اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به  الزام مسئولان مسئولان دستگاه های اجرائی برای ارائه گزارش عملکرد به معاونت حقوقی رئیس جمهور را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بندهای ه، ز و ک تبصره ۱۰ را حذف کردند.

در بند ه تبصره ۱۰ آمده بود که در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند بر اساس اجزاء ذیل در دولت حل و فصل می‌شود:

 2- چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این بند خودداری کنند، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه ‌کند.

در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی ‌غیردولتی و یا بانکها که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد ‌حسابهای متمرکز هستند، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل ‌حسابهای متعلق به آنها بر عهده‌ خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

3- بالاترین مقام دستگاه اجرائی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این بند به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک و اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود، مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوط هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکتهای دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌به‌عنوان  امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. درصورتی که  مستنکف مدیر ‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند «هـ» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.

بر اساس بند ز تبصره ۱۰ که حذف شد؛ در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرائی:

1- ‌مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرائی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به ‌مسؤول دستگاه اجرائی ذی‌ربط، برای معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز ارسال نمایند.

2- انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاههای ‌اجرائی در چهارچوب ضوابط تعیین‌شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری انجام می‌شود.

3- کلیه دستگاههای اجرائی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل، نظر ‌مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. ‌مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرائی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادهای دستگاه ذی‌ربط، نظارت و گزارش عملکرد خود را علاوه بر ‌مسؤولان ذی‌ربط دستگاه، برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.

بر اساس جزء(4) بند(ک) حذف شده است؛

ک‌- ‌در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن ‌فرایندها:

۴- قوه قضائیه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی ‌شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید./ایسنا

تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری محاسبه می‌شود

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری (هر کدام که کمتر باشد)، محاسبه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند ک و بندالحاقی ۸ تبصره ۸ را اصلاح کردند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند (ک) تبصره ۸؛ وزارتخانه‌های مذکور در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موظفند از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، اقدامات مندرج در ماده مذکور را نسبت به مجتمع و شهرکهای کشاورزی مصوب هیأت وزیران انجام دهند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۸ تبصره ۸؛ تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری (هر کدام که کمتر باشد)، محاسبه می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، از محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد نیاز خانوارهای عشایری را در محل اسکان آنها تأمین کند.

وزارت دفاع مجاز به ساخت منازل برای نیروهای سازمانی از طریق تسهیلات بانکی شد

نمایندگان مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مجاز کردند تا نسبت به ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکت های تابعه اقدام کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، 24 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال 1402 اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای الحاقی (10) و (11) تبصره 10 و اصلاح بندهای (ج)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و بندهای الحاقی (1) و (2) و حذف جزء (6) بند (هـ) و حذف بند (م) تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (10) تبصره (10) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند؛ امکان دسترسی برخط به سامانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه‌های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و بخشهای نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم‌له است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی  (11) تبصره (10) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (11) تبصره (10) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع و اجرای عدالت  در سال ۱۴۰۲ از محل ردیف 26-730000 جدول شماره1-7 تا سقف سیصد میلیارد (300,000,000,000) ریال، حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ج) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره (11) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ‌‌و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها دستگاههای ذیربط و با شرایط رقابتی، نسبت به نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به ‌حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز کنند تا به ‌نسبتهای تعیین‌شده توزیع گردد. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (هـ) تبصره (11) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به دستگاه‌های ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن ‌مصوب   17/    05/  1400‌ ‌در سقف ردیف ‌ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:

1- فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان ‌برنامه و بودجه کشور‌ صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.»

در ادامه نمایندگان با حذف جزء (6) بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء (6) بند (ه) تبصره (11) حذف شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ کمیسیون ماده (5) قانون ‌تأسیس ‌شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب   22/    12/  1351 و «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» هریک مکلفند‌‌ ظرف حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده سازی اموال ‌‌به‌صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه ‌‌اجرائی پس از فروش اموال از محل درآمد ‌ذی‌ربط تسویه خواهد شد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (و) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (و) تبصره (11) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به دستگاههای ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی‌شده خود به شهرداری‌ها و سازمان ‌تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی ‌‌‌غیر‌دولتی و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی‌- خصوصی نسبت به مبادله/ تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی و در چهار‌چوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌‌مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب‌‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد، اقدام نمایند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ز) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره (11) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌ایران (به استثنای اماکن نظامی ‌‌و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که ‌‌به‌عنوان  مالک، ‌بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای ‌‌اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه‌برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. سایر دستگاههایی که برابر دستورالعملی که به تأیید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد از شمول حکم مستثنی هستند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ح) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره (11) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1402 یک قطعه زمین یا واحد مسکونی ‌‌به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ادامه نمایندگان با حذف بند (م) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (م) حذف شده تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ تعیین ‌مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی ‌‌این بانکها و صدور حکم توسط رئیس مجمع عمومی ‌بانکهای مذکور انجام می‌شود.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (1) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (1) تبصره (11) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌‌شود، اراضی با اولویت مالکیت خود را با اولویت سکونتگاههای غیررسمی‌‌که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته  و درحال بهره‌برداری می‌باشد را به مالکان اعیانی واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (2) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (2) تبصره (11) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکت های تابعه اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد./