چه خبر از از گشت ارشاد مدیران؟
راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ بود. وعده‌ای که به گفته مقامات دولتی، پس از دو سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم با برکناری ۶۰ مدیر، در حال تحقق یافتن است.
رئیس دولت سیزدهم در ۷ شهریور ۱۴۰۱ در نشست خبری به مناسبت یک سالگی تشکیل دولتش در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا گفت: «من گشت ارشاد مدیران را وعده دادم و به وعده خود عمل کردم. گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شده و از این طریق به دستگاه‌های مختلف سرکشی می‌شود. برخی از تخلفات به محض گزارش، موجب برکناری متخلف و متخلفین شده است، حتی در سطح معاون وزیر. دولت این موضوع را پیگیری کرده و مفسدین را تحویل دستگاه قضایی داده است. گشت ارشاد مدیران فعال‌تر از همیشه دنبال خواهد شد. این وعده تنها برای یقه گرفتن نیست بلکه وجه ارشادی نیز دارد.»
رئیسی همچنین اظهار کرد: «موردهایی در رابطه با فساد اعلام شده و خود دولت آنها را به قوه قضاییه معرفی کرده و تحویل داده است. این دستور فقط برای یقه گرفتن نیست، برای این است که اگر دستگاهی توجه نکند، ارشاد و حضور بازرسان، آنها را متوجه عملشان کند. دولت مسئله نبودن کجی و روابط ناسالم را پیگیری می‌کند. هیچ کس حق ندارد کار سلیقه‌ای و فراقانونی انجام دهد، ملاک و معیار در جامعه عمل به قانون است و احترام به آن برای همه ضرورت دارد. توجه به قانون‌مداری و قانون‌محوری همه مسائل را حل خواهد کرد.»
در ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت به دنبال جنجال حضور فرزندان برخی مسئولان در خارج از کشور نوشت: «اخیرا فرزند یک معاون وزیر برای ادامه تحصیل در یک کشور خارجی ویزا گرفته بود و قصد خروج داشت که به محض اطلاع رئیس جمهور، دستور صادر شد؛ اگر فرزند رفت، پدر هم برود! گذشت آن دوران که افتخار مقامات عالی دولت، اقامت فرزندانشان در خارج از کشور باشد. مسئولان مراقب گشت ارشاد باشند.»
در ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ به دنبال ابراز برخی نارضایتی‌ها از عملکرد و نحوه خدمت‌رسانی شعبه ۷ تأمین اجتماعی تهران و بازرسی تیم گشت ارشاد مدیران، رئیس این شعبه از مسئولیت خود تعلیق شد. در همین زمینه سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ در حساب کاربری خود در توئیتر با انتشار رشته‌توئیتی با عنوان «گشت ارشاد مدیران» نوشت: «در پی برخی گزارش‌های مردمی و ابراز نارضایتی نسبت به عملکرد یکی از شعب تأمین اجتماعی تهران، تیم بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور در قالب گشت ارشاد مدیران به‌صورت سرزده در این شعبه حضور یافت. بازرسان در پایان این بازدید با توجه به میزان نارضایتی‌ها، رئیس شعبه را به‌دلیل ضعف مدیریت و اهمال در انجام تکالیف از مسئولیت برکنار کردند.»
خلجی همچنین نوشت: «گشت ارشاد مدیران که گزارش‌های مردمی از نارسایی‌های مدیریتی را در دستور بازرسی قرار می‌دهد مدت‌هاست مأموریت خود را با دستور ویژه رئیس جمهوری آغاز کرده است. امید است با همکاری رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی برخی از این بازرسی‌ها و اقدامات صورت گرفته جهت اطلاع عموم منتشر شود.»
در همین زمینه پس از آنکه پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۱ فرهنگیان با مشکل مواجه و با تاخیر پرداخت شد، رئیس دولت سیزدهم به معاون اول خود دستور داد تا علت این اتفاق مشخص شود و محمد مخبر، پس از بررسی موضوع اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش مقصر بوده است. به دنبال این اتفاق در ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ یوسف نوری وزیر وقت آموزش و پرورش از سمت خود کناره‌گیری و رئیس قوه مجریه با استعفای او موافقت کرد.
در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ هم محسن منصوری معاون اجرایی رئیس قوه مجریه در رابطه با جزئیات برکناری مدیران گفت: «بعد از اینکه رئیس جمهور بر این موضوع تاکید داشتند خدمت دستگاه‌های مختلف مسئله را ابلاغ کردیم و در اسرع وقت جابجایی‌ها انجام خواهد شد. زمان این کار هم خیلی طولانی نیست و در اولین فرصت جابجایی‌ها توسط دستگاه مربوطه انجام خواهد شد.
برکناری دو مدیر سازمان محیط زیست خبر دیگری بود که سخنگوی دولت آن را تایید کرد. علی بهادری‌جهرمی در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در نشست خبری خود با رسانه‌ها در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت دو مدیر سازمان محیط زیست، گفت: «دولت قبلا هم اعلام کرده که گشت ارشاد مدیران در مجموعه دولت فعال است. دولت با جدیت گشت ارشاد مدیران را پیش گرفته است. تمامی گزارش‌های مردمی و نهادهای مختلف بحث و بررسی می‌شود و هیچ‌گونه اغماضی وجود ندارد.»
سخنگوی دولت همچنین یادآور شد: «در مثال اخیری که اشاره شد، به محض اینکه گزارشی واصل شد، اقدام پیشگیرانه صورت گرفت. البته بررسی در این زمینه به پایان نرسیده و در حال تحقیقات مقدماتی است. این روال را که دولت پیشگام مبارزه با فساد است، واضح است. دولت به هیچ‌یک از مدیران چک سفید امضاء نداده و مردم به اینکه دولت پیشگام مبارزه با فساد باشد عادت خواهند کرد. ما هم علاقه‌مند به رسانه‌ای شدن این خبر نبودیم و نیستیم چون ممکن است جرمی صورت نگرفته باشد.»
تخلف سه میلیارد دلاری در تخصیص ارز به یک کارخانه تولید و واردات چای که اخیرا مطرح شده، بهانه دیگری بود تا باز موضوع گشت ارشاد مدیران مطرح شود. در ۱۶ آذر ۱۴۰۲ غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه همزمان با روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به موضوع «وقوع تخلف در واردات نهاده‌های دامی و چای دبش»، که در سخنان یکی از دانشجویان مطرح شد، تاکید کرد: «در مورد هر دو موضوع، به محض اطلاع یافتن بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط در دولت و قوه قضائیه، بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی به عمل آمد و ما از کنار این دو موضوع نگذشتیم.»
رئیس دستگاه قضا با تشریح فرآیند رسیدگی به موضوع واردات نهاده‌های دامی گفت: «در قضیه واردات نهاده‌های دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد سپس مبالغ ریالی تخصیص‌یافته به او مسترد شدند و در ضمن، اصلاح فرآیند مرتبط با این قضیه هم انجام شد. در مرحله بعد افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفاء داد و قائم‌مقام او هم برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت. اگرچه این موضوع یک سال طول کشید اما ابعاد قضیه به طور کامل پیگیری شد و برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل در پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده است و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد. در پرونده مورد اشاره، همه جرم تحقق کامل نیافته بود اما تمام ارکان ذیربط در نظام از جمله قوه قضائیه و دولت با جدیت به موضوع ورود کردند.»
اشاره محسنی اژه‌ای به برکناری سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی است که سخنگوی دولت در ۲۲ فروردین ۱۴۰۲، از جابجایی در این وزارتخانه خبر داد. بهادری جهرمی با اعلام تغییرات انجام شده در هیئت دولت که یکی از آنها برکناری وزیر جهاد کشاورزی بود با بیان اینکه «ارزیابی‌های سال گذشته منجر به جابه‌جایی مدیریتی در این حوزه شد»، اظهار کرد: «رویه دولت از ابتدا این بوده که مدیران و فرآیندها و رویه به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و این رویه ثابت و تأکیدی همیشگی در جلسات با اعضای کابینه رئیس جمهوری بوده است.»
محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به موضوع چای دبش عنوان کرد: «آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند. از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؟ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است. از سویی دیگر واجا هم به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد. همچنین گزارشی از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارزهای تخصیصی به یک شرکت خاص به معاون اول رئیس‌جمهوری واصل شد و وی با حساسیت، تمام مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد.»
پس از آن علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت، اظهارات رئیس قوه قضائیه را مؤید گزارش دستگاه‌های نظارتی دولت در پرونده فساد در واردات چای دانست و و بیان کرد: «سخنان امروز رئیس قوه قضائیه، تأییدکننده گزارش کشف فساد پرونده واردات چای در بخش‌های نظارتی دولت در سال گذشته و نشان‌دهنده همدلی و جدیت هر دو قوه برای مبارزه با فساد و ریشه‌های آن است.»
سخنگوی دولت در ادامه یادآور شد: «همانطور که در دانشگاه امیرکبیر گفتم برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنارشده نیست. بلکه در دولت حتی سوءمدیریت و تخلفاتی که حقوق مردم را به هر نحو ضایع کند نیز پذیرفته نمی‌شود.
دبیر هیئت دولت همچنین تاکید کرد: «مواردی که از سوی دولت با عنوان مجرمانه احراز شده باشد به قوه قضائیه ارجاع شده و با سایر موارد تخلف یا سوءمدیریت هم با جدیت برخورد شده است.»
بهادری جهرمی ظهر همان روز در برنامه «پاسخگو در برابر جمهور» در دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه «دولت سیزدهم از پیشگامان مبارزه با فساد است»، اظهار کرد: «بیش از ۶۰ مدیر داخلی به دلیل تخلف برکنار شده‌اند که به طور مثال یک نفر از مدیران وزارت بهداشت به دلیل کمبود سرم برکنار شد. مهم این است اگر فساد اتفاق می‌افتاد به آن رسیدگی شود. ما در دولت سیزدهم اصلی‌ترین عامل مبارزه با فساد هستیم.»
سخنگوی دولت درباره تخلف چای دبش هم گفت: «بر اساس قوانین، مدت زمان تعهدات ارزی یک سال و شش ماه است و اگر پس از این بازه زمانی یک مجموعه به تعدات خود عمل نکند به عنوان فساد شناسایی می‌شود. چای دبش، اولین محموله را وارد نکرده و به عنوان مجرم شناسایی شده است.»
به نظر می‌رسد برکناری ۶۰ مدیر که سخنگوی دولت به آن اشاره کرده و مواردی از جمله برکناری وزرای وقت آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی که یادآوری شد، نشان می‌دهد که عزم دولت سیزدهم برای بجرایی کردن گشت ارشاد مدیران جزم است و مسئولان باید هر لحظه خود را در معرض بازرسی ببینند. هر چند شاید اگر تیم اطلاع‌رسانی دولت مصادیق بیشتری از برکناری مدیران متخلف (البته پس از محرز شدن تخلف) اعلام کند، برخورد با چنین مدیرانی برای افکار عمومی ملموس‌تر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید