چرا اوباما بايد براي لغو تحريم‌ها تضمين كتبي بدهد
«از آنجا كه پذيرش مذاكرات از سوي ايران اساساً با هدف لغو تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي و مالي صورت گرفته است و اجرايي شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌هاي ايران موكول گرديده، لازم است تضمين‌هاي قوي و كافي براي جلوگيري از تخلف طرف‌هاي مقابل، تدارك شود كه از جمله آن اعلام كتبي رئيس‌جمهور امريكا و اتحاديه اروپا مبني بر لغو تحريم‌هاست. در اعلام اتحاديه اروپا و رئيس‌جمهور امريكا، بايد تصريح شود كه اين تحريم‌ها به‌كلي برداشته شده است. هرگونه اظهاري مبني بر اينكه ساختار تحريم‌ها باقي خواهد ماند، به‌منزله نقض برجام است.»
جوان: «از آنجا كه پذيرش مذاكرات از سوي ايران اساساً با هدف لغو تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي و مالي صورت گرفته است و اجرايي شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌هاي ايران موكول گرديده، لازم است تضمين‌هاي قوي و كافي براي جلوگيري از تخلف طرف‌هاي مقابل، تدارك شود كه از جمله آن اعلام كتبي رئيس‌جمهور امريكا و اتحاديه اروپا مبني بر لغو تحريم‌هاست. در اعلام اتحاديه اروپا و رئيس‌جمهور امريكا، بايد تصريح شود كه اين تحريم‌ها به‌كلي برداشته شده است. هرگونه اظهاري مبني بر اينكه ساختار تحريم‌ها باقي خواهد ماند، به‌منزله نقض برجام است.»
اين بند از نامه رهبر معظم انقلاب اسلامي خطاب به حسن روحاني رئيس‌جمهور اسلامي ايران شايد يكي از مهم ترين بخش‌هاي آينده برجام از نگاه ايشان باشد؛ بندي كه ناظر به برداشته شدن رسمي تحريم‌هاي امريكا بر اساس توافق برجام و از بين رفتن ساختار آنهاست.
به طور حتم تمام بندهاي نامه رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره برجام و نحوه اجرا شدن آن در مقاطع مختلف داراي اهميت اساسي و غيرقابل انكار است، اما در اين ميان اين قسمت با توجه به اينكه هدف مذاكرات نيز برداشته شدن تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران است، در شرايط كنوني برجسته‌تر از ساير قسمت‌هاست. اما سؤال اصلي اينجاست كه بر چنين اصلي تأكيد شده است.
بحث اصلي بر سر برچيده شدن ساختار تحريم‌هاست
بحث حفظ ساختار تحريم‌ها يكي از مهم‌ترين محورهاي كلامي مقامات امريكايي در رابطه با ايران بوده است، به گونه‌اي كه بارها و بارها در مجامع مختلف متوليان برقراري تحريم‌ها در امريكا بر آن تأكيده كرده‌اند. به عنوان مثال جك وزير خزانه‌داري امريكا در جمع نمايندگان كنگره در اين باره مي‌گويد: روشن بگوييم، هيچ تغيير فوري در تحريم‌هاي امريكا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل وجود نخواهد داشت و فقط زماني كه ايران شروط اساسي هسته‌اي را به جا آورد، امريكا شروع به تعليق تحريم‌هاي ثانويه هسته‌اي به صورت مرحله‌اي خواهد كرد؛ تحريم هايي كه كشورهاي طرف سوم را كه با ايران تجارت مي‌كنند، هدف قرار مي‌دهد.
شكي نيست كه بايد در برابر احتمال پايبند نبودن ايران به تعهدات خود در اين توافق آماده باشيم، براي همين اگر ايران در زماني كه تحريم‌ها را تعليق كرديم، تعهدات خود را نقض كرد، مي‌توانيم خيلي سريع تحريم‌هاي سازمان ملل و امريكا را بازگردانيم. با توجه به اينكه بازگردانده شدن تحريم‌هاي سازمان ملل نيازمند رأي در شوراي امنيت است، امريكا اين توان را دارد كه اجراي دوباره اين تحريم‌ها را صورت بدهد. به اين ترتيب و با برچيده نشدن ساختار تحريم‌ها عملاً هيچ كشوري تمايلي به تجارت با ايران نخواهد داشت و عملاً ريسك هرگونه سرمايه‌گذاري بسيار بالا خواهد بود و اين همان نكته‌اي است كه امريكايي‌ها به دنبال آن هستند. شايد جريمه دويچه بانك آلمان را هم بتوان در همين راستا در نظر گرفت كه اخيراً به دليل معاملات خود با ايران از سوي امريكايي‌ها به 250 ميليون دلار جريمه محكوم شده است. از سوي ديگر با بالا بودن چماق تحريم‌ها بر سر ايران اعتمادي به اين وجود خواهد داشت كه امريكايي‌ها بخواهند بار ديگر تحريم‌ها را بازگردانند.
امريكايي‌ها هميشه عهد‌شكن بوده‌اند
واقعيت اين است كه دولت امريكا در تمام ۱۳ سال اخير به صراحت يكي از اهداف راهبردي خود در منطقه غرب آسيا را از بين بردن كامل صنعت هسته‌اي كشورمان اعلام كرده است، حتي اوباما كه با وعده پذيرش حفظ صنعت صلح آميز هسته‌اي كشورمان وارد مذاكرات شده است نيز در آذرماه سال گذشته در مجمع سالانه مركز هائيم سابان وابسته به انديشكده بروكينگز به صراحت از علاقه خود به نابودي كامل صنعت هسته‌اي ايران و «باز كردن پيچ و مهره‌هاي» آن در صورت توان سخن به ميان مي‌آورد.
همچنين امريكايي‌ها بارها و بارها ثابت كرده‌اند كه به هيچ قاعده و قانوني و هيچ قول و قراري پايبند نبوده و نيستند. تجربه‌هاي متعددي در روابط بين‌الملل در همه سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم تاكنون اين برداشت از رفتار امريكايي‌ها را تأييد مي‌كند. حمله يك‌جانبه به عراق به رغم عدم تأييد طرح امريكا توسط شوراي امنيت، همراهي با دولت جعلي اسرائيل در نقض مكرر قرارداد اسلو، عدم پايبندي به تعهدات توافق تبادل اسرا در لبنان و عدم آزادسازي اموال بلوكه شده كشورمان و دهها مورد تاريخي و بين‌المللي ديگر مؤيد اين ادعاست.
به اين ترتيب هيچ تضميني وجود ندارد كه بدون يك تضمين مكتوب ساختار تحريم‌ها برچيده شود و هر آن امكان دارد كه به خاطر بدعهدي و بد قولي امريكايي‌ها اين تحريم‌ها بازگشته و منافع ايران كه بخش قابل توجهي از صنعت هسته‌اي خود را واگذار كرده به طور كامل از بين برود.
در چنين شرايطي تكرار عبارت «باقي بودن چارچوب تحريم‌ها» يكي ديگر مصاديقي است كه هر انسان عاقلي را از «سهل‌انديشي» و حداقل اعتماد به امريكايي‌ها براي اجراي تعهدات خود در برجام باز مي‌دارد؛ جمله‌اي كه بارها و بارها از مقامات بلندپايه امريكايي مطرح شده و حاكي از برگشت‌پذيري تعهد اصلي آنها يعني لغو تحريم‌هاست. در آخرين نمونه «آن پترسون» دستيار وزير خارجه امريكا مي‌گويد: «ما ساز و كار بازگشت تحريم‌ها را داريم و مي‌توانيم هر زمان خواستيم تحريم‌ها را بازگردانيم.»
شايد در اين باره هيچ سخني روشن‌تر از سخنان مقام معظم رهبري نباشد كه به صراحت به بدعهدي امريكايي‌ها اشاره كرده‌اند و حتي سخنان خود را به طور كامل زير پا گذاشته‌اند.
ايشان در بخش ديگري از سخنان خود خطاب به رئيس‌جمهور امريكا آورده اند: اظهارات رئيس‌جمهور امريكا در دو نامه به اينجانب مبني بر اينكه قصد براندازي جمهوري اسلامي را ندارد، خيلي زود با طرفداري‌اش از فتنه‌هاي داخلي و كمك مالي به معارضان جمهوري اسلامي، خلاف واقع از آب درآمد و تهديدهاي صريح وي به حمله نظامي و حتي هسته‌اي «كه مي‌تواند به كيفرخواست مبسوطي عليه وي در دادگاه‌هاي بين‌المللي منتهي شود» پرده از نيت واقعي سران امريكا برداشت.
با چنين سابقه‌اي از امريكا مي‌توان به ضرورت ارائه تضميني مكتوب براي برداشته شدن تحريم‌ها پي برد.
نامزدهاي امريكايي ساز ناكوك مي‌نوازند
فوريت ديگري كه شايد براي اين بند بتوان در نظر گرفت، اظهارات مكرر امريكايي‌ها درباره زير پاگذاشته شدن توافق هسته‌اي با ايران در صورت تغيير رئيس‌جمهور در امريكاست. امريكايي‌ها هم به‌لحاظ رسمي و هم به‌لحاظ غيررسمي اعلام داشته‌اند به تعهدات رئيس‌جمهور فعلي اين كشور پايبند نيستند. نگاهي به سخنان مقامات امريكايي به‌خصوص نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۱۶ اين كشور نيز نشان‌دهنده اين است كه كانديداها (خاصه جمهوريخواهان)، دائم بر اين نكته اصرار مي‌كنند كه هرآنچه بين ايران و امريكا به‌عنوان يكي از طرف‌هاي مذاكرات ۵+۱ صورت گرفته، مذاكره ايران با رئيس‌جمهور دموكرات امريكا يعني باراك اوباماست، بنابراين هيچ تعهدي براي رئيس‌جمهور بعدي اين كشور ايجاد نخواهد كرد، البته در اين باره نيز برخي سياستمداران جمهوريخواه امريكايي در اين مسير از همه جلوتر حركت مي‌كردند. اولين بحث‌ها در اين رابطه وقتي به وجود آمد كه ۴۷ تن از سناتورهاي ايالات‌متحده خطاب به مقامات ايران نامه‌اي را مرقوم كردند.
در بخشي از آن نامه اشاره شده بود كه هرگونه توافقي را درباره برنامه هسته‌اي شما كه كنگره تأييد نكرده باشد، چيزي بيشتر از توافقي مربوط به قوه مجريه و اجرايي ميان رئيس‌جمهور اوباما و آيت‌الله خامنه‌اي تلقي نخواهيم كرد. رئيس‌جمهور بعدي مي‌تواند چنين توافقي را با يك امضا لغو كند و كنگره بعدي نيز مي‌تواند هر زمان كه بخواهد، مفاد چنين توافقي را تغيير دهد.
برخي نامزدهاي رياست‌جمهوري امريكا مثل جب بوش و دونالد ترامپ نيز دو نامزد جدي جمهوريخواهي هستند كه تلويحاً و تصريحاً اعلام كرده‌اند كه در «روز اول رياست‌جمهوري خود اين موافقتنامه را پاره خواهند كرد» و «اين توافق را به‌مثابه مماشات ياد كرده و با آن مخالفت كرده‌اند.
اين رسوايي اخلاقي و سياسي سناتورهاي امريكايي به‌حدي فاجعه‌آميز بود كه حتي داد خود دولتمردان امريكايي را هم درآورد. در واكنش به همين نامه بود كه وزير امور خارجه امريكا هم در سناي ايالات متحده و در برابر كميته خارجي ايالات متحده اين مسئله را بي‌سابقه عنوان كرد.
ضرورت تيزهوشي وزارت امورخارجه
با در نظر داشتن تمام شرايط فوق مي‌توان بيش از پيش بر ضرورت شرط رهبر انقلاب اسلامي بر ضرورت ارائه تضمين كتبي پي برد. گرچه تاكنون دو يادداشت رياست جمهوري از سوي اوباما درباره آمادگي براي لغو تحريم‌ها صادر شده است، اما ضروري است كه دستگاه سياست خارجي با دقت هر چه بيشتر و تا زماني كه فرمان‌هاي اجرايي رئيس‌جمهور براي لغو تحريم‌ها صادر نشده است، از آغاز اجراي مراحل برجام خودداري كند.
دیدگاه تان را بنویسید