تدوین 250 صفحه «برنامه تحول دولت مردمی» در دفتر رئیس‌جمهور

گروه سیاسی فردا: ترمیم تیم اقتصادی دولت با ارزیابی های مختلفی مواجه شده است. برخی سیاسیون و کارشناسان اقتصادی امید دارند در سایه این تغییرات، دولت کارامدی بیشتری در حل مشکلات پیچیده اقتصادی از خود نشان دهد اما در مقابل گروهی نیز بر این باور هستند که عزل یا جابه جایی افراد اتفاق خاصی را در حوزه اقتصادی رقم نخواهد زد چراکه نخست باید برنامه ای روشن برای حل مشکلات اقتصادی تدوین شود.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار فردا درباره راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: از دفتر رئیس جمهور مجموعه 250 صفحه‌ای را تحت عنوان «برنامه تحول دولت مردمی» برای من فرستادند؛ وقتی من این برنامه را مرور کردم، دیدم انصافا همه مسائل اقتصادی را در این برنامه آورده اند.

وی با بیان اینکه شناخت مسائل و راه حل های آنها به خوبی در این برنامه تحول دولت مردمی مشاهده می‌شود، افزود: دولت وقتی می تواند برنامه خودش را پیاده و اجرا کند که نخست مشکلات به ارث برده را کنار زده باشد. طبیعتا کنارزدن این مشکلات زمان می برد. امروز دولت همزمان هم مشکلات را کنار می زند و هم اقداماتی را انجام می دهد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: از جمله مشکلاتی که دولت در حال کنار زدن آن است، پرداخت بدهی‌های انباشته شده خزانه به صندوق توسعه ملی، بانک ها و بانک مرکزی، اوراق قرضه، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی است. در کنار این اقدام، همسان سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان و پرداخت مطالبات آنها در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد که این موضوعات در دولت قبل تصویب شدند و در این دولت به اجرا درآمدند. از این موارد کم نیست که موجب شدند دولت نتواند تحرک لازم را داشته باشد.

وی افزود: در سیاست خارجی دولت بسیار موفق عمل کرده است، نخست آنکه به پیمان شانگهای پیوست، البته هنوز به نقطه ای نرسیدیم که از فوائد و مواهب پیوستن به این پیمان بهره مند شویم. در حوزه تقویت روابط با همسایگان، ایران و عربستان ارتباط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند و سفارتخانه های خود را بازگشایی کردند. همین رویکرد در قبال بحرین و سایر کشورهای منطقه نیز دنبال می شود که نشان می دهد دولت در حل مشکلات منطقه ای جدیت دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به همکاری های اقتصادی ایران با روسیه و چین، گفت: مبادلات تجاری تهران و مسکو با روبل و ریال و وارد فاز اجرایی شدن قرارداد همکاری ایران و چین گشایش های قابل توجهی را برای اقتصاد کشور پدید آورد. در حوزه داخلی نیز دولت یک درگاه واحد برای موافقت نامه ها ایجاد کرد که براساس آن دستگاه ها موظف شدند ظرف مدت کوتاهی به موضوع ارجاعی را رسیدگی کنند. این اتفاق شاخص کسب و کار را به صورت جهشی بالا خواهد برد.

مصباحی مقدم با اشاره به حذف ارز ترجیحی در سال گذشته ادامه داد: پیش بینی می کردیم اگر این کار یکباره انجام بگیرد شوک وارد می کند، متأسفانه آن شوک وارد شد و هنوز نتایج آن شوک از بین نرفته است. البته در کوتاه مدت نرخ تورم ماهانه 12.2 شد اما در تیر و شهریورماه سال گذشته روند کاهشی را طی کرد. اگر دولت توفیق پیدا کند آثار انتظارات تورمی را مهار کند می تواند به شعار سال نیز عمل کند.