آمار جدید صادرات در دولت سیزدهم

نشست مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی ایران با حضور محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و علیرضا رهایی رئیس نشست مجمع و جمعی از اساتید دانشگاه های مختلف برگزار شد.

در این نشست، دانشگاهیان انقلاب اسلامی مشکلات مهم اقتصاد کشور را بررسی کردند و در این راستا از سوی اساتید پیشنهاداتی ارائه شد.

محسن زنگنه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون های جهش تولید و تلفیق برنامه هفتم دراین نشست با ارائه تحلیل مبسوطی از سرفصل ها و مواد مرتبط با فعالیت های علمی و اقتصادی پیش نویس برنامه هفتم توسعه را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه «رشد» همواره تابعی از سرمایه گذاری، توسعه بهره وری و ارتقای کیفی حکمرانی است، گفت: نظریات رشد در دنیا براساس بهره وری بیان می شود؛ به عنوان مثال هند با تکیه بر قدرت نرم افزاری رشد سریعی را تجربه کرد.

ضرورت جهش در شاخص های اقتصادی

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تأکید کرد: در برنامه هفتم باید جهشی در شاخص های اقتصادی داشته باشیم که نقطه ضعف این برنامه در فصل تأمین منابع است.

به گفته زنگنه، در پیش نویس برنامه، رشد صادرات نفتی 12 درصد، معدن 13 درصد، بخش ساختمان 9 درصد و بخش کشاورزی 5.5 درصد است؛ میانگین رشد بخش معدن در سال های اخیر 1.7 درصد و بخش ساختمان منفی 1.4 درصد، بخش کشاورزی 1.8 درصد بوده که تحقق این میزان رشد پیش بینی شده، بعید بنظر می رسد.

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه سالیانه 200 تا 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است که براساس شرایط موجود امکان محقق شدن آن وجود ندارد؛ برای تحقق رشد 8 درصدی در سال 1402 نیازمند 5400 همت (هزار میلیارد تومان) سرمایه گذاری هستیم که قطعاً با کسری قابل ملاحظه ای روبرو خواهیم بود.

 نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه تأکید کرد: عمده مشکل در برنامه ریزی های قبلی و فعلی این است که آمال و آرزوها را در قالب برنامه بدون لحاظ منابع ارائه می کنیم.

زنگنه خاطر نشان کرد: میزان محقق شدن برنامه ششم بطور کلی و متوسط حدود سی درصد بود که در حوزه اقتصادی کمتر از شش درصد تحقق یافت این نشان می دهد که برنامه کلاً بدون لحاظ منابع و امکان تحقق یافتن نوشته شده که تأثیری بر پیشرفت کشور ندارد.

وی ادامه داد: انجام برخی حرکت ها مانند افزایش سن بازنشستگی، کاهش سطح آموزش رایگان سم مهلک است؛ افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 13 درصد، حذف معافیت مالیاتی حوزه دانش بنیان، سطح نارضایتی را افزایش و سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد لذا عدم توجه به منابع و ظرفیت ها و عدم تناسب با وضعیت فعلی، معیشت مردم از نقاط ضعف اصلی برنامه موجود است و باید جهت گیری به سمت ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه اجتماعی، رفع موانع تولید و افزایش بهره وری باشد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت در شرایط کنونی 80 درصد اقتصاد کشور در دست شرکت های دولتی است و لازم است بجای افزایش فشار بر مردم، فشار به این شرکت ها افزایش یابد، نرخ دلار در صرافی ها و چهارراه استانبول تنظیم نمی شود بلکه شرکت های دولتی نقش تخریبی در اقتصاد کشور دارند از 53 میلیارد دلار درآمد صادرات تنها 12 میلیارد دلار در دست بخش خصوصی است و عمده باقیمانده دست شرکت های دولتی است در واقع "اقتصاد کشور توسط شرکت های دولتی به گروگان گرفته شده است.

زنگنه تأکید کرد البته دولت سیزدهم با تلاش گسترده انجام شده موفقیت هائی داشته است رقم صادرات به 53 میلیارد دلار رسیده و رشد نقدینگی از 42 درصد به 18 درصد رسیده است. لیست بدهکاران بانکی منتشر شده و صدور مجوزها، الکترونیکی و تسریع شده است.

وی اضافه کرد: امروز یارانه ها افزایش یافته و به میزان 360 هزار میلیارد تومان از محل فروش سوخت پرداخت می شود البته مشکل بازار ارز غیررسمی کماکان باقی است و باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، اصولاً در نظریه های مختلف مطرح در مورد ارز تفکر غالب که امروز نیز دنبال می شود حفظ ارزش پول ملی مورد توجه و تأکید نیست درحالیکه یکی از وظایف مهم دولت که مورد تأکید مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی است حفظ ارزش پول ملی است.

ضرورت بررسی همه جانبه برنامه در کمیسیونهای تخصصی

اقبال شاکری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تسلیت ایام شهادت سیدالشهدا، تاکید بر ضرورت بررسی همه جانبه برنامه در کمیسیونهای تخصصی و نقاط ضعف و قوت این برنامه به ویژه در کمیسیون تلفیق داشتند.

از سوی دیگر  علیرضا رهائی دبیر جلسه تحلیلی از وضعیت نظام علم و فناوری، تحولات در نظام آموزشی، روند مهاجرت گسترده نخبگان و برخی برنامه ریزی ها برای افزایش تنش و اغتشاش در محیط دانشگاه ها در پائیز آینده ارائه کرد و باتوجه به حساسیت سال جاری که به انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه پایانی سال ختم می شود لزوم بذل توجه، هوشیاری و برنامه ریزی مدیران دانشگاه ها را مورد تأکید قرار داد.

عدم توجه به توسعه کمی آموزش عالی در کشور

 فرزاد حاتمی نقدی از روند توسعه آموزش عالی بدون توجه به سیاست و امر آمایش و نیاز کشور در زمینه های مختلف ارائه کرد و گفت: علیرغم دارا بودن بیش از 2هزارو 276 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در کشور، تنها 7 دانشگاه تراز اول توانسته در نظام رتبه بندی کیو اس قرار گیرد.

وی ادامه داد: که دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 334، تهران 360، صنعتی امیرکبیر 375، علم و صنعت ایران 451، شیراز 681 تا 690، شهید بهشتی 951 تا 1000 و فردوسی مشهد از 1001 تا رتبه 1200 قرار دارند.

وی افزود: همچنین در نظام رتبه بندی لایدن نیز از ده دانشگاه موجود کشور در این رتبه بندی، دانشگاههای صنعتی شریف با 39 پله، تهران با 9 پله، تربیت مدرس با 5 پله، صنعتی امیرکبیر با 35 پله، علم و صنعت ایران با 3 پله و فردوسی مشهد با 21 پله سقوط مواجه بوده اند.

حاتمی خاطر نشان کرد: در مقابل، 84 دانشگاه از جهان عرب در نظام رتبه بندی کیواس قرار داشته که 14 دانشگاه مذکور در زیر رتبه 500 واقع شده اند و کشور عربستان سعودی علی رغم دارابودن تنها 42 دانشگاه (شامل 30 دانشگاه دولتی و 12 دانشگاه خصوصی) توانسته 16 دانشگاه خود را وارد نظام رتبه بندی کیوواس نماید و جایگاه بسیار خوبی را ازآن خود کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه نفت و معدن ملک فهد عربستان با دارابودن 175 هزار رجوع به مقالات و 10800 پژوهش از سال 2018 تا 2022 توانسته جایگاه برترین دانشگاه جهان عرب را در نظام رتبه بندی کیواس به خود اختصاص دهد، گفت: این بررسی و مقایسه نشان می دهد توسعه کمی آموزش عالی در کشور متاسفانه مسیر و جهت درستی را طی نشده است و بدون توجه به توسعه کیفی، دولتها بیش از توسعه ی کیفی، در راستای توسعه کمی دانشگاهها قدم برداشته اند.

وی ادامه داد: یکی از شاخصه های مهم در نظام رتبه بندی کیواس، پایداری، اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و شبکه ی تحقیقات بین المللی بوده که نتایج این بررسی نشان از عدم کیفیت فارغ التحصیلان، عدم توجه به نیازهای صنعت در رشته های توسعه داده شده (آمایش سرزمین)، عدم توجه به صنایع بومی و عدم تلاش در استقرار رشته های مورد نیاز منطقه برای توسعه کیفیت صنایع محلی، عدم توجه به حفظ و ارتقای کیفیت آزمایشگاهها و همچنین بی توجهی به حداقلهای معیشتی اساتید جهت تمرکز کافی و وافی بر تخصص و فعالیت علمی خود است.فارس