افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق/ تعیین نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق

جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی از دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را آغاز کرده و تاکنون تا پایان تبصره ۱۱ پیش رفته اند. تا پایان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آتی، جلسات علنی مجلس روزانه در سه شیفت برگزار خواهد شد.

حذف معافیت مالیاتی کارانه اعضای هیات علمی و پزشکان متخصص بالینی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد علی علیزاده مبنی بر حذف قسمتی از بند «و» تبصره ۱۲ لایحه بودجه که به تعیین سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموعه درآمد اشخاص حقیقی مربوط می‌شد را بررسی کرده و در نهایت با این پیشنهاد مخالفت کردند.

بر اساس این پیشنهاد، استثنا بودن عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی از پرداخت مالیات در سال آینده حذف می‌شد اما نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: در لایحه دولت معافیت مالیاتی برای این قشر دیده نشده بود اما در کمیسیون تلفیق هم در اینجا معافیت مالیاتی و کارانه لحاظ شده و هم در بند بعدی برای این قشر سقف برداشته شده است. به عبارت دیگر دو امتیاز برای یک قشر خاص پررنگ شده که می‌تواند موجبات نارضایتی را برای سایر اقشار فراهم کند. در لایحه دولت مالیات بر کارانه این قشر ۱۰ درصد در نظر گرفته شده بود اما در کمیسیون تلفیق حذف شد. با اخذ این ۱۰ درصد اتفاق خاصی نمی‌افتد چرا که رقم کارانه عدد بزرگی است. این موضوع می‌تواند موجب نارضایتی بخشی از اقشار دیگر در جامعه شود.

سید جلیل میرمحمدی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: در این مصوبه کمیسیون تنها متخصصان، فوق تخصص‌ها و اعضای هیات علمی بالینی که نه مطب داشته و نه در بخش خصوصی کار می‌کنند و با تعرفه یک بیستم بخش خصوصی مردم را درمان می‌کنند و در مراکز دولتی ارائه خدمات می‌دهند از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. اکنون این قشر یک مالیات ۱۰ درصدی پرداخت می‌کند پول خود را نیز ۹ ماه با تاخیر دریافت کرده و همین کارانه نیز به صورت پلکانی به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: یک متخصص که در بخش خصوصی کار می‌کند هیچ کدام از این محدودیت‌ها را ندارد. این معافیت مالیاتی از کل پزشکان، متخصصان و فوق تخصص‌ها تنها نزدیک ۲۰ الی ۳۰ درصد را در بر می‌گیرد. اکنون این پزشکان عمل کرده اما یک سال دیگر پول خود را دریافت می‌کنند. پزشکان در حال خارج شدن از سیستم هستند. عدالت یعنی حق را در جای خود بنشانیم.

به گزارش فارس، در بند (و) تبصره (12) ماده واحده این لایحه که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، آمده است: در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌،از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد.

جنجال در مجلس درباره سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در حالی که نمایندگان مشغول بررسی بخشی از لایحه بودجه - که به تعیین سازوکار سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص بر می‌گشت- بودند، برای لحظاتی متشنج شد.

در همین حین محمدرضا صباغیان پیشنهادی را در بند «و» مطرح کرد و در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: ما اکنون کف افزایش حقوق را هفت میلیون تومان در نظر گرفته و سقف آن را ۵۵ میلیون تومان که برای برخی خواص این رقم بالا می‌رود آیا امام که در خانه معمولی زندگی می‌کرد و ما مدام در مجلس شورای اسلامی از آن سخن می‌گوییم این عدالت را تایید می‌کند؟ ما برای جامعه کارگر و کارمند افزایش حقوق را هفت میلیون تومان در نظر گرفتیم در حالی که قیمت اقلام اساسی و تورم سر به فلک کشیده است شما امروز قیمت یک پراید را می‌بینید؟ قیمت پیاز و سیب زمینی را می‌بینید؟ چرا باید حداقل حقوق هفت میلیون تومان باشد؟

در عین حال که صباغیان به صحبت‌های خود با صدای بلند ادامه می‌داد، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اکنون موضوع بحث ما معافیت مالیاتی برای یک سال است و شما موضوع را اشتباه برداشت کرده‌اید.

بعد از قطع بلندگوی صباغیان، وی به طرف جایگاه هیات رئیسه رفت و با صدای بلند با رئیس مجلس شورای اسلامی به بحث پرداخت در عین حال گروهی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون تلفیق تلاش می‌کردند تا وی را از جایگاه هیات رئیسه به صندلی خود برده و به وی توضیح دهند که موضوع بحث مجلس به تعیین معافیت‌های مالیاتی و سقف معافیت مالیاتی سالانه باز می‌گردد.

حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد

نمایندگان با اصلاح جزء 1 بند (و) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه با 152 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان اصلاح این جزء علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به شرایط کشور، گرانی و تورم، سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا باید افزایش یابد، آنچه در گزارش کمیسیون تلفیق آمده معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف 7 میلیون تومان در نظر گرفته شده که این میزان باید به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند.

بنابر موافقت نمایندگان با اصلاح صورت گرفته معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف 10 میلیون تومان در نظر گرفته شد.

براساس جزء 1 بند (و) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛  سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/4/31در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال تعیین می‌شود.

شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای مکلف به فروش مواد معدنی و محصولات پرتوزا شد

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲،‌ بند الف تبصره ۱۵ را تصویب کردند و بر این اساس، شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف به فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا کردند.

طبق این مصوبه، شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تأمین تعیین شد

در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تأمین را تعیین کردند.

در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس،‌ و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1402، بندهای (د) و (هـ) تبصره ۱۵ به شرح زیر تصویب شد.

د- تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تأمین که با تأیید شرکت‌های تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.

هـ - تأمین مالی طرح‌های ‌نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود.

تعیین تکلیف مجلس برای ارتقای انشعابات برق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که در صورت ارتقای اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تاسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تامین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نیست.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور،‌ تبصره الحاقی ۱ تبصره ۱۵ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت‌های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالیانه تا هفت درصد از درآمدهای وصولی خود (عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند.»

نمایندگان مجلس همچنین با یک پیشنهاد الحاقیه به شرح زیر موافقت کردند:

«در صورت ارتقای اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تاسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تامین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.»

به گزارش فارس، با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است مراعا ماند.

اختصاص ۵ درصدی منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق به رسانه‌های فرهنگ‌ساز

 نمایندگان در ادامه نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با جزء (2) بند(ز) تبصره (15) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی جزء (2) بند(ز) تبصره (15) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف.

جزء (2) بند(ز) تبصره (15) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را ‌‌به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت با بخش درآمدی بند(ح) تبصره (15) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در این بند آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (5%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق.

بند (ح) تبصره (15) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت گردد.

نحوه محاسبه سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌های تولید برق مشخص شد

در ادامه نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به تبصره ۱۵ موافقت کردند و نحوه محاسبه سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌های تولید برق را مشخص کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت های ذی‌ربط خود گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌های تولید برق را با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و ۱۰۰ درصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل ها را بلافاصله عینا به همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی پرداخت کند.

تکلیف وزارت نیرو برای اختصاص اعتبار جهت همکاری با کشورهای همسایه به منظور کاهش خسارات خشکسالی

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند و شرکت های وزارت نیرو را مکلف به پرداخت سالیانه ۷ درصد از درآمدهای خود برای اقدامات مشترک با کشورهای همسایه جهت کاهش خسارات ناشی از خشکسالی کردند.

در بخش هزینه ای بند الحاقی یک آمده است: وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده‌سازی تفاهم‌نامه‌های متبادله با همسایگان درخصوص آبهای مشترک، برنامه‌ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالی های متوالی، بکارگیری فن آوری های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. (بخش درآمدی این بند نیز می گوید): برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالیانه تا هفت درصد(7%) از درآمدهای وصولی خود(عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند.

نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲ تعیین شد

در ادامه نشست علنی امروز مجلس،‌نمایندگان با الحاق دو بند پیشنهادی به تبصره (15) ماده واحده این لایحه موافقت کردند و در راستای تعیین نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲، مقرر کردند گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به این نیروگاه‌ها با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی در هر ماه محاسبه شود.

در بند الحاقی که به پیشنهاد عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان مطرح شد، آمده است: در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.

عبدالعلی رحیمی مظفری نیز در توضیح این پیشنهاد خود متذکر شده بود که این موضوع تنفیذ قانون بودجه 1401 بوده که لازم است در سال 1402 نیز رعایت شود.

همچنین در بند الحاقی دیگری به پیشنهاد مالک شریعتی نماینده تهران آمده در اجرای ماده 10 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقاء بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1402 از طریق شرکت‌های ذیربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحلیلی به نیروگاه‌های تولید برق را با نرخ 95 درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها را بلافاصله عینا به همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقاء فناوری و بازدهی پرداخت کند.

مالک شریعتی نیاسر در توجیه این پیشنهاد خود گفته بود که لازم است قانون مانع‌زدایی از صنعت برق اجرا شود لذا باید برای سوخت نیروگاه‌ها تعیین تکلیف صورت گیرد.

مجوز مجلس به بانک های دولت برای انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی

نمایندگان مجلس به بانک های دولتی اجازه دادند ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند.

نمایندگان با بند الحاقی(1) تبصره (16) لایحه بودجه، به بانک های دولتی اجازه دادند ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند.

در بخش درآمدی بند الحاقی(1) تبصره (16) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: بانک‌های دولتی مجازند در سال 1402 معادل 500هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.

تعیین جریمه بانک های مستنکف از تامین تسهیلات قانون جهش تولید مسکن

همچنین نمایندگان با بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند و بر اساس آن،  جریمه بانک ها و موسسات اعتباری مستنکف از تامین تسهیلات مسکن قانون جهش تولید مسکن را تعیین کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است: درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد تعهد انجام نشده( تا سقف 300 هزار میلیارد ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی

بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است:

بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده(4) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان 20 درصد تعهد انجام نشده( تا سقف 300 هزار میلیارد ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز نماید.

تکلیف مجلس برای تحقق منابع حوزه سلامت از مالیات بر ارزش افزوده

نمایندگان در ادامه نشست علنی صبح امروزمجلس شورای اسلامی با بند الحاقی (1) تبصره (17) ماده واحده این لایحه موافقت کردند و بر این اساس،‌ مقرر کردند یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص یابد و منابع حاصله به خزانه واریز شود.

در بخش درآمدی بند الحاقی(1) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: ‌در اجرای بند(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.

سازوکار تعیین تعرفه خدمات دارویی سال آینده مشخص شد

همچنین نمایندگان مجلس  با الحاق یک بند به تبصره (17) ماده واحده این لایحه  به پیشنهاد عبدالحسین روح‌الامینی نماینده تهران موافقت کردند و ساز و کار تعیین تعرفه خدمات دارویی را همچون سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار دادند.

در این بند پیشنهادی الحاقی آمده است: با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی و نیز اجرای بهینه فرآیندهای تجهیزات دارو و مصرف منطقه‌ ای و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند (الف) ماده (9) احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تعیین خواهد شد.

در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز، نمایندگان بندی از لایحه بودجه درباره تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که در این بند بانک‌های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند.

در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد؛ مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت برای حذف این بند اظهار کرد: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار کردن دشمن بر می‌گردد اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است. از موسسه خودمان خواستم که تحلیلی درباره ریشه‌های افزایش تورم و کاهش ارزش پولی انجام دهد که اجزای آن رشد نقدینگی و تورم است.

وی توضیح داد: بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای دلیل تورم است. ما در دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی کم کردیم اما جزء دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق گزارش دی‌ماه ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. جزء دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی موسسات اعتباری که خارج از بانک‌ها عمل می‌کند یا اوراقی است که بانک‌ها می‌گیرند اما نمی‌توانند بفروشند و به بانک مرکزی بر می‌گردانند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ همت انتشار اوراق پیش‌بینی کرد اما در بررسی‌های گزارش کمیسیون تلفیق و صحن ۸ همت برای شهرداری‌ها و ۱۰ همت اوراق برای قرارگاه افزایش پیدا کرد الان هم در این بند قرار است ۵۰ همت انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود.

میرکاظمی با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق بر می‌گردد دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۳ همت انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ همت اوراق بفروشیم چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود حالا اگر قرار است ۵۰ همت دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم دیگر بانک‌ها اوراق دولت را نمی‌توانند بخرند. اگر می‌خواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود باید به این موارد دقت کنیم.

میرکاظمی اضافه کرد: ما می‌توانیم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنیم اما این روند درست نیست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمی‌کردیم اکنون بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم پس این کارها را نکنیم.

وی ادامه داد: امروز تا اینجای بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ همت بابت نرخ ساده تا الان حدود ۴۰۰ همت در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ بعضی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود این کارها را نکنیم؛ ۵۰ همت اوراق به معنای رشد ۴۰۰ همتی افزایش نقدینگی است؛ همین الان هم بانک‌ها نمی‌توانند اوراق بفروشند ما برای جبران تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانک‌ها نمی‌خرند. حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید.

حسینی: مجلس به دنبال برطرف کردن ناترازی سیستم بانکی است

شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مقام دفاع از کمیسیون تلفیق گفت: آیا حاکمیت صرفا مترادف با قوه مجریه است و قوه مجریه هم به معنای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد محسوب می‌شود یا این‌که بانک‌های دولتی را هم شامل می‌شود؟ ما در اینجا به بانک‌های دولتی گفتیم که مبالغی تحت عنوان افزایش سرمایه داشته باشند؛ آیا این افزایش سرمایه به معنای افزایش پایه پولی است؟ چنین چیزی درست نیست. افزایش پایه پولی یعنی همان پیشنهادی که دولت در لایحه برای انتشار اوراق آورده که اگر فروخته نشد به پیمانکار بدهیم ما هم به ناچار با این پیشنهاد موافقت کردیم. اگر دنبال ریشه‌های افزایش پایه پولی هستیم جلوی این موارد را بگیرید.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اشکالات اقتصاد ایران که سبب افزایش پایه پولی می‌شود ناترازی سیستم بانکی است؛ حتی اگر تحریم هم برطرف شود سیستم بانکی نمی‌تواند قد علم کند؛ چون کفایت سرمایه منفی است. دولت برای اصلاح کفایت سرمایه چه کاری انجام داده است؟ حتی یک خط پیشنهاد در بودجه برای کفایت سرمایه وجود ندارد. ما کجای بودجه گفته‌ایم که اوراق منتشر شده که حقوق و دستمزد را بدهیم ما در اینجا می‌گوییم که بانک‌های دولتی خودشان اوراق مشارکت منتشر کرده و به حساب افزایش سرمایه منظور کنند این کفایت سرمایه منفی را حل می‌کند.

وی ادامه داد: بانک‌ها باید برای افزایش سرمایه یا سپرده بگیرند یا اوراق منتشر کنند این‌که ما به آنها مجوز انتشار اوراق را دادیم به هیچ وجه باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود بلکه ناترازی سیستم بانکی را برطرف می‌کند.

قالیباف: مغایرت ۴۰۰ همتی در بودجه صحت ندارد

بعد از این‌که بند الحاقی یک تبصره ۱۶ تصویب شد محمدباقر قالیباف خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شما بحثی را اشاره کردید و گفتید که مصوبات مجلس شورای اسلامی باعث مغایرت ۴۰۰ همتی بودجه شده است، اما آیا مجلس شورای اسلامی این کار را کرده است؟ چنین چیزی درست نیست و در کمیسیون تلفیق هم رخ نداده است.

وی اضافه کرد: شما نامه‌ای به آقای رئیس جمهور نوشتید که این نامه به من منتقل شده و من در حال تنظیم پاسخ هستم که آن را ارسال خواهم کرد و آن جدولی که داده‌اید در آن چنین عددی نیست. ما نمی‌خواهیم این مسائل را در اینجا بحث کنیم، اما مردم مذاکرات مجلس شورای اسلامی را می‌شنوند و احساس می‌کنند ما به این موضوعات توجه نداریم. ما می‌دانیم که اگر سقف بالا رود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود می‌آید. ما متوجه هستیم به همین دلیل نمایندگان از طرح پیشنهادات خود انصراف می‌دهند.

فارس