اردوغان در پی پیاده کردن مدل «اسلامی» ایران در ترکیه است!؟
بیشتر نظر سنجی‌های انجام شده در ترکیه نشان می‌دهند که حزب توسعه و عدالت به رهبری رجب طیب اردوغان بار دیگر زمام امور در ترکیه را بدست خواهد گرفت. این حزب که در سال ۲۰۰۲ در ترکیه به قدرت رسید، تا به امروز دستاوردهای چشمگیری داشته است. رشد اقتصادی ترکیه، افزایش وزن ژئوپولتیکی این کشور در سطح جهان، سیاست‌های رفاهی و.. این کشور را به قدرتی درجه دو در سطح جهان تبدیل کرده است.
امروز ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱، روز سرنوشت سازی برای مردم ترکیه و تاریخ این کشور است. حزب پیروز در این انتخابات علاوه بر اینکه سکان هدایت کشور را به عهده می‌گیرد از این توانایی برخوردار خواهد بود تا در بازنویسی قانون اساسی ترکیه شرکت داشته باشد.
به گزارش سرویس بین الملل «فردا» به نقل از وب سایت روزنامه «تودی زمان» چاپ ترکیه، بیشتر نظر سنجی‌های انجام شده در ترکیه نشان می‌دهند که حزب توسعه و عدالت به رهبری رجب طیب اردوغان بار دیگر زمام امور در ترکیه را بدست خواهد گرفت. این حزب که در سال ۲۰۰۲ در ترکیه به قدرت رسید، تا به امروز دستاوردهای چشمگیری داشته است. رشد اقتصادی ترکیه، افزایش وزن ژئوپولتیکی این کشور در سطح جهان، سیاست‌های رفاهی و.. این کشور را به قدرتی درجه دو در سطح جهان تبدیل کرده است.
این حزب که شدیدا خواستار عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است، احتمال فراوانی دارد تا در این انتخابات نیز برای سومین بار بتواند اکثریت مجلس را از آن خود کند. چندی پیش اردوغان در مجله نیوزویک با درج مقاله ای تحت عنوان «مرد قدرتمند اروپا» به این موضوع پرداخته بود.
مجلس ترکیه ۵۵۰ کرسی دارد که در حال حاضر ۳۳۱ کرسی آن در دست نمایندگان حزب عدالت و توسعه قرار دارد. ۷۴ میلیون از شهروندان ترکیه واجد شرایط رای دادن در این انتخابات هستند و ترکیه امروز (۱۲ ژوئن) یکی از تاریخی‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند.
به رغم اینکه تمامی نظر سنجی‌های انجام شده در ترکیه بیانگر این می‌باشند که حزب عدالت و توسعه برنده این انتخابات است، اما این حزب همچنان نگران این است که اکثریت مجلس را بدست نیاورد. زیرا این حزب برای اعمال تغییرات در قانون اساسی نیازمند اکثریت مجلس است.
قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲، دو سال پس از کودتای ۱۹۸۰ نوشته شده است. اردوغان در تبلیغات انتخاباتی خود نیز عنوان کرده بود تلاش خواهد کرد در بازنویسی قانون اساسی به معیارهای دموکراتیک و پلورالیزم بیشتر نزدیک شود، که مظابق با استانداردهای اتحادیه اروپا نیز باشد.
سینان اوگلان-پژوهشگر مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی- معتقد است «چندان مهم نیست که چه کسی در این انتخابات پیروز می‌شود، بلکه مسئله اصلی اینجاست که حزب عدالت و توسعه چه میزان از کرسی‌های مجلس را بدست خواهد آورد».
از سوی دیگر منتقدان اردوغان و حزب «توسعه و عدالت» نیز عنوان می‌کنند که دموکراسی ترکیه در خطر قرار دارد. اردوغان در پی این است تا نظام سیاسی این کشور را به سمت مدل ریاستی پیش برد، مدلی که در آن رئیس جمهور امور اجرایی کشور را در دست داشته باشد. از سوی دیگر منتقدین خارجی و داخلی در پی این هستند تا تصویر مخدوشی از حزب عدالت و توسعه نمایش دهند. آن‌ها سران این حزب را به فساد اقتصادی، پارتی بازی، ایجاد شکاف غنی و فقیر در ترکیه محکوم می‌کنند.
برای مثال کمال کلیجدار اوقلو - رهبر حزب سکولار «مردم جمهوری خواه» ترکیه- در انتقاد از حزب حاکم بر ترکیه در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود عنوان کرد که اردوغان و هم حزبی‌هایش بدنبال این هستند که «مدل اسلامی ایران» را در ترکیه پیاده کنند.
از سوی دیگر رسانه های خارجی نیز به مخالفت و حاشیه سازی علیه حزب«عدالت و توسعه» در انتخابات پرداختند. برای مثال وب سایت «شورای روابط خارجی» در مقاله ای تحت عنوان «در انتخابات ترکیه قانون اساسی در خطر است» به تاثیرات تصویب قانون اساسی از سوی اسلام گرایان پرداخته بود. از سوی دیگر وب سایت مجله امریکایی فارن افرز نیز در مطلبی با عنوان« سیاست های پوپولیستی ترکیه عامل پیروزی در انتخابات» به انتقاد از دولت اسلام گرای ترکیه و سیاست های او در سالهای اخیر پرداخته بود.
به هر حال تا چند روز آینده نتایج این انتخابات مشخص خواهد شد. از سوی دیگر تحلیل گران بر این عقیده‌اند که ترکیه رد سالهای آتی با مشکلاتی اقتصادی، بیکاری و چالش‌هایی دیگر رویارو خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید