ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران /کمیسیون عمران گزارشی درباره مسکن ملی تهیه کند

 رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نماینده ساوه عنوان کرد: کمیسیون عمران مجلس درباره نحوه عقد قرارداد با متقاضیان مسکن ملی گزارشی تهیه کند.

محمد سبزی در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل (31) قانون اساسی عنوان کرد: سال گذشته قانونی تحت عنوان جهش تولید مسکن مصوب شد و دولت در اجرای این قانون در شهرستان ساوه اقدام به ساخت حدود 2 هزار مسکن کرد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با بیان اینکه دولت با متقاضیان مسکن ملی نه قراردادی بسته و نه مشخص است که آورده شخص چقدر خواهد بود، افزود: از همان ابتدا عنوان کردیم که این مسئله باید تعیین تکلیف شود، در همان زمان معاون وزیر نیز مصاحبه‌ای در صدا و سیما داشت که آورده شخص حدود 150 تا 200 میلیون تومان خواهد بود در حالی که امروز به نرخ روز این رقم محاسبه می‌شود و به متقاضیان عنوان شده که باید 600 میلیون آورده و 300 میلیون وام داشته باشند.

وی ادامه داد: عمده متقاضیان مسکن ملی کارگر بوده و همین 200 میلیون تومان را نیز به سختی تأمین کردند. چرا باید امروز به نرخ روز از آنها وجه دریافت شود. امروز واحد 85 متری را 130 متر به همراه مشاعات محاسبه می‌کنند و این یک ظلم آشکار به متقاضیان مسکن ملی است.

سبزی تصریح کرد: بهتر است دولت خانه نسازد و زمین را به همراه وام به متقاضیان تحویل دهد تا خودشان اقدام به ساخت کنند، ما کشور ژاپن نیستیم که در بحث تأمین زمین با مشکل مواجه شویم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: کل شهرها و روستاهای ساخته شده در کشور درصد پایینی از مساحت کشور بوده و اگر چنین سیاستی پیش گرفته شود نارضایتی ایجاد نمی‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: ساوه به این دلیل که یک شهر مهاجرپذیر است، 22 محله حاشیه‌نشین دارد و امروز این مناطق دارای آب، برق و گاز هستند، در این شرایط نمی‌توان این منازل را تخریب کرد و باید آنها را تعیین تکلیف کرد. در تبصره (11) بند (ک) بودجه سال گذشته به این موضوع پرداخته شد و انتظار داریم با یک قانون کامل این مشکل حاشیه‌نشین‌ها حل شود.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار خطاب به رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران گفت: کمیسیون عمران در خصوص مسکن ملی حتماً گزارشی را تهیه کند تا در یک جلسه نظارت ستادی درباره نوع عقد قراردادها و انطباق آن با قانون جهش تولید کنترل داشته باشیم، مشکلی که عنوان شد در سایر مناطق نیز وجود دارد./خانه ملت