قانونگذاران از بزرگترین اختلاس صورت‌گرفته می‌گویند

قانون: چند سال پیش اگر سخن از اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات بود که توسط مرتضی رفیق دوست، فاضل خداداد و ... صورت گرفت و بعدها که شهرام جزایری اختلاس و ارتشاء کلان انجام داد، شاید تصور رکوردشکنی در این رابطه کمتر به ذهن‌ها می‌رسید چرا که با انجام این اختلاس‌ها، تصور می‌رفت لایه‌های نظارتی دیگر اجازه وقوع این فسادهای اقتصادی را نخواهد داد، اما با اختلاسی که اخیرا در بانک صادرات به میزان سه هزار میلیارد تومان صورت گرفت، نه تنها رکورد اختلاس‌ها در کشور شکسته شد که این امر ضعف مفرط در لایه‌های نظارتی را نمایان کرد. اما چرا این اختلاس‌ و عدم نظارت بر آن به جایی رسیده است که رکورد میزان اختلاس‌ها در کشور را شکست. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که میزان اختلاس‌ها چنان در کشور افزایش یافته که شاید نظارت بر آنها را سخت کرده است و فرصتی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد. رقم بالای این اختلاس که برابر خبرهایی که منتشر شد رکورد میزان اختلاس‌ها در کشور را نیز شکست و نیز ارائه مجوز برای تاسیس این بانک و عدم نظارت کافی بانک مرکزی موجب شد تا خبرنگار قانون به سراغ تنی چند از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برود و نظرات آنها را در این رابطه جویا شود. در این میان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که بروز اینگونه حوادث به علت عدم نظارت کافی بانک مرکزی بوده که در ارائه مجوز برای تاسیس بانک‌های خصوصی و نیز گردش‌های مالی آنها نظارت کافی را ندارد. در ادامه متن گفتگوی خبرنگار قانون با تنی چند از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را با هم می‌خوانیم. بخش دوم این گفتگوها نیز طی روزهای آینده منتشر خواهد شد. فتحی‌پور: وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی را به کمیسیون اقتصادی فرا می‌خوانیم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با قانون می‌گوید: وضعیت کنونی کشور در شرایطی نیست که هر روز یک فرد از بانک‌ها اختلاس کند چرا که با رقم سه هزار میلیارد تومان ما قادر بودیم برای 30 هزار نفر شغل ایجاد کنیم. ارسلان فتحی‌پور نماینده کلیبر در ادامه افزود: در حال حاضر برای پرداخت دو میلیارد تومان پول به متروی تهران میان مجلس و دولت اختلاف وجود دارد که این مبلغ بنا بوده برای توسعه حمل و نقل عمومی هزینه شود اما در نهایت موفق نشدیم این مبلغ را از دولت گرفته و به مترو تزریق کنیم. وی معتقد است که نباید از کنار این موضوع به راحتی گذشت که سه هزار میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته است. از همین رو باید با افرادی که در این کار دست داشته‌اند، برخورد و افرادی را که مسامحه کرده‌اند را نیز مجازات کرد. این نماینده مجلس می‌گوید: اگر با اینگونه تخلفات برخورد نشود در آینده موارد دیگری هم بروز پیدا می‌کنند که جلوگیری از آن‌ها ممکن نیست. فتحی‌پور ادامه داد: این افراد در حال ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند و با توجه به اینکه بیکاری و وضعیت تولید در کشور دچار مشکل است باید به این موضوعات توجه کنیم. چگونه در یک کشور ممکن است سه هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار داخلی در بانک‌ها صورت بگیرد و بعدا دستگاه‌های امنیتی آن را کشف کنند. وی می‌گوید: این موضوع قابل بررسی است و باید مسئولانی که در این ارتباط مسامحه کاری کرده‌اند در این مورد توضیح بدهند تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم. این نماینده مجلس در ارتباط با برنامه‌های مجلس برای کنترل و بررسی اینگونه اتفاقات گفت: کمیسیون اقتصادی نیز این اختلاس را ریشه‌یابی کرده و بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد علت ارائه مجوز به این بانک بدون طی مراحل قانونی ادامه داد: این موضوع به نظارت بانک مرکزی باز می‌گردد که چرا با توجه به عدم طی مراحل قانونی جهت دریافت مجوز، به این بانک مجوز فعالیت داده شده است، لذا مسئولان بانک مرکزی باید در این مورد پاسخگو باشند. باید مشخص شود که چگونه به این بانک مجوز تاسیس داده شده است و همه این موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی افزود: وزیر اقتصاد و دارایی هم باید در این مورد به مجلس پاسخ دهد. بعد از ایام تعطیلی از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی خواهیم خواست تا برای ارائه گزارش به کمیسیون اقتصادی بیایند تا ابعاد این حادثه روشن شود. فتحی‌پور تاکید می‌کند که سایر نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه نیز باید به زودتر بررسی شدن این پرونده کمک کنند. خباز: افزایش تعداد اختلاس‌ها فرصتی برای رسیدگی به آن‌ها نمی‌گذارد دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار قانون تاکید می‌کند که تخلف در دستگاه‌های اجرایی در همه کشورهای دنیا وجود دارد، گفت: برخی از کشورها به دنبال کاهش این تخلفات هستند اما در برخی از کشورها این برخورد با شعار و عقده‌گشایی دنبال می‌شود. محمدرضا خباز نماینده کاشمر می‌گوید اگر ما به صورت جدی قصد مبارزه با اختلاس را داریم باید به دنبال ایجاد دولت الکترونیک باشیم تا اقدامات همه دستگاه‌ها قابل کنترل باشد و اگر بانک‌ها وادار شوند وام‌های بالای 50 میلیون تومان را از طریق اینترنت در اختیار افکار عمومی قرار دهند از همه اتفاقات ناگوار جلوگیری خواهد شد. وی ادامه داد: با این کار هر کس که تقاضای تسهیلات بیش از رقم تعیین شده بکند در اینترنت ثبت می‌شود و فرد وادار می‌شود در موعد مقرر وام را بازپرداخت کند. این نماینده مجلس با اشاره به پرونده تسهیلات غیر قانونی 123 میلیاردی که چند سال پیش اعطاء شده بود، گفت: در مجلس چهارم با وجودی که این پرونده، اختلاس نبود و تنها تسهیلات غیر قانونی در آن مطرح بود اما سریعا مسئولان مربوطه را خواستیم و آنها هم وادار به ارائه تمام صورت چک‌ها شدند که در نهایت مشخص شد فرد متخلف با دریافت تسهیلات و ارتباطی که با مدیران دستگاه داشته تسهیلات را بعد از مدت کوتاهی جابجا می‌کرده است و با تاخیر آن‌ها را پرداخت می‌کرد و با همین تاخیر توانسته بود وارد بازار ارز بشود و سود هنگفتی به جیب بزند. خباز معتقد است که اتفاقات فعلی با یک دستور العمل رییس بانک مرکزی برای الکترونیک کردن وام‌ها حل می‌شود. سه هزار میلیارد تومان یک عدد نجومی است و امکان اختلاس آن در ذهن‌ها غیر قابل تصور است. وی در ارتباط با اینکه چرا مجلس هشتم همچون مجلس چهارم برای کنترل و بررسی این دست اختلاس‌ها برنامه‌ای ندارد، گفت: در مجلس چهارم اختلاس‌ها به یک مورد ختم شده بود اما در حال حاضر اختلاس‌ها فراوان شده است و فرصتی برای رسیدگی به آن‌ها وجود ندارد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با سازوکار صدور مجوز برای بانک‌های خصوصی از سوی بانک مرکزی تاکید کرد: سازوکار صدور مجوز برای بانک‌های خصوصی بسیار سخت است یعنی فرد باید در ابتدا تعدادی موسسه مالی اعتباری داشته باشد و دادن مجوز پروسه‌ای بسیار سنگین و وقت‌گیر است که باید در بعد اقتصادی همه اطمینان‌ها را برای تصمیم‌گیران ایجاد کند، اما از اینکه این مجوز چگونه به این فرد داده شده است اطلاعی ندارم. این عضو فراکسیون خط امام(ره) ادامه داد: هنوز وزیر اقتصاد و سایر مسئولان برای ارائه توضیح در این مورد به کمیسیون اقتصادی نیامده‌اند. خیری: مقصر اصلی بانک مرکزی است در همین راستا یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با قانون تاکید می‌کند که با توجه به حساسیت‌هایی که امروز در جامعه وجود دارد و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق و اختلاس و فرمان هشت ماده‌ای ایشان، مردم انتظار دارند که مسئولان نظام به ویژه قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در مواقع لزوم حضور پیدا کنند و به صورت ریشه‌ای با موارد مربوط به اختلاس‌های بانکی برخورد کنند. احد خیری نماینده بستان آباد تاکید می‌کند که پول موجود در سیستم بانکی از اندوخته‌های مردم تشکیل می‌شود و این انتظار می‌رود که سیستم بانکی در راستای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، پول‌های مردم را به حرکت در بیاورد. وی ادامه داد: مبارزه با این اختلاس‌ها به این موضوع بستگی دارد که مسئولان نظارتی به عنوان چشم و گوش مردم به این مسائل ورود پیدا کرده و با آن‌ها برخورد کنند. به گفته خیری، برخورد با پدیده‌های اینچنینی مطالبه اصلی مردم است. البته شاید این موضوع تا حدودی سازمان یافته باشد و ما باید هوشیار باشیم و با این ترفندهایی که ممکن است به این شکل اقتصاد ما را دچار مشکل کند مبارزه کنیم. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد برنامه‌های مجلس برای مبارزه با اینگونه تخلفات مالی می‌گوید: ما انتظار داریم برای برخورد با اینگونه تخلفات اگر خلاء قانونی وجود دارد دولت با ارسال لایحه به مجلس این خلاء‌ها را برطرف کند. ما باید قانون را به روز کنیم و مجلس در راستای سالم سازی فضای اقتصادی جامعه در این کار کمک‌های لازم را انجام خواهد داد. وی در ادامه یادآور شد: نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که اینگونه اختلاس‌ها به صورت جدی ریشه‌یابی شود. باید با هر اختلاسی که صورت می‌گیرد در سریع‌ترین زمان ممکن برخورد قاطع شود. اگر اختلاس‌هایی که اتفاق می‌افتد را خارج از نوبت بررسی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم برسانیم یک حالت بازدارندگی ایجاد خواهد شد. خیری می‌گوید: رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال به نام سال «جهاد اقتصادی» پیش‌بینی کردند که با توجه به تحریم‌های موجود ممکن است به اقتصاد کشور ضربه وارد شود و از همین رو باید هوشیارانه برخورد کرد. وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که هم اکنون در سیستم بانکی رخ داده است این نیاز احساس می‌شود که از افرادی که امتحان پس داده‌اند در سیستم بانکی استفاده کنیم. نباید هر کسی را به عنوان مدیر بانکی منسوب کنیم تا در آینده اینگونه مشکلات به وجود بیاید. این نماینده مجلس در مورد ارائه مجوز به این بانک خصوصی می‌گوید: در گذشته نیز از اینگونه اتفاقات افتاده است و شاهد بودیم در موسساتی که در قالب تعاونی‌ها فعالیت داشته‌اند تخلفاتی بروز کرده است اما من در همه این موارد مقصر اصلی را بانک مرکزی می‌دانم که باید نظارت کافی در مورد این نهادهای مالی را انجام دهد. من قبلا نیز به آقای بهمنی گفتم که بانک مرکزی موظف است تمهیدات و وثیقه‌های لازم را به عنوان ضمانت از موسسه‌هایی که کارهای مالی انجام می‌دهند اخذ کند. خیری با اشاره به قوانین موجود تصریح کرد: بانک مرکزی باید با توجه به همین قوانین برای صدور مجوز اقدام کند.این وظیفه بانک مرکزی است که تضمین‌های لازم را برای افرادی که به دنبال تاسیس بانک هستند دریافت و در عین حال راهکارهای فعالیت‌های آن‌ها را به صورت قانونمند مشخص کند. این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر مشاهده می‌شود که هر روز موسساتی شروع به کار می‌کنند و بعد از آنکه اعتماد مردم را جلب و پول‌های آنان را دریافت کردند بانک مرکزی یکباره اعلام می‌کند که این موسسات دیگر نباید ادامه فعالیت بدهند. وی معتقد است که این کوتاهی بانک مرکزی است که نمی‌تواند اتفاقات را کنترل و پیشگیری کند و در مورد این موسسات اشراف لازم را ندارد. چندین مورد از این موارد نیز طی چند وقت اخیر اتفاق افتاده است که موسساتی در شمال کشور، اصفهان و آذربایجان تخلفاتی داشته‌اند که همه این موارد ناشی از ضعف نظارتی، مهمل کاری و سوء مدیریت بانک مرکزی است. به گفته خیری باید در مورد این اختلاس‌ها با جدیت برخورد شود و هر فردی با هر مقامی که قصد سوء استفاده داشته باشد باید در مقابل قانون پاسخگو باشد. قوه قضاییه نیز باید بدون توجه به اینکه حق به چه جریانی وابسته است به این تخلفات رسیدگی کند. همه در مقابل قانون برابر هستند و نباید به این علت که متخلفان به شخصیت‌های کشور وابسته هستند در کنار قانون پناه بگیرند.