آیا «اتاق ایران» اپوزیسیون اقتصادی نظام می‌شود؟
اتاق بازرگانی ایران به صورت روشن یکی از مراکز حساس اقتصادی کشور محسوب می‌شود و دسترسی ویژه به بسیاری از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دارد که به صورت طبیعی نباید در اختیار اشخاص بدون صلاحیت قرار گیرد.
به گزارش مشرق، روز یک‌شنبه (۲۸ خرداد) دهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای انتخاب هیئت‌رئیسه این نهاد برگزار شد. در این نشست ۴۸۵ نفر از اعضا حضور داشتند و مطابق اعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ۴۰نفر به عنوان کاندیدا برای کرسی‌های رئیس، نواب رئیس، خزانه‌دار و منشی اعلام شدند.
اما انتخابات این دوره پارلمان اقتصادی بخش خصوصی کشور که موتور محرک اقتصادی کشور است، بدون حاشیه نبوده است، انتخاب حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران با حاشیه‌هایی روبه‌رو شده و بسیاری از فعالان بخش خصوصی این شکل برگزاری انتخابات را مغایر با آیین‌نامه داخلی اتاق بازرگانی و نیز قوانین کشوری و حتی دستورالعمل‌های وزارت صمت خوانده‌اند. دهمین دوره انتخابات اتاق ایران شاید فصلی برای آن بود که پارلمان بخش خصوصی با یک‌خانه‌تکانی عمیق در جهت مسیر توسعه کشور پیش رفته و خود را به عنوان یکی از ارکان اقتصادی به رخ بخش‌های ازکارافتاده سنتی بکشد، اما برخلاف انتظارات ایجاد چندین حاشیه عجیب‌وغریب باعث شد از همین حالا سرنوشت این نهاد متولی بخش خصوصی به‌خوبی روشن باشد. در انتخابات اخیراتاق ایران در مرکز شهر تهران برخی افراد انتخاب‌شده‌اند که نه‌تن‌ها فاقد برنامه اقتصادی خاص در جهت پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هستند، بلکه سوابق سیاسی و نیز رویکرد‌های آن‌ها نشان می‌دهد ممکن است اتاق ایران را به یک حزب سیاسی تبدیل کنند.
حاشیه‌های یک استعلام خاص از وزارت اطلاعات!
انتخاب حسین سلاح‌ورزی برای ریاست اتاق ایران یک بدعت خاص محسوب می‌شود، این فرد که طی اغتشاشات پاییزی در سال۱۴۰۱ در نقش یکی از شتاب‌دهنده‌های آشوب ظاهر شده بود این بار همراه با شبکه‌ای از عناصر خاص سیاسی پارلمان بخش خصوصی را تسخیر کرده است!
اما با وجود حساسیت بالای تأیید صلاحیت و حضور اشخاص مختلف در اتاق ایران سلاح‌ورزی چگونه رئیس پارلمان بخش خصوصی شده است؟
پاسخ به این سؤال کمی عجیب و دارای ابهاماتی خاص است، نکته جالب‌توجه درباره سلاح‌ورزی آن است که حراست وزارت صنعت، معدن و تجارتش از برگزاری انتخابات اتاق ایران با ارسال یک نامه روشن، ایشان را برای شرکت در انتخابات اتاق ایران تأییدصلاحیت نکرده است، اما مسئولان برگزاری انتخابات با تکیه‌بر یک‌بند آیین‌نامه‌ای یکی از عناصر حامی اغتشاشات را وارد گود انتخابات کرده‌اند. در آیین‌نامه‌ای که سال۱۴۰۱ اتاق ایران آن را به نگارش درآورده قیدشده است که وزارت اطلاعات باید طی مدت ۱۰روز روند صلاحیت افراد را بررسی و نتیجه استعلامات را به دبیرخانه ارسال کند، مسئولان برگزاری انتخابات ادعا دارند، چون این نامه طی این مدت به دست عوامل برگزاری انتخابات پارلمان بخش خصوصی نرسیده است، حجت بر آن‌ها تمام نشده و نامه حراست وزارت صمت را تنها به عنوان یک پیشنهاد شخصی ارزیابی کرده است.
در حالی که قانون صراحتاً اعلام نظر در مورد همه استعلامات کشوری از سوی وزارت اطلاعات را یک ماه تعیین کرده، طبیعی است که هیچ نهاد ارزیابی اطلاعاتی و استعلامی در بازه زمانی ۱۰روزه نمی‌تواند پاسخی جامع به طرف درخواست‌کننده بدهد، این قانون روشن از سوی مجلس شورای اسلامی به خوبی نشان می‌دهد آیین‌نامه درونی اتاق ایران مغایر با قانون بوده و انتخاب افراد برای مشاغل حساس بدون استعلام نشانه ابطال آن انتخابات است.
وب‌سایت اتاق ایران درباره حاشیه‌های حضور سلاح‌ورزی نوشت: دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران که منشی جلسه نیز بود، اظهار کرد: به واسطه اینکه پاسخ نامه دوم ما به وزارت اطلاعات تا لحظه برگزاری نشست وصول نشده بود، توصیه کردیم کاندیداها، نظر ابلاغی حراست وزارت صنعت را مدنظر قرار دهند و بر این اساس اعلام کاندیداتوری کنند، البته اگر کاندیدایی وفق برداشت شخصی یا نامه صادره اتاق ایران اقدام دیگری کند، مسئولیت آن متوجه خود اوست و انجمن پاسخگو نخواهد بود!
دسترسی ویژه به اطلاعات
طبقه‌بندی‌شده در جنگ اقتصادی!
اتاق بازرگانی ایران به صورت روشن یکی از مراکز حساس اقتصادی کشور محسوب می‌شود و دسترسی ویژه به بسیاری از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دارد که به صورت طبیعی نباید در اختیار اشخاص بدون صلاحیت قرار بگیرد.
رئیس اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی در بسیاری از مجامع تصمیم‌گیری اقتصادی کشور شرکت خواهد کرد، شورای عالی بورس، شورای عالی کار کشور، شورای عالی حفاظت فنی کشور، نمایندگی بخش کارفرمایی ایران در سازمان بین‌المللی کار (ILO)، عضویت در کمیته برنامه استراتژیک حمایت اجتماعی سازمان بین‌المللی کار، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل واحد‌های اقتصادی، هیئت عالی مقررات‌زدایی، قائمی مقامی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، حضور در شورای عالی استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز کمیسیون تخصصی شورای اقتصادی بخشی از بیش از ۱۴۰عنوان برای رئیس اتاق ایران است که دسترسی این فرد را به تمامی ارکان، جزئیات و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و به کلی محرمانه تسهیل می‌کند.
طبیعی است که افرادی باید به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و به کل سری کشور به ویژه در بخش اقتصادی دسترسی داشته باشند که تمامی استعلامات امنیتی، سازمانی و ساختاری را طی کرده و از فیلتر‌های آن نیز عبور کرده باشند. دسترسی اشخاصی که کارنامه نامطلوبی در اتاق ایران از خود به جای گذاشته و طی اغتشاشات اخیر نیز گاه و بی‌گاه نقش شتاب‌دهنده آشوب را داشته و آتش‌بیار معرکه بوده است، در سمت ریاست پارلمان بخش خصوصی قابل تأمل است! در انتخابات اتاق ایران تمامی نامزد‌ها تأیید نهایی را از وزارت اطلاعات کسب کرده‌اند و تنها پرونده آقای سلاح‌ورزی فاقد استعلام نهایی بوده است.
ماجرای انتخابات اتاق ایران وقتی جالب‌تر می‌شود که وب‌سایت صدای امریکا (وابسته به وزارت خارجه دولت امریکا) حواشی آن را مورد توجه قرار داده و با انتشار یک رپرتاژ آگهی به حمایت از سلاح‌ورزی پرداخته است. صدای امریکا نوشته است که فشار‌ها و به تعبیر برخی «جریان‌سازی‌ها» برای انتخابات اتاق بازرگانی در نهایت باعث شد وزارت صمت به نیابت از وزارت اطلاعات با حضور حسین سلاح‌ورزی مخالفت و سلاح‌ورزی هم بدون توجه به تهدیدها! و دستورها! در انتخابات اعلام کاندیداتوری کند.
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید