جزییات مصوبه کمیسیون تلفیق درباره منابع مالی طرح‌های اشتغال در سال آینده

اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با تصویب تبصره ۱۸ این لایحه، منابع مالی برای اجرای طرح‌های اشتغال آفرینی در سال آینده را تعیین کردند.

در جلسه امشب کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٢ تبصره ١٨ این لایحه به شرح زیر تصویب شد:

به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایه گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش و تولید منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران به شرح زیر تامین و اختصاص می‌یابد:

الف- منابع مالی:

١- واریز مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ذیربط مندرج در جدول شماره ۹ این قانون به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»

٢- واریز باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف ٢٨ و ۲۶ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ کل کشور به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»

٣- واریز بازگشتی منابع بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»

۴- واریز منابع بازگشتی بند و تبصره ۱۶ سال ۱۳۹۸ به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»

۵- واریز مانده بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»

۶- واریز ۱۵ درصد سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن به «حساب استانی پیشرفت و عدالت» (در راستای مفاد بند ه تبصره ۷ این قانون)

٧- واریز منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی به «حساب استانی پیشرفت و عدالت»

٨- مبلغ ١٠٠٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی بدون در نظر گرفتن ساز و کار تلفیق

٩- واریز معادل ۵٠ درصد درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره ۵ به حساب ملی پیشرفت و عدالت

تبصره ١- سازمان هدفمندسازی موظف است مبالغ موضوع جزء۲ این بند را راسا و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز نماید.

تبصره ٢- معادل ۵۰ درصد منابع حساب‌های ملی پیشرفت و عدالت با نظر هیئت امنای حساب ملی به استان‌ها اختصاص یافته و مابقی به صورت ملی اختصاص می یابد.

تبصره ٣- معادل ۲۵ درصد از منابع این بند به طرح‌های تولید و اشتغال و تعاونی‌ها پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.

ب- مصارف:

١- منابع جزهای ۱ تا ۷ و ۹ از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با اولویت فعالیت‌های صادرات محور با ساز و کار تسهیلات تلفیقی، تجمیعی و ترکیب با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

٢- مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع جز ١ به صورت مساوی به استان‌ها اختصاص می یابد.

٣- ۱۰ درصد از منابع جز های ۱ تا ۷ و ۹ تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیئت امنای حساب عدالت و پیشرفت قابل هزینه‌کرد است. استفاده این منابع برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.

۴- با هدف حمایت از اشتغال در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات جز ٩ منابع بر اساس قوانین مربوط برای اختصاص به کمیته امداد امام خمینی(ره) (معادل ۳۵۰ هزار میلیارد ریال)، سازمان بهزیستی کشور (معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) (معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال)و معاونت علمی ریاست جمهوری (معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال) خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل اجرایی این تبصره را مشتمل بر تعیین سهم بانک‌ها از تامین منابع مالی جزء ۹ منابع، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. دستگاه ها و نهادهای موضوع این بند موظفند ضمن ارائه برنامه عملیاتی به دبیرخانه شورای عالی اشتغال، قبل از معرفی متقاضی به بانک، وضعیت اشتغال وی را از سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام نموده و گزارش تسهیلات پرداختی و اشتغال های ایجاد شده را بر اساس بر اساس کد ملی افراد، در این سامانه بارگذاری نمایند.

نهادهای مذکور در این بند می‌توانند با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از منابع قرض الحسنه در اختیار هیئت امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت نیز استفاده کنند.

۵- معادل ۵٠٠ هزار میلیارد ریال از تسهیلات موضوع جز ٩ در اختیار هیئت امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

۶- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می گردد.

٧-بکارگیری منابع قرض‌الحسنه استانی موضوع جزء ۵ این بند با رعایت ملاحظات شرعی قابلیت تجمیع یا تلفیقی با سایر منابع را دارد.

ج- سازوکار اجرایی و نظارت: 

١- دستورالعمل اجرایی شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء ۸ که در اختیار هیئت امنای حسابهای استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع جزءهای ۱ تا ۷ و ۹، توسط هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس محترم جمهور (رئیس) یا معاون اول وی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور به تصویب خواهد رسید. شورای برنامه‌ریزی استان هیئت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیئت امنا را بر عهده دارد.

٢- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب‌های تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی که در استان‌ها با مسئولیت استاندار و دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد، جهت واریزی منابع، افتتاح نماید.

٣- دستگاه‌های اجرایی مربوطه موظف هستند طرح‌های مشمول این تبصره را ظرف مدت ۲ ماه پس از تصویب این قانون در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و تایید قرار دهند.

۴- مسئولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با سازمان برنامه بودجه می‌باشد.

۵- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه گزارش عملکرد این تبصره را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.