مفتح: آمادگی کامل برای وضع قوانین مهار تورم را داریم

محمد‌مهدی مفتح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تویسرکان با بیان اینکه برای رسیدن اقتصاد کشور به نقطه مطلوب نیازمند توجه ویژه مسئولان و برنامه‌ریزی‌ هستیم اظهار کرد: تاکید و توجه به کلیدواژه «تولید» در نامگذاری‌های مقام معظم رهبری در هر سال نشان می‌دهد عنصر اصلی حل مشکلات اقتصادی بحث تولید و توجه به آن است.

وی افزود: رهبر انقلاب با نامگذاری‌های مدبرانه نظر مسئولان و مجریان کشور را جلب می‌کنند تا با سر و سامان گرفتن مسائل اقتصادی در بخش تولید، در حوزه اقتصاد اثرات مثبت آن را شاهد باشیم.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ارتباط بین رشد تولید و مهار تورم را مستقیم دانست و گفت: با رشد بیشتر تولید، تورم در کشور کاهش پیدا خواهد کرد، این موضوع هم از نظر مسائل تئوریک قابل اثبات است و هم در تجربه و عمل دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه وقتی در کشور  تولید رونق و افزایش پیدا می‌کند از نظر اقتصادی ثبات و آرامش بیشتر شده و ضمن کاهش تورم از افزایش آن هم جلوگیری می‌شود در ادامه از حمایت مجلس از تولید و تولیدکننده سخن به میان آورد و بیان کرد: مجلس مکلف است اقدامات و برنامه‌های خود را در این حوزه هماهنگ کند که البته در این سال‌‌ها سعی کرده بخش تولید آنچه وظیفه‌اش بوده به طور جدی انجام دهد؛ البته در حوزه قانونگذاری و نظارت.

مفتح فراهم کردن بسترهای تولید و رفع موانع و یا طراحی مشوق‌های تولیدی مانند پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی و ایجاد بستر تولید در مناطق محروم را بخشی از اقدامات مجلس دانست و تاکید کرد: مجلس فقط قانونگذار و ریل‌گذار است و کار اجرایی با دولت است، برای ایجاد انگیزه‌ و مشوق‌ برای سرمایه‌هایی که به سمت تولید هدایت می‌شوند در صورتی که در قوانین فعلی ضعف داشته باشیم مجلس این آمادگی را دارد قواعد مورد نیاز را وضع کند.

 وی تاکید کرد: از سوی دیگر مجلس باید در خصوص اینکه اگر افراد بخواهند سرمایه‌‌ خود را در کارهای غیر مفیدی به کار گیرند که برای رشد جامعه و اقتصاد مضر و تورم‌زا باشد، حتما باید جریمه‌ و ممنوعیت‌هایی را لحاظ کند تا شرایط اقتصادی جامعه مناسب‌تر شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تورم و رکود در مقابل هم هستند و افزایش یکی باعث کاهش دیگری و بالعکس می‌شود افزود: تورم را که کاهش دهیم طبیعتا در وهله اول به نظر می‌رسد که تولید کاهش پیدا خواهد کرد؛ اما اینکه این امر به ترتیبی انجام شود که نتیجه کاهش تورم، کاهش قابل توجه در تولید و کُندی فعالیت‌های اقتصادی در کشور نشود تدابیر و ریزه‌‌کاری‌هایی را می‌طلبد که مسئوولان باید مد نظر داشته باشند.

وی تصریح کرد: باید در موضع اجرایی این موضوع را در نظر گرفت و این وظیفه مجریان قوه مجریه است که بتواند این اقدامات را به نحوی طراحی کند که این هدف محقق شود و ما دچار رکود در جامعه نشویم.

مفتح ضمن اینکه افزایش قدرت پول ملی را معیار مهم اقتصادی خواند که باید مسئولان برای آن تلاش جدی داشته باشند گفت: این کار باید به دست مسئولان اقتصادی و دولت انجام شود یعنی با اقداماتی که انجام می‌دهند و یا انجام نمی‌دهند بتوانند قدرت پول ملی را افزایش دهند.

وی یکی از کارهایی که باید در این زمینه صورت گیرد را کاهش تورم دانست که نهایتا موجب می‌شود بیشتر از این قدرت پول ملی کاهش نیابد و یا افزایش پیدا کند اظهار کرد: البته رشد تولید هم مسئله مهمی است که موجب افزایش قدرت بیشتر پول ملی و کاهش تورم می‌شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی مسئله حائز اهمیت دیگر در افزایش قدرت پول ملی را رفتار و عملکرد فرد به فرد مردم عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی می‌بینیم نیروهای متدین و انقلابی به سمت بازارهای کاذب ارز و طلا سوق پیدا نکردند؛ اما یک عده‌ای ممکن است برای حفظ پولشان و یا به هر بهانه‌ دیگری این کار را انجام دهند که این امر بنابسامانی در این زمینه دامن می‌زند که این مهم باید مورد توجه ملت قرار گیرد.

وی با اشاره به آمادگی کامل مجلس برای حمایت از دولت در تحقق شعار سال گفت: مجلس در قالب کمیسیون‌های ذیربط صنعت، کشاورزی و اقتصادی و در حد کمتر از این‌ها کمیسیون برنامه و بودجه می‌تواند در صورتی که نیاز به وضع و حذف قانون است در راستای تحقق شعار سال اقدام کند.

مفتح افزود: علاوه بر این برگزاری جلسات مشترک عمومی و اختصاصی بین مجلس با مسوولان دولتی با موضوع روشن و مشخص می‌تواند به هماهنگی و همفکری بین این دو قوه و بهتر شدن اقداماتی که دولت می‌خواهد انجام دهد، منجر شود.

 انتهای پیام/