گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس | ارزیابی ضرورت و الزامات نظام ایمنی هسته‌ای در برنامه هفتم توسعه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سلسله گزارش‌های مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه به ارزیابی ضرورت و الزامات نظام ایمنی هسته‌ای در این برنامه پرداخت.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه (۶): ضرورت و الزامات نظام ایمنی هسته‌ای» آورده است که فناوری هسته‌ای کاربردهای گسترده‌ای در حوزه‌های تولید برق، پزشکی، صنعت و کشاورزی دارد و امروزه توسط بسیاری از کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما به‌دلیل خطرات بالقوه مواد پرتوزا برای افراد جامعه و محیط‌زیست و پیامدهای وخیم حوادث هسته‌ای، بهره‌برداری از این فناوری باید با رعایت دقیق اصول ایمنی و نظارت‌های قوی انجام شود. از‌این‌رو، پرداختن به الزامات نظارت بر ایمنی هسته‌ای در حوزه قانونگذاری، باید به‌صورت جدی مورد توجه کشورهای بهره‌بردار فناوری هسته‌ای قراری گیرد. در همین زمینه، لایحه برنامه هفتم توسعه تغییر وضعیت مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور به یک مؤسسه مستقل را به‌عنوان یکی از مسائل نظام راهبری انرژی مورد توجه قرار داده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که ازجمله مهم‌ترین الزامات نظارت بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای، ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل از ذی‌نفعان است که صلاحیت قانونی و توانایی نظارت مؤثر بر کلیه فعالیت‌های هسته‌ای کشور را داشته‌باشد. این مهم مورد تأکید نهادهای بین‌المللی مربوطه و کشورهای صاحب فناوری هسته‌ای نیز بوده است. استقلال نهاد نظارتی از سایر متولیان صنعت هسته‌ای، امکان اعمال فشار یا ایجاد محدودیت از سوی صاحبان منافع بر نهاد نظارتی و اثرگذاری بر تصمیمات آن را کاهش می‌دهد.

براساس این گزارش، از دیگر الزامات نظارت بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای که از تجربه کشورهای جهان و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی، خصوصاً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قابل برداشت است، می‌توان به ایجاد راهبرد و سیاست ملی برای ایمنی هسته‌ای، ایجاد چارچوب قانونی برای ایمنی هسته‌ای، تعیین مسئولیت اصلی در زمینه ایمنی هسته‌ای، ایجاد هماهنگی بین نهادهای مسئول، کسب آمادگی برای واکنش اضطراری، مدیریت پرتوزایی غیر معمول، تعیین سازوکار از کاراندازی تأسیسات و مدیریت پسماند، ایجاد صلاحیت در زمینه ایمنی هسته‌ای، توجه به ملاحظات امنیتی و همچنین تدارک خدمات فنی ایمنی هسته‌ای اشاره کرد.

بررسی وضعیت نهاد نظارتی ایمنی هسته‌ای در کشورهایی که فعالیت هسته‌ای قابل توجهی داشته‌اند (از جمله آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، فنلاند، روسیه و امارات)، نشان‌دهنده توجه ویژه این کشورها به وضع قوانین مربوط به ایمنی هسته‌ای و خصوصاً ایجاد یک نهاد نظارتی ایمنی هسته‌ای و استقلال آن از متولیان صنعت هسته‌ای است. در اغلب این کشورها نهاد نظارتی ایمنی هسته‌ای زیرنظر رئیس‌جمهور یا دستگاهی فعالیت می‌کند که ارتباط ساختاری با نهادهای بهره‌بردار صنعت هسته‌ای ندارد.

در این گزارش تصریح شده است که پس از حادثه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن در سال ۲۰۱۱، اهمیت وجود یک نهاد مستقل در زمینه نظارت بر ایمنی هسته‌ای بیش از پیش نمایان شد. چرا که عدم استقلال نهاد نظارتی ایمنی هسته‌ای ژاپن، به‌عنوان یکی از ریشه‌های حادثه هسته‌ای فوکوشیما معرفی شده‌است. یکسال پس از این حادثه، با اصلاح قوانین مربوطه، نهادهای نظارتی ژاپن در زمینه ایمنی هسته‌ای، از نهادهای بهره‌بردار مستقل شدند. تغییرات مشابهی در برخی کشورهای دیگر نیز پیاده‌سازی شد.

براساس این گزارش، در جمهوری اسلامی ایران نیز توسعه کاربردهای مختلف فناوری هسته‌ای برای رفع نیازهای مردم در دستورکار قرار گرفته و بهره‌برداری از یک واحد نیروگاه هسته‌ای و ساخت واحدهای دیگر در حال انجام است. مراحل مختلف چرخه سوخت هسته‌ای نیز در داخل کشور توسعه یافته و همچنین از پرتوهای هسته‌ای در کاربردهای مختلف پزشکی، صنعت و کشاورزی استفاده می‌شود. لذا کاربردهای فناوری هسته‌ای در کشور قابل‌توجه است و از طرفی، ایمنی هسته‌ای در سطح بالایی رعایت می‌شود. در حال حاضر نهاد نظارتی ایمنی هسته‌ای کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور است که ذیل سازمان انرژی اتمی فعالیت می‌کند و از نظر ساختاری و منابع مالی، به این سازمان وابسته‌است. اسناد بالادستی و قوانین (از جمله سیاست‌های کلی نظام در بخش محیط‌زیست، سند ملی راهبرد انرژی کشور، قانون حفاظت در برابر اشعه و قانون هوای پاک) نیز بر رعایت ایمنی هسته‌ای تأکید دارند؛ اما در هیچ‌یک از آنها، ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل و اعطای صلاحیت‌های قانونی لازم به آن، مورد توجه قرار نگرفته‌است.

مطابق با یافته‌های این گزارش، استقلال مرکز نظام ایمنی هسته‌ای از نهادهای بهره‌بردار هسته‌ای و اعطای منابع مالی و صلاحیت‌های قانونی به آن، باعث ارتقای سطح ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای کشور خواهد شد و یکی از اولویت‌های بخش هسته‌ای کشور است که تا حدودی در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود به‌جهت حفظ استقلال مؤثر این مرکز و اجتناب از هرگونه تعارض منافع، لازم است الزامات استقلال آن نیز مورد تأکید واقع شود. لذا پیشنهاد می‌شود متن حکم مذکور به‌گونه‌ای اصلاح شود که مطابق با آن، نهاد نظارتی ایمنی هسته‌ای از لحاظ ساختاری، مالی و سازوکار انتصاب / برکناری بالاترین رکن آن، از نهادهای متولی فعالیت‌های هسته‌ای، از جمله سازمان انرژی اتمی ایران، دارای استقلال مؤثر باشد و همچنین اساسنامه این نهاد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان پدافند غیر عامل کشور و نهادهای مربوطه به تصویب هیئت‌وزیران برسد./خانه ملت