آیا نمایندگان مجلس با برداشت از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی موافقت خواهند کرد؟

با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، ابهامی که وجود دارد این است که آیا نمایندگان مجلس در صحن علنی با برداشت از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی موافقت خواهند کرد؟

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه1402، قرار است ده هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی برای جبران خسارات ناشی از دیه تصادفات رانندگی و همچنین سایر تعهدات که به عهده دولت و بیت المال است به وزارت دادگستری اختصاص پیدا کند این در حالی است که بر اساس نص صریح قوانین دائمی، منابع این صندوق باید برای ماموریت های مشخصی از جمله پشتیبانی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که مقصرین آنها فاقد بیمه نامه هستند اختصاص یابد.

همچنین بر اساس بند دیگری از جزء 2 بند ب تبصره ده مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق، مقرر شده مبلغ 3000میلیارد ریال از منابع صندوق تامین برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و همچنین حمایت از خانواده های آنان به ستاد دیه اختصاص یابد؛ امری که با وجود پسندیده بودن مغایر با اهداف و ماموریت های قانونی صندوق تامین است.

گفته می شود عمده زندانیان جرایم غیرعمد که از تسهیلات ستاد دیه بهره مند می شود زندانیان جرایم مالی مانند مهریه، چک و سایر جرایم غیرعمد هستند و آمار بسیار ناچیزی مربوط به مقصران حوادث رانندگی است.

از کل اعتبارات 15.000 میلیارد ریال اختصاصی در لایحه بودجه با تصمیم کمسیون تلفیق بودجه سال 1402 کل کشور، وفق جدول ذیل صرفاً حدود 30درصد آن که معادل 5.000میلیارد ریال است در راستای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی صرف خواهد شد و حدود 70 درصد آن که معادل 10.000میلیارد ریال است، به وزارت دادگستری و ستاد دیه اختصاص پیدا کرده است.

علیهذا با توجه به گستردگی روزافزون تکالیف قانونی مقرر و تشدید روند افزایشی تعهدات و خسارات پرداختی صندوق، لزوم صیانت و مدیریت بهینه منابع مالی این صندوق که وفق ماده 59 قانون بیمه شخص ثالث در حکم وجوه عمومی است، در جهت تثبیت، تعمیق و گسترش ماموریت­های حمایتی صندوق بسیار حائز اهمیت است.

همچنین در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند و این نگرانی تشدید می شود که آیا سرنوشت سایر صندوق های ورشکسته در انتظار صندوق تامین خسارت های بدنی است؟

در راستای انجام بموقع تعهدات و تکالیف مقرر قانونی مذکور قانون گذار محترم وفق ماده 24  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث منابع مالی صندوق را به شرح زیر تعیین کرده است:

الف ـ هشت درصد(8%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) این قانون

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.

پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (27) این قانون

ث ـ بیست درصد(20%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

ج ـ بیست درصد(20%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی

"تبصره 2 ماده 24ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد (100%) آن به صندوق اختصاص می یابد."

(مبالغ به میلیارد ریال)

** اطلاعات دقیقی از میزان وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی در اختیار نیست./تسنیم