهاد مالی آمریکایی بودند با اقدامات دولت آرژانتین مخالفت کرده و مانع از اجرای این سیاست شدند. در خصوص چرایی رشد سریع اقتصاد آرژانتین در 1860 تا 1914 می توان گفت در این سالها، صادرات گوشت، حبوبات و غله به دلیل افزایش قیمت های جهانی موجب رشد سریع اقتصاد آرژانتین شد، اما در نهایت و با روی دادن بحران در فضای اقتصاد جهانی اقتصاد آرژانتین نیز دچار تکانه های شدید شد. حاکمیت استبدادی باعث شد تا به بهانه نوسازی، وابستگی به آمریکا در اقتصاد آرژانتین نهادینه شود که نتیجه آن نیز بروز بحران های شدید اقتصای، اجتماعی و سیاسی بود. از الگوی نئولیبرالی تا اقتصاد مقاومتی در ایران اگرچه مسئولان اقتصادی در سطح شعار، همواره اقتصاد مقاومتی را الگوی توسعه کشور به حساب می آورند، اما برخی از کارشناسان بر این باورند که رویه دولت در برخی از موارد تبعیت از الگوهای نولیبرالی است. در همین خصوص دکتر حجت الله ایوبی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) به خبرنگار ما گفت: به نظر می رسد درک برخی از مسئولان دولتی از موضوع اقتصاد مقاومتی درک صحیحی نیست. وی با اشاره به اینکه از سوی برخی مسئولان، اقتصاد مقاومتی با موضوع سرمایه گذاری خارجی در ارتباط است، افزود: این در حالی است که اساسا جنس اقتصاد مقاومتی با چشم انتظاری برای ورود سرمایه گذار خارجی تفاوت دارد. استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه دولت در برخی حوزه ها متاثر از الگوهای نولیبرالی می عمل کند، افزود: اکنون باید این موضوع جا بیفتد که راه حل چالش های اقتصادی در ایران اعمال تغییرات ساختاری و نهادی مبتنی بر الگوهای بومی است و نه تبعیت از نسخه های تجویزی غرب. البته باید به این موضوع مهم نیز توجه داشته باشیم که الگوی اقتصاد مقاومتی نسبت به ظرفیت های اقتصاد جهانی بی تفاوت نیست. در بند 10 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف مورد توجه قرار گرفته است و می توان این ادعا را مطرح کرد که الگوی اقتصاد مقاومتی نسبت به اقتصاد جهانی کاملا فعالانه برخورد کرده است. اما چالش اصلی اینجاست که برخی دانسته یا نادانسته چشم خود را بر این ظرفیت ها می بندند و اقتصاد ایران را محتاج پیروی از الگوهای توسعه ای غرب می پندارند. گو اینکه در برخی از دولت های پیشین نیز این رویه اجرایی سازی شد که به پدید آمدن یک بحران اقتصادی در کشور منتج گردید در دهه 70 سیاست های تعدیل اقتصادی با محوریت آزادسازی و خصوصی سازی و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان راهبرد اساسی مد نظر قرار گرفت اما نتیجه ای جز افزایش نرخ تورم، کاهش عدالت اجتماعی و تضعیف توان تولیدکنندگان داخلی نداشت. سخن آخر به نظر می رسد آنچه اکنون به عنوان یک تهدید جدی در فضای اقتصادی خودنمایی می کند تحت تاثیر قرار گرفتن تصمیم سازان اقتصادی از الگوهای غربی است. این موضوع ممکن است به دلایلی همچون خودباختگی؛ استفاده از مشاوران خارجی و یا عدم اطلاع دقیق از ظرفیت های داخلی روی دهد، اما به هر تقدیر به عنوان یک چالش پیش روی اقتصاد ایران خودنمایی می کند. در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی و طیف عظیمی از صاحب نظران حوزه اقتصادی الگوی «اقتصاد مقاومتی» را تنها و بهترین راه ارتقا و پیشرفت ایران عنوان می کند، یک جریان سیاسی در داخل در تلاش است افق توسعه ای در ایران را به نزدیکی با غرب گره بزند. این در حالی است که تجربه های کشورهای آمریکای لاتین به ویژه آرژانتین نشان می دهد که پیروی از نسخه های تجویزی غرب نه تنها موجبات توسعه مستمر نمی گردد بلکه می تواند به پاشنه آشیل اقتصادی تبدیل گردد.