موافقت مجلس با تشكيل صندوقتوسعهملي
نمايندگان مجلس با تشكيل صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غير دولتي با 174 راي موافق موافقت كردند
فارس: نمايندگان مجلس با تشكيل صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غير دولتي با 174 راي موافق موافقت كردند و مقرر شد اين صندوق در تهران مستقر شود و در تهران و ساير نقاط كشور شعبهاي نداشته باشد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عصر امروز (سه شنبه) و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه كشور كه در خصوص مواد مراعا مانده اين لايحه بود ماده 76 اين لايحه را كه در مورد صندوق توسعه ملي است را با 174 راي موافق، 17 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان بررسي و تصويب كردند. بر اساس مصوبه مجلس، صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده ميشود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآوردهاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآوردهاي نفتي، به صورت موسسه عمومي غير دولتي تشكيل ميشود و اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است. مجلس طبق مصوبه مجلس، صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبهاي نخواهد داشت. همچنين بهارستان نشينان مصوب كردند، "هيئت امناء "، " هيئت عامل "، "هيئت نظارت " اركان صندوق توسعه ملي هستند. خانه ملتيها مصوبه كردند هيئت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق داراي وظايف و اختيارات زير است: 1- راهبري، تعيين سياستها و خط مشيها 2- تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي 3- تصويب نظام نامهها، برنامه هاي راهبردي بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق 4- نصب رئيس و اعضاي هيئت عامل با پيشنهاد رئيس جمهور 5- عزل رئيس و اعضاي هيئت عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيئت امناء و تصويب هيئت امناء 6- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري در صلح داوي 7- تعيين انواع فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زير بخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي 8- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق توسعه ملي و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخ كمتر از متوسط نرخ بازده سپردههاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
دیدگاه تان را بنویسید