بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر کارکردهای حکمرانی و سطوح تغییر

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی کارکردهای حکمرانی و سطوح تغییر در برنامه هفتم توسعه پرداخت.

دفتر مطالعات حکمرانی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۶۳): از منظر کارکردهای حکمرانی و سطوح تغییر»، با بررسی نقش دولت در حکمرانی، تصریح کرد که دولت، به خواست عمومی برای حل مسائل عمومی باید مداخله کند؛ ظهور دولت در سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقداماتش است هرچند برخی از موارد فوق نمای تامی از دولت داشته و برخی نمای ناقص اوست.

این گزارش اهمیت تبیین سرشت و سیمای بازنمایی‌شده دولت در لایحه برنامه توسعه را از این جهت می‌داند که امکان ارجاع تمام اقدامات برنامه‌ای دولت به آن معانی کلی و جهت‌گیری‌های عالی را فراهم خواهد کرد. دولت مبتنی بر کارکردهای سیاست‌گذاری، تنظیم، تسهیل، تصدی و بازتوزیع، اقداماتی را در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده است. این اقدامات در سه سطح تغییر (تغییر رویکرد، اصلاح ساختار و وضع مقررات) و در هفت حوزه مداخله (اعم از اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علم، فناوری و آموزش، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی) دنبال شده‌است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها سویه غلیظ اقتصادی لایحه برنامه هفتم در مضایق معیشتی امروز کشور را جهت‌گیری مناسبی توصیف کرده و خاطرنشان کرده که دولت باید توجه داشته‌باشد برای حل مسائل معیشتی، کل آرایش برنامه‌ای دولت در تمام حوزه‌های مداخله باید متوجه امر اقتصاد شود؛ مثلاً تغییر مناسبات اجتماعی به نفع مطالبات اقتصادی از جمله آن بازآرایی‌هاست.

این گزارش تاکید می‌کند مداخله دولت در همه حوزه‌ها نه مطلوب است نه ممکن؛ دولت باید قدرت نمادین خود را خرج حوزه‌هایی بکند که لاجرم به مداخله است؛ ضمن آنکه عدم اقدام هم خود نوعی سیاست است و شاید بخشی از بار حکمرانی را بتوان به عدم‌اقدام‌های عامدانه (نه سهوی، تحمیلی، ایدئولوژیک و اکراهی) متوجه کرد؛ در مواردی که مسئله هنوز جنبه عمومی پیدا نکرده یا دولت هزینه‌های واکنش را بیش از عدم‌واکنش می‌داند معمولاً عدم اقدام خواهد داشت.

در این گزارش سیمای دولت در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و همین‌طور برنامه توسعه هفتم ناظر به کارکردهای حکمرانی (اعم از سیاستگذاری، تنظیم، تسهیل، تصدی و بازتوزیع)، سطوح تغییر (اعم از تغییر رویکرد، اصلاح ساختار و وضع مقررات) و حوزه‌های مداخله (اعم از اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علم، فناوری و آموزش، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی) بررسی و درنهایت چند توصیه سیاستی جهت بهبود برنامه پیشنهاد شده‌است./خانه ملت