تمهیدات کمیسیون اقتصادی برای کنترل نوسانات بازار سرمایه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت ایجاد یک هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، گفت: از نگاه ما صدای واحدی در حمایت از بازار سرمایه در دولت به گوش نمی‌رسد، وزرا یا روسای دستگاه‌ها با نگاه بخشی خود به این بازار می‌نگرند.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  در تشریح نشست فوق‌العاده امروز(سه‌شنبه 27 تیرماه) کمیسیون اقتصادی به حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان وی در این جلسه اشاره کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست ابتدا وضعیت فعلی بازار سرمایه موردبررسی قرار گرفت و با توجه به شرایطی که از نگاه ما در مجلس و کمیسیون اقتصادی، مطلوب نیست، موضوعاتی که در راستای کمک به بازار سرمایه برای برون رفت از این وضعیت نیاز است به عنوان پیشنهادات مطرح و در نهایت جمع‌بندی شد.

وی با اشاره به اولین نکته‌ای که مدنظر قرار گرفت، توضیح داد: در ارتباط با تخلفاتی که طی هفته‌های اخیر شاهد بودیم، همانند اتفاقاتی که در اعلامیه‌های متناقض وزارت نفت و شرکت ملی نفت در خصوص درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی اتفاق افتاد، طبیعتا موضوع از طریق ظرفیت ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس در دستورکار قرار گرفته است و براساس قانون تمامی تخلفات تا معرفی به مراجع قضایی پس از تصویب در کمیسیون و صحن علنی مجلس پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: موضوع دوم درباره بخشنامه‌هایی است که مغایر با قوانین و مقررات است، همانند تعیین نرخی که امروز اساسا جنس تصمیم‌گیری در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و در گزارش های ارائه شده در نشست امروز مشخص شد که چه هزینه‌ای ایجاد شده است.

از نگاه ما صدای واحدی در حمایت از بازار سرمایه در دولت به گوش نمی‌رسد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برآورد ما این است که دولت با این تصمیم به جای اینکه میزان مشخصی منافع خود را تعریف کند، بیش از 5 برابر هزینه به حوزه بازار سرمایه از محل تغییر قیمت ایجاد کرده است در حالیکه اثرات منفی آن در بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص است لذا یکی از مصوبات کمیسیون این است که موضوع مرتبط با لغو مصوبات هیات دولت در ارتباط با  قیمت خوارک شرکت‌های پتروشیمی در هیات تطبیق مقررات مجلس در دستورکار قرار بگیرد و براساس قانون نسبت به آن اقدام شود.

پورابراهیمی افزود: ایجاد یک هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی نکته سوم است؛ از نگاه ما صدای واحدی در حمایت از بازار سرمایه در دولت به گوش نمی‌رسد، وزرا یا روسای دستگاه‌ها با نگاه بخشی خود به این بازار می‌نگرند؛ یک سازمان به فکر انتفاع 100 واحدی است فارغ از اینکه شاید این موضوع بیش از 10 برابر آن به کشور، نظام اقتصادی و خود دولت هزینه وارد کند، عدم هماهنگی یکی از چالش‌های اساسی ما است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: صحبت‌هایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست امروز داشتند با صحبت‌هایی که ما در کمیسیون داشتیم شاید تفاوت چندانی نداشته باشد اما به دلیل همان عدم صدای واحد و تصمیمات مشترک در دولت، این موضوع نیازمند هماهنگی است بنابراین یکی از توافقات امروز ما در کمیسیون این بود که اولین جلسه‌ای که می‌توانیم به عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور (سران سه قوه) داشته باشیم، موضوع تحلیل بازار و اتفاقات مرتبط با آن را با حضور وزاری مرتبط همانند وزیر صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست سازمان برنامه و بودجه در دستورکار قرار دهیم و  رئیس جمهور یک تصمیم جامع اتخاذ کند.

وی گفت: نکته بعدی که مورد توافق قرار گرفت، بحث سیاست‌های میان مدت و بلند مدت در این حوزه است که اکنون در قالب برنامه هفتم توسعه در دستورکار است، ما نمی‌توانیم سالی 2 یا 3 بار قیمت‌های مربوط به مولفه شرکت‌های اقتصادی را تغییر دهیم در دنیا این رفتار غیرحرفه‌ای محسوب می‌شود، معمولا نگاه سرمایه‌گذار بلندمدت است اگر قرار است در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند باید بداند چه اتفاقی برای این مسیر در 10 سال آینده می‌افتد بنابراین قرار است با توافقات بین کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد متنی برای تثبیت نرخ‌های بلندمدت در ارتباط با صنایع مختلف براساس حکم برنامه هفتم توسعه در ستورکار قرار گیرد و مجموع این‌ها مبنای تصمیمات شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: آخرین تصمیم درباره فهرست شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی و حقیقی است که در ارتباط با درز اطلاعاتی انتفاع گرفتند، مقرر شد سازمان بورس گزارش اطلاعات مربوط به انتفاع سودجویانه‌ای که بعضا شاهد بودیم از محل نشت اطلاعاتی یا بهتر بگوئیم دسترسی اطلاعاتی اتفاق افتاده را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند و این گزارش مبنای تصمیم گیری خواهد شد و براساس رویه آئین نامه مجلس به دستگاه قضایی ارسال می شود./خانه ملت